نیز پیشگیری زودرس بود.
بدین ترتیب قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها کند و منتظر رسیدن آنان به سن مسئولیت کیفری و اعمال واکنش های سنتی شود در فرآیند رشد و جامعه پذیری آنان دخالت کرده، سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفی شده در قوانین اخیر است.
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به بحث و بررسی پیرامون 3 نهاد پلیس، دادسرا و دادگاه اطفال می پردازد.
گفتار اول: پلیس
ازآنجا که مأمورین انتظامی و سازمانهای ویژه بازپروری خردسالان نقش مهمی را در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان ایفاء می کنند، لذا مطالعه نقش بازدارنده پلیس و سازمانهای خاص باز پروری، مفید به نظر می رسد. در دنیای امروز مدتها است که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند. بعد از جنگ بین الملل دوم اغلب کشور های اروپایی به این مسئله توجه خاص مبذول داشته و نتایج مهمی از همکاری پلیس با دادگاه اطفال به دست آورده اند. در حقیقت، معالجه و اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار و حتی جلوگیری از جرایم اطفال، غالباً از کلانتری ها و مراکز انتظامی شروع می شود.
در بسیاری از کشور ها، جرایم کوچک ارتکابی توسط اطفال در پاسگاههای انتظامی رسیدگی شده و مسائلی ناشی از آن بدون اینکه به دادگاه برسد توسط افسران پلیس یا روسأی کلانتریها حل و فصل می گردد. البته این کار، گاهی به وسیله نصیحت یا توبیخ، بعضی اوقات با اخذ جریمه و پاره ای از اوقات نیز به وسیله جبران خسارات مجنی علیه و اخذ رضایت او عملی می گردد. بعضی اوقات مأموران انتظامی به ابتکار شخصی خویش، تحقیقات لازمه را در مورد شرایط زندگی، وضع خانوادگی، چگونگی تحصیلات و نحوه وقت گذرانی اطفال انجام داده و در صورت لزوم دادگاه اطفال را به منظور اصلاح و تربیت طفل بزهکار درجریان می گذارند. در جرایم مهم تر، اولین بازجوئی غالباً در کلانتری ها و نزد مأموران انتظامی انجام می شود.
برای بسیاری از جوانان کم سن و سال، این اولین برخورد و تماس آنها با پلیس، گاهی نقش بسیار مهمی را در زندگی آنان ایفاء می کند. زیرا اگر در همین مراحل اولیه با آنها به خشونت رفتار شود، برای همیشه از پلیس و حتی اجتماع خود کینه به دل گرفته و خود به خود در سلک دشمنان جامعه خویش در خواهند آمد.
ولی برعکس، هر گاه در اولین برخورد در مراکز انتظامی با آنها خوش رفتاری و مهربانی شود و با وضع محترمانه یا پدرانه ای از آنها بازجویی و تحقیقات به عمل آید، غالباً همین خوش رفتاری کوچک کافی است که آنها را از کرده خود پشیمان ساخته و به راه راست هدایت نماید. به همین دلیل است که امروزه در کشور های بزرگ، بیش از پیش به تربیت گروه های مخصوصی تحت عنوان «پلیس اطفال» جهت مبارزه با بزهکاری کودکان و پیشگیری از این گونه جرایم، اهمیت داده می شود.
در کشور های اروپایی معمولاً همه ساله عده ای از اعضای پلیس را طی دوره های مخصوصی با روانشناسی اطفال، شناخت علل و انگیزه های ارتکاب جرم، و نیز طرق مواجهه و مبارزه با جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان آشنا می نمایند.
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران
در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل جلب، بازپرسی و تحقیق می باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است، و هیچ گونه شرایط ویژه ای برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد. البته در فروردین ماه سال 1388 چند مرکز پلیس ویژه نوجوانان به صورت پایلوت در تهران افتتاح گردیده است.
متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است.همچنین یکی دیگر از مهم ترین و جدی ترین چالش های موجود در فرآیند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.
متأسفانه فرآیند قضازدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می باشد، بنابر این فعالیت های لازم در ارتباط با کودکان غیر معارض با قانون همچون: مصاحبه و تحقیق، سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آنها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
به نظر می رسد، توجه ویژه به آموزش پلیس به خصوص پلیس زن در دانشکده پلیس برای مواجهه و برخورد مناسب با کودک بزهکار و فراگیری مباحثی پیرامون روانشناسی و تعلیم و تربیت، همچنین آموزش تضمین های دادرسی منصفانه از جمله تضمین های ناظر به مرحله قبل از محاکمه و حضور طفل در تشکیلات انتظامی، به پلیس های ویژه و اختصاص بخشی از این تشکیلات به کودکان معارض با قانون و ارجاع این کودکان به اداره پلیس ویژه آنها، گامی موثر در رعایت حقوق کودکان معارض با قانون و تحقق دادرسی منصفانه برای آنان در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان
در انگلستان از سال 1949 در شهر لیورپول، پلیس محلی برای مبارزه با کودکان مبتدی در جرم و خنثی کردن خشونت افرادی که خطرناک یا آمادگی ارتکاب جرم را داشتند، دست به ابتکار جالبی زد که بعدها درچند شهر انگلستان نیز مورد تقلید واقع شد. پلیس مذکور، قسمت خاصی به نام «مأموران ارتباطی پلیس» تأسیس کرد که در هریک از محلات شهر، شعبه ای مرکب از 12 تا 15 نفر از افراد پلیس قرار داشته و به سرپرستی یکی از افسران اداره می شدند. به این مأموران اختیار داده شده بود، در مواردی که به نحوی از انحأ به کودکان ارتباط پیدا می کرد اعم از اینکه کودکی مرتکب جرم شده، یا در معرض فساد اخلاق قرار داشته و یا حرکات و رفتارش طوری بود که احتمال ارتکاب جرم از ناحیه او می رفت دخالت و رسیدگی نمایند.

این دسته از پلیس لیورپول، از آن جهت پلیس ارتباطی نام گرفته بود که وظیفه داشت در امر مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان، با تمام دستگاه های مربوطه به اطفال بزهکار و همچنین با اولیای آنان تماس و همکاری نزدیک داشته و در حقیقت رابط بین دادگاههای اطفال و اولیای این گروه باشد. مطابق آمار به دست آمده در سال مذکور، در شهر لیورپول، پلیس موفق شد که با این روش در حدود 30% از تکرار جرم اطفال و نوجوانان بکاهد. به این پلیس اختیاراتی در مورد حل و فصل مسائل کوچک مربوط به کودکان بزهکار داده شده بود، از آن جمله می توانست به جرایم کوچک اطفال (نظیر: مشاجره – هیاهو – ناسازگاری – اختلاف با والدین – سرقت از فروشگاه های بزرگ و امثال اینها) رأساً رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. منظور از این امر آن بود که با معاف کردن این گونه مجرمین از اعزام به دادگاه، از کثرت کار در دادگاههای اطفال کاسته شود.

عده ای از متخصصین جرایم اطفال، که با دادن چنین اختیارات وسیعی به دستگاه های پلیسی مخالف بودند، شروع به اعتراض نموده و مقالاتی در مخالفت با این روش پلیس لیورپول در مطبوعات منتشر کردند. ماحصل انتقادات مذکور این است که پلیس، هرچند هم تعلیم دیده و آزموده باشد، صلاحیت و بصیرتش به پای قاضی دادگاه اطفال نخواهد رسید. بنا بر این بهتر است که هم از نظر رعایت تفکیک وظیفه میان دو دستگاه قضائیه و مجریه و هم از نظر حفظ حقوق اطفال بزهکار، رسیدگی به جرایم اطفال را (هرچند هم کوچک و بی اهمیت باشد) فقط به دادگاه اطفال واگذار نمایند.
به دنبال این اعتراضات، کمیسیون خاصی به نام کمیسیون «انگلبی» مأمور بررسی در این مورد گردید. کمیسیون مذکور ضمن گزارشی که تهیه نمود گرچه زحمات پلیس ارتباطی لیورپول را در مبارزه با جرایم اطفال ستود، ولی دولت و مقامات انتظامی را از اشاعه این روش برحذر داشته و تعمیم آن رامنع کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : امنیت بین المللی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: دادسرا
درخصوص تشکیل نهاد دادسرا در معیت دادگاه اطفال دو نظر کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم، زیرا وظیفهء اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال، به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.
نکته دیگر، اینکه قانونگذار ما با توجه به تعریفی که از طفل ارائه نموده، (شخصی که به سن بلوغ نرسیده است، دختر 9 سال و پسر 15 سال، مطابق مواد 49 ق.م.ا و 210 ق.م.) و با توجه به مجموع مقررات حاکم بر بزهکاری اطفال و نوجوانان، سیستم خاصی را به اجرا در آورده است. در تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) بیان می دارد که «.. و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رویه قضایی فعلی مستنبط از این ماده جرایم ارتکابی کودکان پسر زیر پانزده سال تمام و دختر زیر نه سال تمام را بدون رسیدگی در دادسرا مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال می دارد.
در هر حال با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی حاکم در نظام حقوقی ایران، فعلا پرونده اتهامی اطفال بالای نه سال در مورد دختران و بالای 15 سال در مورد پسران به دادسرا ارسال می گردد. به بیان دیگر، نظر به اینکه نظام حقوقی ایران فقط دختران زیر نه سال و پسران زیر پانزده سال را طفل می شمرد، نهاد دادسرا در رسیدگی به جرایم اطفال به رسمیت نشناخته و رسیدگی به جرایم آنها مستقیماً در دادگاه صورت می پذیرد. اما با تشکیل دادسرای عمومی در معیت دادگاه اطفال، اقدام به تأسیس نوع خاصی از نهاد دادسرای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم نوجوانان یعنی اشخاص که بین سنین نه تا 18 سال برای دختران و 15 تا 18 سال برای پسران دارند، نموده است.
بدینسان، امروزه نهاد دادسرا به عنوان یکی از ابزار های لازم در تشکیل و راه اندازی سیستم قضایی عادلانه و مطمئن، به حساب می آید. اگر چه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر ماه 1373 نهاد دادسرا را از نظام حقوقی ایران حذف کرد و تغییرات اساسی و در عین حال مخربی را در نظام حقوقی ایران به همراه آورد، اما خوشبختانه با اصلاح قانون مذکور در تاریخ 28/7/1381 مجدداً نهاد دادسرا به سازمان حقوقی ایران بازگشت، اگر چه هنوز در بسیاری از مناطق کشور زمینه های اجرایی پیدا ننموده است. با این وجود، باید گفت که دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال از نوعی صلاحیت اختصاصی برخوردار می باشند و یکی از اهداف قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای اصل تخصصی شدن دادگاه ها بوده است. این سوال و ابهام وجود دارد که آیا می توان انتظار داشت که دادسرای ویژه اطفال در معیت دادگاه های اختصاصی ایجاد شود. بدیهی است که هر دادگاه اختصاصی مستلزم وجود یک دادسرای ویژه نیز خواهد بود. منتهی، چنانچه صلاحیت اختصاصی دادگاه از صلاحیت ذاتی و قانون نشأت نگرفته باشد امکان نقض و چشم پوشی از آن ممکن ومتحمل خواهد بود.
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید