دانلود پایان نامه

ه وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر، از نعمت عقل بی‌بهره است. چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی، باطل است. ماده 1213 قانون مدنی نیز، مقرر داشته که مجنون دائمی مطلقا نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود، ولو با اجازه ولی یا قیم خود، بنماید.
مجنون ادواری:مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد. چنین شخصی، در حالت جنون، فاقد اهلیت استیفا است و نمی‌تواند حقی از حقوق خود را استیفا نماید. ولی در حالت سلامت عقل، اگر از سایر جهات مانعی نباشد، دارای اهلیت است و معاملات او در این حالت نافذ است.ماده 1213 قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد که مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرف در اموال خود بنماید.
گفتار پنجم: مفهوم اشتباه
واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن، شک و شبهه و سهو و خطاو…آمده است. از نظر اصطلاحی اشتباه، تصور خلاف واقعی است از چیزی و یا به تعبیر کامل تر عبارت است از «تصور خلاف انسان از واقع، چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی، بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی تعاریف فوق، تصور نادرست و خلاف واقع انسان ممکن است نسبت به حکم و قانون باشد و یا نسبت به متعلق و موضوع حکم و قانون، بر این اساس ما اشتباه را به دو قسم حکمی و موضوعی تقسیم کرده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند نخست: اقسام اشتباه
الف)اشتباه حکمی: این نوع اشتباه عبارت است از تصور نادرستی که شخص نسبت به قانون دارد به این معنا که به تصور این که عمل مباح و قانوقی انجام می دهد، مرتکب عمل مجرمانه ای می شود حال ممکن است این اشتباه ناشی از جهل نسبت به قانون باشد و یا ناشی از تفسیر نادرست قانون. حقوقدانان جزایی در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا اتفاق نظر ندارند؛ عده ای علم به قانون را شرط شمول قانون معرفی کرده اند با این توضیح که جاهل به قانون اصولاً مشمول امر و نهی قانونگذار نیست یعنی شرط تعلق خطاب به مخاطب و یا مخاطبین، علم آنهاست و مکلف باید به مراد و مقصود قانونگذار علم و آگاهی داشته باشد تا بتواند ملتزم به احکام باشد و تکلیف به امر مجهول، تکلیف بمالایطاق است بنابراین افراد جاهل از ابتدا مورد خطاب قانونگذار نیستند. برخی علم به قانون را شرط ثبوت مسؤولیت کیفری می دانند، پیروان این نظریه معتقدند که علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی است بنابراین جاهل به قانون همان طور که مشمول اوامر و نواهی مقنن قرار می گیرد افعال و ترک افعال او نیز می تواند مقرون به سوء نیت جزایی باشد لذا مرتکب جاهل جاهل مغتفر مجرم بوده ولی مسؤولیت کیفری او به واسطه علم نداشتن زائل شده است. عده ای دیگر بر این عقیده اند که اشتباه حکمی جهل به قانون هیچ گونه تأثیری بر مسؤولیت کیفری فاعل ندارد و در کلیه حالات چه جهل از نوع قابل اعتنامغتفر باشد و چه از نوع غیر قابل اعتن به آن توجه و عنایتی نمی شود. گروهی دیگر از نویسندگان جزایی اعتقاد دارند که جهل مانع از تحقق قصد مجرمانه و سوء نیت جزایی می شود به عبارت دیگر قصد مجرمانه زمانی تکمیل می شود که مرتکب عالم به این معنی باشد که عمل وی موضوع اعمال یا ترک اعمال جرم شناخته شده از سوی قانونگذار است. اگر مرتکب، عالم به عناصر تشکیل دهنده جرم باشد این امر برای تحقق قصد مجرمانه کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بداند که فصل یا ترک فصل او مجرمانه است. از نظر این گروه، اصولاً سوء نیت جزایی به دو جزء تقسیم می شود 1- تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی 2- علم فاعل به اجزاء سازنده رکن مادی جرم و تعلق اراده به فصل ممنوع جزایی زمانی میسر خواهد بود که مرتکب عالم و عارف به قانونی باشد که دارد با آن مخالفت می کند و همچنین قوه الزام آور آن را بفهمد و درک کند بنابراین جاهلین به قانون، فاقد قصد مجرمانه اند.
ب)اشتباه موضوعی:اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است مثلاً می داند که شرب مسکر جرم است ولی در تشخیص متعلق حکم ( مسکر) دچار اشتباه شده و مایعی را به تصور اینکه آب است می نوشد ولی بعداً کاشف به عمل می آید که مایع نوشیده شده، مسکر بوده است.
1- انواع اشتباه موضوعی
1-1 اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه: این نوع اشتباه تأثیری در مسئولیت جزایی مجرم ندارد چون فرضاً شخص نقشه می‌کشد زید را بکشد ولی در موقع عمل اشتباهاً عمر را می‌کشد در اینجا ماهیت مسئولیت جزائی عوض نشده و مسئولیت مرتکب به میزانی است که در صورت قتل زید برای او بوجود می‌آمد و دیوان عالی کشور نیز طی رأی شماره 1807 مورخ 15/8/1316 در همین راستا چنین اظهار می‌دارد: چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا دو تا مجازات داشته باشد و مشمول ماده 170 قانون مجازات عمومی است. رویه قضایی هم بر این امر موجود می‌باشد که جرم حادث شده را جرم واحدی می‌شناسند در حقوق جزای اسلامی اشتباه در شخص مجنی علیه و شخصیت مجنی علیه پیش بینی شده است که اینها دو نوع خطا می‌باشند نه یک نوع که اشتباه در شخص همان خطاء در فعل و اشتباه در هویت مجنی علیه، عبارتست از خطاء در گمان و قصد فاعل جرم می‌باشد.
2-1: اشتباه در عنصر تشکیل دهندۀ جرم: اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم آثار متعددی به بار خواهد آورد که عبارتست از:
گاهی این نوع اشتباه به نحوی است که وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصیر و مسئولیت کیفری را مرتفع می‌سازد و این در صورتی است که علم و آگاهی مرتکب از جمله شرایط اساسی تحقق جرم باشد در این موارد هرگاه علم مرتکب دچار خدشه و یا اشتباه شود مسئولیت کیفری نیز از بین می‌رود مثلاً هرگاه مرد مجرّدی بدون اطلاع از شوهر دار بودن زن، اشتباهاً و به تصوّر اینکه زن بیوه است و زن هم این امر را از مرد مخفی کند و مرد برای ازدواج اقدام کند مقصر و مجرم نخواهد بود.
گاهش اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم رافع مسئولیت کیفری نیست ولی نوع جرم را تغییر می‌دهد مثلاً شخصی به تصور اینکه تفنگ خالی است بای شوخی یا ترسانیدن دیگری تفنگ را به طرف او نشانه رفته و
ماشه را می‌چکاند، غافل از اینکه تفنگ پر بوده و همین عمل موجب مرگ طرف می‌شود چنین اشتباهی موجب می‌گردد که عمل ارتکابی به صورت قتل غیرعمد درآید زیرا لازمه تحقق قتل عمد وجود قصد خاص برای کشتن دیگری است که در این مورد چنین قصدی وجود ندارد.
گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم منحصراً در کیفیات مخففه مؤثر واقع می‌شود مثلاً به موجب ماده 79 قانون کار مصوب 1369 به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است حال کارفرمایی فردی 13 ساله که بخاطر درشتی هیکل، یک فرد 18 ساله به نظر می‌رسد به کار بگیرد مرتکب جرم شده است ولی در صورت اثبات اشتباه دادگاه در میزان مجازات کارفرما تخفیف می‌دهد.
3-1 در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است:
1- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م
2- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ بهم زدن عقد می گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده 1128 ق. م و سایر موادی که در بحث از آنها نیست در اعمال جزایی نیز همانگونه که گفتیم جرم دارای عناصری است:
1. اکراه مادی یا فیزیکی: وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه ای که از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اکراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی اجبار قابل تحمل، اکراه و اجبار غیر قابل تحمل، اجبار نامیده می شود.
2 اکراه معنوی یا روانی: وادار کردن دیگری به انجام یا ترک وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اکراه شده یا بستگان او می باشد که استعمال کلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق. م. ا مبین آن است که قانونگذار تشخیص موثر بودن اکراه را در مسائل کیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است.
3. اکراه تام: اکراهی که اختیار مکره را می گیرد و او را در دست مکره بی اراده می سازد.
4. اکراه ناقص: اکراهی که رضا را زایل می کند اما آنچنان نیست که بتواند اختیار را از بین ببرد. اکراه تام که حکم اجبار را نیز پیدا می کند حکم کیفری را از اصل ساقط می کند ولی در اکراه ناقص حکم از اصل ساقط نمی شود.

بند دوم اشتباه در قوانین جزایی و مدنی
1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتکب جرم ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده ( دراء ) از کیفر معاف خواهد شد مدرک فقهی آن در فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرموده اند: ( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ ) یعنی کیفر ها را بوسیله اشتباه رفع کنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام کیفری اسلام جهل به احکام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتکب جرم خواهد شد.

2. اشتباه موضوعی که قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتکب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت که اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یکی از مصادیق خطا ست. در خصوص جهل به قانون فرقی نمی کند که نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی که در جهل قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حکم پیدا کند جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود که این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلکه مسئول است در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد که عمده آنها به قرار ذیل می باشند:
1. تهدیدی که موثر در شخص با شعوری باشد.
2. تهدید در تهدید شونده موثر واقع شود.
3. اکراه به طور نا مشروع واقع شود یعنی اکراه کننده حق اعمال چنین تهدیدی را قانوناً نداشته باشد
2. مرحله تدبر: یعنی پس از تصور مرحله سنجش و اندیشیدن سود و زیان عمل در ذهن است
3. مرحله تصمیم: در نتیجه اشتیاقی که نفس به سوی انشاء عمل کشیده می شود شخص قصد و تصمیم انجام عمل را پیدا می کند
4. مرحله اجرای تصمیم: در آخرین مرحله شخص تمایل و رضای درونی خود را به فعلیت می رسانداهمیت عنصر قصد در ساختار عقد بیشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار می دهد ولی قصد انشاء عقد را محقق می کند و این دو را نباید با هم خلط کرد پس فقدان قصد معامله را باطل می کند و فقدان رضا نیز معامله را غیر نافذ می کند. اراده اعم از قصد و رضا و انشا است که مکره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد کمترین دو ضرر را انتخاب می کند بنابراین حداقل قصد را خواهد داشت در نتیجه اکراه چون با خلل به یکی از عناصر تهدید شوند موثر واقع شود.
که باز اشتباه به عنصر روانی جرم تعلق می گیرد و آن را از بین می برد. پس بر خلاف اکراه در قوانین و مقررات جزایی اشتباه همیشه علت تام رافع مسئولیت نخواهد بود و به طور کامل مسئولیت را رفع نمی کند بلکه گاهی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی می باشد.هدف غائی از مسئولیت مدنی جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی است و اکراه در امور کیفری تحت شرایط خاصی ازعلل تام رافع مسئولیت جزایی خواهد بود و قاعده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید