بند 2 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 یادآوری عبارت «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع» به جای عبارت «هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته» مندرج در صدر بند 2 ماده ی 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361، مشکل تشخیص اعمال طبی و جراحی ضروری و غیر ضروری را از میان برداشته است، لکن مشکل جدیدی را به وجود آورد، مبنی بر اینکه مفهوم و محدوده ی مشروعیت و همچنین ملاک و معیار تشخیص اعمال جراحی یا طبی مشروع و غیر مشروع را مشخص نکرده است.
بنابراین مراجع قضایی بایستی چارچوب موازین شرعی حاکم بر امور پزشکی را بشناسند تا در برخورد با اعمال جراحی یا طبی بتوانند منطبق بودن آنها را با موازین شرعی تشخیص داده و حکم مقتضی را حسب مورد صادر کنند.
گفتار هفتم – عدم رعایت شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها در عمل جراحی یا طبی
هدف از وضع قوانین جزائی قوانینی است به منظور حفظ نظم عمومی جامعه و اراده مجنی علیه هیچ گونه خللی در اجرای قوانین جزائی پدید نمی آورد. بنابراین طبق اصل کلی حاکم بر حقوق جزا، رضایت مجنی علیه هیچ گونه تاثیری در جرم ارتکابی نداشته و نمی تواند به عنوان علت موجهه ی فعل یا ترک فعل مجرمانه تلقی شود.
رضایت مجنی علیه در دو حالت زیر ممکن است در ماهیت جرم ارتکابی تاثیر بگذارد:
رضایت مجنی علیه یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را زایل کند. به طور کلی در جرائمی که عنصر اجبار، تجاوز، عنف، حیله و تقلب از شرایط اختصاصی تحقق آنها است مانند : هتک حرمت منزل، ربودن مال دیگری، سرقت، کلاهبرداری با رضایت صریح یا ضمنی مجنی علیه، مسئولیت کیفری مرتکب جرم منتفی است. چرا که به لحاظ فقدان تحقق یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم علی الاصول جرم تلقی نمی یابد تا سخن از تحقق مسئولیت کیفری مجرم یا توجیه عمل مجرمانه به میان آید.
رضایت، شرط لازم اباحه ای ناشی از اجازه ی قانون یا عرف و عادت است، به عبارت واضح تر مشروعیت عمل ارتکابی مبتنی بر اجازه ی قانون است. توجیه هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع پزشک نیز جزء استثنائات بند دو مذکور محسوب می شود. «ممکن است تصور شود که رضایت مجنی علیه (رضایت بیمار در عمل جراحی یا طبی ضروری مشروع) اساس عامل موجهه ی جرم است. ولی این تصور مبتنی بر اشتباه است، زیرا رضایت بیمار همیشه برای توجیه قانونی عملیات (از جمله موارد فوری) لازم نیست.» هرگاه بعد از اخذ رضایت بیمار و رعایت کلیه موازین علمی، فنی و نظامات دولتی در امور پزشکی بیمار در جریان عمل جراحی صدمات جسمانی و روانی ببیند و یا فوت نماید جراح مجرم نبوده و هیچ گونه مسئولیت کیفری نخواهد داشت. چرا که قانونگذار چنین عملی را تجویز نموده و رضایت را به عنوان یکی از شرایط صحت عمل جراحی لازم دانسته است. بنابراین مسلم است که اگر پزشک از اخذ رضایت بیمار امتناع نماید عمل ارتکابی واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. لازم به یادآوری است که اگر عمل ارتکابی پزشک نا مشروع و غیر قانونی باشد مانند سقط جنین (ماده 624 قانون مجازات اسلامی) علیرغم رضایت بیمار باز هم عمل ارتکابی جرم تلقی و پزشک مستوجب مجازات مقرر قانونی است.

گفتار هشتم – عدم رعایت موازین فنی و عملی در جریان عمل جراحی یا طبی
عدم رعایت موازین فنی و عملی پزشکی توسط پزشک در جریان عمل جراحی یا طبی، مسئولیت کیفری برای پزشک به دنبال خواهد داشت. بنابراین عدم رعایت موازین فنی و علمی پزشکی در کنار سایر شرایط مندرج در بند 2 ماده ی 59 قانون فوق، به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران محسوب می شود.
علم پزشکی دارای اصول و قواعد فنی و عملی کلی و همچنین مختص به هر نوع عمل طبی یا جراحی حسب مورد می باشد که پزشک در جریان عمل طبی یا جراحی مربوطه مکلف به رعایت آنها است و در صورت تخطی پزشک از موازین فنی و عملی مجرم محسوب و مستوجب مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
شناخت موازین فنی و عملی پزشکی و تعیین مصادیق آن از جمله ی امور تخصصی است و مراجع قضایی در این خصوص به استناد ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 از نظر اهل خبره از جمله هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های تخصصی پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور استفاده می کند.
فصل سوم
شرایط فقدان مسئولیت کیفری پزشک
مبحث اول – شرایط زوال مسئولیت کیفری پزشک

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعنوان یک قاعده کلی هرگونه صدمه و آسیب جسمی یا روانی به غیر بدون حکم قانون و دادگاه صالح جرم محسوب می شود و مرتکب آن مسئولیت کیفری خواهد داشت. لیکن قانونگذار به جهت اهمیت و ضرورت فردی و اجتماعی در مواد 59 و 60 قانون مجازات اسلامی شرایطی را ذکر نموده است که اگر آن شرایط از طرف پزشک بکار گرفته شود و به طور دقیق مراعات گردد. حتی اگر منجر به جراحت یا آسیب جسمی و یا روحی و حتی مرگ بیمار شود در شرایط مشخصی پزشک معاف از مسئولیت شناخته می شود.

از جمله این شرایط عبارتند از :
داشتن مجوز قانونی طبابت
قصد معالجه
مشروع بودن عمل طبی و جراحی

رعایت موازین پزشکی
برائت
که در ذیل به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.
گفتار اول- اجازه قانونی
درگذشته نه چندان دور در ایران اشتغال به حرفه پزشکی تحت قوانین و مقررات خاصی نبوده و هر کس ادعای مهارت و بصیرت در این شغل را می نمود بدون هیچ مانعی به اشتغال در فن مورد نظر خود می پرداخت تا اینکه در سال 1290 هجری شمسی اولین قانون در این زمینه به تصویب رسید ماده یک این قانون مقرر می داشت که : «هیچ کس در هیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندان سازی ندارد مگر آن که از وزارت معارفه، اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد». و هر کس بر خلاف ماده فوق عمل می نمود. در نوبت اول اخطار می شد و در نوبت دوم، چهار ماه محبوس و در نوبت سوم یکسال محبوس می گردید.
ولی در آن زمان با توجه به کمبود پزشک تحصیل کرده و کالج دیده، و نیاز مبرم مردم به درمان و نبودن پزشک کافی، افرادی که به این کار مبادرت می کردند هیچ توجهی با قانون فوق نکردند و به کار خود ادامه دادند و دولت هم با توجه به عدم توانایی در فراهم کردن زمینه لازم به حد تناسب مردم و نبود تعداد کافی پزشک، تمایل زیاد به مجازات متخلفین فوق بروز نمی داد. حتی متعاقباً دولت مواردی را پیش بینی نمود که با داشتن آن شرایط، افرادی بدون تحصیل در رشته پزشکی هم می توانستند بدان مبادرت کنند. این وضعیت تا سال 1334 ادامه داشت تا در این سال با توجه به فراهم شدن زمینه های اجرایی، قانون راجع به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تصویب گردید و در این قانون تصریح گردید که هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی و مشاغل وابسته، مبادرت به فنون مزبور نماید یا بدون مجوز اقدام به تاسیس بیمارستان، درمانگاه و. . . نماید یا پروانه خود را واگذار نماید و یا پروانه افراد دیگر را مورد استفاده قرار دهد موسسه محل کار او بسته و تعطیل و خودش نیز به حبس تادیبی از 6 ماه تا یک سال و پرداخت جریمه سنگین نقدی از 50 تومان تا 5 هزار تومان محکوم می گردید.
با عنایت به تاریخچه مختصری که در خصوص اجازه قانونی پزشک گفته شد معلوم می شود با توجه به اهمیت فوق العاده ای که شغل طبابت از آن برخوردار است و در اکثر موارد که انجام آنها بعنوان کار عادی از طرف عموم جرم تلقی می گردد« مثل نگاه فردی به نا محرم یا تعرض به نفس یک نفر می توانند به اشکال مختلف جرم تلقی گردد ولی با اجازه طبابت، علاوه بر آنکه عمل ذکر شده جرم نیست بلکه از موارد کمک به همنوع و از اجرت دنیوی و اخروی هم برخوردار هست. فلذا قانونگذار ایران هم مثل سایر نظامهای حقوقی جهان من جمله نظام حقوقی لبنان به افراد واجد صلاحیت در حرفه های پزشکی اجازه داده است تا اقداماتی را که لازمه به درمان بیمار است بدون خوف از مسئولیت، در حدود مقررات قانونی انجام دهد و لذا اجازه قانونی هم منوط است به اینکه شخص دوره های نظری و علمی خاصی را در دانشکده ها و مراکز آموزش عالی کشور یا خارج از کشور که مورد تایید است گذرانده باشند و موفق به اخذ مدرک لازم شده باشد بدیهی است اقدام به اعمال پزشکی بدون چنین مدرکی جرم است و مرتکب علاوه بر مجازات مسئول تمام اعمالی است که از عمل او آمده است.
پس شرط اول برای طبابت داشتن توانایی و مهارت علمی و عملی است که علاوه بر آن اجازه از طرف قانون یا موسسات خاصی لازم است اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که محدوده این اجازه تا کجاست ؟ یعنی به صرف اخذ اجازه پزشک می تواند در هر زمینه ای مبادرت به کار طبابت نمایند و مطلق امراض را درمان نماید. یا باید محدوده خاصی برای اجازه تعیین شود. و چندین سوال دیگر که در ادامه این بحث بر آنها نیز خواهیم پرداخت.
اولین چیزی که به ذهن انسان خطور می کند این است با توجه به تفکیک علوم و تخصصی شدن آنها و به تبع آن گسترش و پیشرفت هر یک از رشته های تخصصی، یادگیری و بکار گرفتن همه آنها کار بس دشوار و حتی غیر ممکن است پس به تبع این اصل طبابت هم از این قاعده مستثنی نیست، فلذا هر فرد تخصص لازم در یک زمینه یا نهایتا ٌ در چندین زمینه محدود را دارا است و هیچ کس قادر نیست در درمان تمام بیماری ها دارای تخصص باشد فرد غیر متخصص در موضوع وظیفه دارد در صورتی که بداند شرایط موجود خارج از حیطه توانایی یا دانش و آموزش یا ظرفیت درمانی او است، می بایست بیمار را به فرد متخصص ارجاع بدهد و عذر در دسترس نبودن پزشک متخصص در موضوع وظیفه دارد در صورتی که بداند شرایط موجود خارج از حیطه توانایی یا دانش و آموزش یا ظرفیت درمانی او است، می بایست بیمار را به فرد متخصص ارجاع بدهد. و عذر در دسترس نبودن پزشک متخصص قابل پذیرش نیست، جز در موارد فوریتهای پزشکی که در این صورت مقصر است. اما سوال مهم دیگری که اینجا مطرح می شود آن است که حیطه و محدوده صلاحیت را چه کسی تعیین می کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت محدوده و صلاحیت را قانونگذار تعیین می کند و علی الاصول حتی رضایت بیمار نمی تواند از تقصیر پزشک بکاهد. و رضایت د ر صورت رعایت حدود اذن کافی است ولی بدون مراعات محدوده قانونی موثر نیست. مثلا اگر پزشک در اثر اصرار بیمار به وی دارویی را بنویسد که مضر بودن آن از مفید بودن آن بیشتر است در این صورت طبق عرف پزشکی آن پزشک ضامن عملش می باشد هر چند با رضایت و حتی با اصرار بیمار اقدام به تجویز آن کرده باشد.
اما مساله دیگری که اینجا باید بدان پرداخت، آنست که در صورتی که از پزشک بنا به حکم دادگاه سلب اجازه قانونی بشود اگر با وجود مهارت و تخصص اقدام به عمل پزشکی نماید چه وضعیتی بدنبال خواهد داشت؟ در این خصوص باید قائل به تفکیک شد اگر محرومیت پزشک از نوع محرومیت موقت باشد که طبق آیین نامه پزشکی حداکثر آن محدودیت، 3 سال در تمام کشور است. بعد از اتمام آن می تواند به کار خود ادامه دهد و نیاز به اجازه قانونی مجدد نیست و فقط اگر در طول دوران محرومیت دست به عملیات پزشکی بزند چون از او سلب صلاحیت شده ضامن است. اما قسمت دوم مسئله بر می گردد به جایی که محرومیت پزشک نه به صورت موقت، بلکه به صورت دائم از طرف قضات تعیین می شود، البته از نظر قانون مجازات، چنین مجازاتی تعیین نشده است ولی قضات می تواند با اعمال ماده 19 و 20 قانون مجازات اسلامی در صورتی که لازم بدانند بعنوان تتمیم مجازات تعزیری یا بازدارنده او را حقوق اجتماعی محروم نمایند.
اما باید نکته ای را اینجا متذکر گردید و آن اینست که اولا جرم ارتکابی پزشک باید از دسته جرائم تعزیری باشد فلذا پزشک اگر مرتکب جرائم غیر تعزیری مثل قتل و یا حتی مرتکب جرائم غیر تعزیری مثل قتل و یا حتی مرتکب جرائم حدی از قبیل زنا و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید