ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق- قسمت ۳

ب) نظریه مزیت نسبی

 

در ارتباط با نظریه اسمیت، سوالی مطرح شد که این نظریه ناتوان از پاسخگویی به آن بود:
اگر اقتصادی بطور طبیعی در تولید کالاهای متعدد و یا حتی در تولید کلیه کالاها، برتری مطلق داشته باشد و بتواند با شرایط موجود آن ها را تولید کند، تجارت جهانی چگونه خواهد شد؟ یا برعکس اگر کشوری هیچ گونه « برتری » و طبیعتی نداشته باشد چه وضعی پیش می آید؟ در این صورت چه عاملی سطح تخصص و نوع کالاهایی را که در شرایط تجارت آزاد باید صادر شوند تعیین خواهد کرد؟
عکس مرتبط با اقتصاد
نویسنده کلاسیک دیگری یعنی دیوید ریکاردو در کتاب « اصول اقتصاد سیاسی وضع مالیات » در سال ۱۸۱۷ استدلال می کند که مزیت مطلق شرط لازم برای تجارت و مبادله نبوده و وجود مزیت نسبی برای این منظور کافی است، به عبارتی تفاوت رابطه مبادله داخلی شرط لازم و کافی جهت شکل گیری تجارت میان دو کشور است. کشوری که کارایی مطلق در تولید همه کالاها دارد، تخصص داخلی خود را بر کالایی متمرکز می کند که دارای تخصص بیشتری نسبت به سایر کالاهاست که هزینه های تولید آن کالاها نیز نسبتا پایین تر است و تولید سایر کالاها را به کشورهای دیگر می سپارد.
در واقع آدام اسمیت تمام جنبه های تخصصی و ویژگی های جغرافیایی را در نظر نمی گیرد و درباره مزایای حاصل از ورود کالاهایی که نمی توان در داخل کشور تولید کرد و آن کالاهایی که هزینه مطلق آن ها نسبت به خارج در سطح بالاتری قرار دارد، سخن می گوید، در حالی که ریکاردو به تفاوت های نسبی بیشتر از تفاوت های مطلق در هزینه به عنوان مبنای تخصصی و مبادله توجه دارد. (متوسلی، ۱۳۸۰، ص ۱۸)
بر طبق تئوری های اقتصادی آدام اسمیت و ریکاردو، در صورت تخصیص موثر منابع و مزیت نسبی، آزادسازی تجاری به کشورها اجازه می دهد که در تولید و صدور کالاها و خدماتی که در آن ها مزیت نسبی دارند تخصص یابند و در مقابل کالاها و خدماتی را که در سایر کشورها بهتر و موثرتر تولید می گردد وارد کنند. بر طبق این تئوری ها، حذف موانع تجاری به سود تمامی طرفهای مربوطه خواهد بود (Diebold, 2010, p. 15). امروزه کما فی سابق روابط تجاری تحت حکومت حقوق و تکالیفی قرار دارند که به صورت دو جانبه یا چند جانبه مذاکره و تصویب می شوند و به معاهدات تجاری تبدیل می گردند و به همین علت اعمال تئوری های تجاری همچون حمایت از مزیت نسبی در قالبهای حقوقی ضروری به نظر میرسد.
جهت هرچه شفاف تر شدن نظریه « مزیت نسبی » مثالی بیان می شود؛
تصور کنید که تنها دو کالا در دنیا وجود دارد، گوشت و سیب زمینی، و نیز تنها دو نفر در دنیا زندگی می‌کنند، یک کشاورز و یک دامدار، که هر دو دوست دارند از هر دو کالا مصرف کنند.
سود حاصل از مبادله در حالتی که دامدار تنها گوشت و کشاورز تنها سیب زمینی بتوانند تولید کنند بسیار واضح است. حالت اول این است که کشاورز و دامدار تصمیم بگیرند که کاری باهم نداشته باشند و مبادله‌ای انجام ندهند. دامدار پس از چندین ماه خوردن گوشت آبپز شده، بخارپز شده، سرخ شده، کباب شده و… ممکن است به این نتیجه برسد که تنها بسنده کردن به تولید خود کافی نیست. کشاورز نیز که در این مدت مشغول خوردن سیب زمینی پوره، سرخ شده، کباب شده، آبپز شده و… بوده‌است نیز احتمالاً موافق است. واضح است که مبادله به آن‌ ها امکان می‌دهد که از تنوع بیشتر، لذت ببرند. در این حالت هر دو می‌توانند همبرگر و سیب زمینی سرخ شده داشته باشند.
حال چنانچه دامدار و کشاورز هر دو بتوانند از کالای دیگر، به شرط هزینه بسیار زیاد، نیز تولید کنند بازهم منافع مبادله شبیه حالت قبل خواهد بود. به عنوان مثال فرض کنید که کشاورز، می‌تواند دام هم پرورش دهد و گوشت تولید کند، اما خیلی در این کار ماهر نیست. به طور مشابه فرض کنید که دامدار می‌تواند سیب زمینی بکارد ولی زمینی که او در اختیار دارد خیلی برای این کار مناسب نیست. در این حالت واضح است که دامدار و کشاورز با بهره گرفتن از تخصص گرایی در کاری که بهتر می‌توانند انجام دهند و مبادله، می‌توانند بر منافع خود بیافزایند.
اما موردی که منافع مبادله در آن خیلی واضح نیست، حالتی است که یک نفر در تولید هر دو کالا ماهر تر باشد. به عنوان مثال فرض کنید که دامدار هم در پرورش دام و هم در کاشت سیب زمینی از کشاورز ماهرتر است. آیا کشاورز و دامدار باید به تولید خود بسنده کنند؟ یا همچنان دلایلی وجود دارد که باید با یکدیگر مبادله کنند؟ برای این که به این سوال پاسخ دهیم، باید دقیق تر به عواملی که این تصمیم را تحت تاثیر قرار می‌دهند نگاه کنیم.
فرض کنید که دامدار و کشاورز هرکدام ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کنند و این مدت را به پرورش دام، کاشت سیب زمینی و یا ترکیبی از دو اختصاص می‌دهند. کشاورز می‌تواند یک کیلوگرم سیب زمینی را در ۱۰ ساعت، و یک کیلوگرم گوشت را در ۲۰ ساعت تولید کند. دامدار، که در هر دو کار ماهر تر است، یک کیلوگرم سیب زمینی را در ۸ ساعت و یک کیلوگرم گوشت را در ۱ ساعت تولید می‌کند.
اگر کشاورز تمام ۴۰ ساعت وقت خود را صرف کاشتن سیب زمینی کند، ۴ کیلوگرم سیب زمینی به دست می‌آورد و گوشت نمی‌تواند تولید کند. برعکس، اگر تمام وقت خود را صرف تولید گوشت کند، ۲ کیلوگرم گوشت به دست می‌آورد. اگر زمان خود را به طور مساوی بین دو کار تقسیم کند، ۲ کیلوگرم سیب زمینی و ۱ کیلوگرم گوشت به دست خواهد آورد.
در واقع کشاورز می‌تواند سیب زمینی بیشتری تولید کند اما تنها به قیمت تولید کمتر از گوشت. البته در اینجا فرض کرده‌ایم که او می‌تواند زمان خود را با یک نرخ ثابت بین دو کالا جایگزین کند. بدین معنی که اگر یک ساعت کمتر گوشت تولید کند (یا از ۰٫۰۵ کیلوگرم گوشت صرف نظر کند) و این یک ساعت را سیب زمینی تولید کند، دقیقاً برابر با بهره وری خود در یک ساعت (۰٫۱ کیلوگرم) سیب زمینی به دست می‌آورد.
در مقابل اگر دامدار تمام ۴۰ ساعت زمان خود را صرف تولید سیب زمینی کند، ۵ کیلوگرم سیب زمینی به دست می‌آورد و تولیدی از گوشت نخواهد داشت. اگر او تمام وقت خود را به تولید گوشت اختصاص دهد، ۴۰ کیلوگرم گوشت تولید خواهد کرد و اگر وقت خود را به طور مساوی بین دو کار تقسیم کند، ۲۰ کیلوگرم گوشت و ۲٫۵ کیلوگرم سیب زمینی به دست می‌آورد.
اگر کشاورز و دامدار تصمیم بگیرند تنها به تولید خود تکیه کنند و با یکدیگر مبادله نکنند، آنگاه هر کدام از آن‌ ها دقیقاً برابر با آنچه که خود تولید کرده‌است، کالا مصرف می‌کند.
اگر دامدار هم در پرورش دام و هم در کاشت سیب زمینی بهتر است، چگونه کشاورز می‌تواند در کاری که بهتر می‌تواند انجام دهد مشغول شود؟ به نظر می‌رسد که کشاورز هیچ کاری را نمی‌تواند بهتر انجام دهد. برای حل این معما، باید به اصل مزیت نسبی توجه کنیم. به عنوان اولین گام برای درک این اصل، سوال زیر را در نظر بگیرید: در مثالی که داشتیم، چه کسی می‌تواند سیب زمینی را با هزینه کمتری تولید کند: کشاورز یا دامدار؟ دو جواب برای این سوال وجود دارد و این دو جواب کلید درک منافع حاصل از مبادله‌است.
یک راه پاسخ دادن به سوال در مورد هزینه تولید سیب زمینی این است که مقدار نهاده مورد نیاز دو تولید کننده را باهم مقایسه کنیم. دامدار تنها ۸ ساعت برای تولید ۱ کیلوگرم سیب زمینی نیاز دارد، در حالی که کشاورز ۱۰ ساعت نیاز دارد. بر اساس این داده‌ها، ممکن است نتیجه گرفته شود که دامدار کمترین هزینه تولید سیب زمینی را دارد. اقتصادانان هنگامی که بهره وری یک فرد، بنگاه یا یک ملت را با دیگری مقایسه می‌کنند از اصطلاح مزیت مطلق استفاده می‌کنند. تولید کننده‌ای که به نهاده کمتری برای تولید کالا نیاز دارد، در تولید آن کالا دارای مزیت مطلق نامیده می‌شود. در مثالی که باهم مرور کردیم، دامدار هم در تولید گوشت و هم در تولید سیب زمینی مزیت مطلق دارد، زیرا در مقایسه با کشاورز به زمان کمتری برای تولید ۱ واحد از هر کدام از کالاها احتیاج دارد.
اما راه دیگری نیز برای نگاه کردن به هزینه تولید سیب زمینی وجود دارد. می‌توان به جای توجه کردن به نهاده‌های مورد نیاز تولید، هزینه فرصت[۱] افراد را باهم مقایسه کنیم. در مثالی که دیدیم، فرض کردیم که دامدار و کشاورز هر کدام هفته‌ای ۴۰ ساعت کار می‌کنند. بنابراین مدت زمانی که صرف تولید سیب زمینی می‌شود، از زمان تولید گوشت می‌کاهد. هنگامی که دامدار و کشاورز تقسیم زمان خود را بین دو کالا تغییر می‌دهند، روی مرز امکانات تولید خود حرکت می‌کنند؛ به عبارتی آن‌ ها از یک کالا استفاده می‌کنند تا کالای دیگر را تولید کنند. هزینه فرصت بده بستانی را که هر کدام با آن مواجه هستند اندازه می‌گیرد. بیایید ابتدا هزینه فرصت دامدار را در نظر بگیریم. تولید ۱ کیلوگرم سیب زمینی، ۸ ساعت از زمان کاری او می‌کاهد. هنگامی که دامدار آن ۸ ساعت را به تولید سیب زمینی اختصاص می‌دهد، ۸ ساعت کمتر به تولید گوشت می‌پردازد. از آنجایی که دامدار تنها یک ساعت برای تولید یک کیلوگرم گوشت احتیاج دارد، ۸ ساعت کار به ۸ کیلوگرم گوشت منجر می‌شود. بنابراین هزینه فرصت ۱ کیلوگرم سیب زمینی برای دامدار ۸ کیلوگرم گوشت است.
حال هزینه فرصت کشاورز را در نظر بگیرید. تولید ۱ کیلوگرم سیب زمینی برای او ۱۰ ساعت هزینه دارد. از آنجایی که او ۲۰ ساعت زمان برای تولید ۱ کیلوگرم گوشت لازم دارد، در ۱۰ ساعت ۰٫۵ کیلوگرم گوشت تولید خواهد کرد. در نتیجه هزینه فرصت ۱ کیلوگرم سیب زمینی برای کشاورز ۰٫۵ کیلوگرم گوشت است. دقت کنید که هزینه فرصت گوشت معکوس هزینه فرصت سیب زمینی است. چون ۱ کیلوگرم سیب زمینی برای دامدار ۸ کیلوگرم گوشت هزینه دارد، ۱ کیلوگرم گوشت برای او کیلوگرم سیب زمینی هزینه دارد. به طور مشابه چون ۱ کیلوگرم سیب زمینی برای کشاورز ‎کیلوگرم گوشت هزینه دارد، ۱ کیلوگرم گوشت برای کشاورز ۲ کیلوگرم سیب زمینی هزینه دارد.
اقتصادانان هنگام مقایسه هزینه فرصت دو تولیدکننده از اصطلاح مزیت نسبی استفاده می‌کنند. تولید کننده‌ای که هزینه فرصت کمتری برای تولید یک کالا دارد، یعنی کسی که باید از مقدار کمتری از کالای دیگر بگذرد تا این کالا را تولید کند، در تولید آن دارای مزیت نسبی نامیده می‌شود. در مثالی که دیدیم، کشاورز نسبت به دامدار هزینه فرصت کمتری در تولید سیب زمینی دارد( کیلوگرم در مقابل ۸ کیلوگرم گوشت). دامدار نیز نسبت به کشاورز هزینه فرصت کمتری در تولید گوشت دارد ( کیلوگرم در مقابل ۲ کیلوگرم سیب زمینی). در نتیجه کشاورز مزیت نسبی در تولید سیب زمینی دارد، در حالی که دامدار در تولید گوشت به طور نسبی بهتر است و مزیت نسبی دارد.
آنچه که باید به آن دقت کنید این است که اگرچه یک نفر می‌تواند در تولید هر دو کالا مزیت مطلق داشته باشد ولی نمی‌تواند در تولید هر دو کالا مزیت نسبی داشته باشد. چون هزینه فرصت یک کالا معکوس هزینه فرصت کالای دیگر است، اگر هزینه فرصت یک کالا برای فردی به طور نسبی زیاد باشد، آنگاه هزینه فرصت او برای کالای دیگر باید به طور نسبی کم باشد. مادامی که دو نفر هزینه فرصت دقیقاً یکسانی نداشته باشند، یکی از دو نفر در تولید یک کالا و نفر دوم در تولید کالای دیگر مزیت نسبی خواهند داشت.
تفاوت در هزینه فرصت افراد و مزیت نسبی منافع مبادله را به وجود می‌آورد. هنگامی که هر فرد به کاری که در آن مزیت نسبی دارد مشغول می‌شود، کل تولید در اقتصاد افزایش می‌یابد و این افزایش می‌تواند برای بهبود وضع همگی مورد استفاده قرار گیرد .و یا به عبارت دیگر، تا زمانی که دو فرد هزینه فرصت متفاوتی دارند، هردو می‌توانند با کسب یک کالا در قیمتی پایین تر از هزینه فرصت خود، از مبادله منفعت ببرند. حال مبادله مطرح شده را از دیدگاه دامدار در نظر بگیرید. دامدار ۱ کیلوگرم سیب زمینی را به قیمت ۳ کیلوگرم گوشت می‌خرد. این قیمت سیب زمینی از هزینه فرصت او برای ۱ کیلوگرم سیب زمینی، که ۸ کیلوگرم گوشت است، کمتر است. بنابراین دامدار از مبادله سود می‌برد زیرا سیب زمینی را به قیمت مناسبی می‌خرد. این منافع از آنجا به دست می‌آیند که هر فرد در فعالیتی متمرکز می‌شود که در آن هزینه فرصت کمتری دارد. کشاورز زمان بیشتری را به تولید سیب زمینی اختصاص می‌دهد و دامدار بیشتر به تولید گوشت می‌پردازد. در نتیجه کل تولید سیب زمینی و گوشت افزایش می‌یابد و آن‌ ها این افزایش در تولید را بین خود تقسیم می‌کنند. مبادله می‌تواند وضع همه را در جامعه بهبود دهد زیرا اجازه می‌دهد که هر فرد در فعالیتی متمرکز شود که در آن مزیت نسبی دارد[۲].
این بیان ساده مزایای جهانی تخصصی شدن تولید بر اساس هزینه های نسبی، سنگ بنای تئوری تجارت آزاد می باشد و ریکاردو تجارت بین الملل را مبتنی بر هماهنگی منافع متکی بر تخصص گرایی و مزیت نسبی قلمداد می کرد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

ج) نظریات اقتصاددانان لیبرال

 

اقتصاددانان لیبرال در بیان اینکه تجارت آزاد بهترین سیاست در تمامی زمان ها و برای تمامی کشورهاست محتاطانه عمل می کنند و معتقدند که تحت شرایط معینی تجارت آزاد می تواند زیان آور باشد. آن ها مدعی نیستند که هر کشوری لزوما از تجارت آزاد نفع می برد، حداقل در کوتاه مدت و بدون اتخاذ سیاست های مناسب، بلکه مدعی اند که تجارت آزاد دارای منافع بالقوه ای می باشد. رفاه جهانی در اثر تجارت آزاد افزایش می یابد و هر کشوری در بلند مدت و در صورت تخصصی شدن تولیداتش بر اساس مزیت نسبی، می تواند منتفع شود. علاوه بر این، آن ها معتقد نیستند که هر کشوری حتی در صورت اتخاذ سیاست های مناسب نفع برابر می برد. بلکه برعکس هر کشوری بطور مطلق منتفع می شود اما برخی کشورها بخاطر کارآیی بیشتر و برخورداری از وفور منابع طبیعی بطور نسبی نفع بیشتری می برند. اساسا تجارت آزاد براساس توزیع منصفانه و مساوی منافع نیست، بلکه مبتنی بر افزایش کارآیی و حداکثر کردن ثروت جهانی است. دقیقا بخاطر همین ابعاد توزیعی تجارت بین الملل بوده که تئوری های ناسیونالیستی و حمایت گرایانه تجارت در مقابل دیدگاه های لیبرال بوجود آمده است. (امید بخش، ۱۳۸۴، ص ۱۱۱)
اقتصاددانان لیبرال تجارت آزاد را بخاطر اینکه تخصصی شدن تولید و تقسیم بین المللی کار موجب افزایش کارآیی و انباشت ثروت ملی و جهانی می شود، بهترین سیاست می شمارند و علاوه بر این معتقدند که امکانات مصرف را بالا می برد.
به اعتقاد آن ها چنانچه انحرافات اقتصادی از تجارت جلوگیری کند و یا وادرات موجب وارد آمدن خسارت به یک جامعه شود، بهترین راه حل از نظر آن ها، به جای وضع محدودیت در مقابل تجارت، برطرف کردن انحرافات می باشد. اگر چنین امری ممکن نباشد دومین راه حل از نظر لیبرال ها، استفاده صحیح از مالیات ها و سوبسیدهاست(Konstantinous, 1997, p. 60).
طرفداران لیبرالیسم اقتصادی بویژه در آمریکا با توجه به تأثیرات بسیار مخرب بحران ۱۹۲۹ و اوایل دهه ۱۹۳۰ در غرب، همواره در تلاش بودند تا ضمن تدوین رژیم های تجاری لیبرال و نهادینه کردن اصول تجارت آزاد، کشورهای جهان بویژه کشورهای صنعتی اروپا را به پذیرش و تبعیت از این اصول در روابط اقتصادی و تجاری بین المللی متقاعد کنند. طرفداران این تئوری در آمریکا بر این اعتقاد بودند که کاهش موانع تجاری و گسترش هرچه بیشتر مبادلات بازرگانی و تعهد کشورهای قدرتمند به اصول تجارت آزاد، یکی از عوامل عمده در تأمین و تضمین صلح و امنیت بین المللی است و مدعی بودند که از دلایل وقوع بحران بزرگ اقتصادی و حتی جنگ جهانی دوم، گرایش قدرت های بزرگ به سیاست های حمایتی و فاصله گرفتن از تجارت آزاد بوده است؛ چرا که هرچقدر اقتصاد و تجارت کشورها به هم پیوسته تر شود، هیچ قدرتی به فکر جنگ نمی افتد(تفضلی، ۱۳۷۵، ص ۸۲).
تلاش های این گروه از لیبرال های آمریکایی نهایتاً پس از پایان جنگ جهانی دوم و متعاقب شکل گیری نظام اقتصادی برتن وودز، بتدریج در رژیم تجاری جدیدی تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) تجسم یافت و برای اولین بار در تاریخ دویست ساله تجارت آزاد جهانی، اصول و قواعد مدون و الزام آوری بر روابط تجاری کشورهای صنعتی حاکم شد. (امید بخش، ۱۳۸۴، ص ۱۱۲)

 

بند دوم: مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و نظریات حمایت گرایی

 

ناسیونالیست های اقتصادی برخلاف طرفداران تجارت آزاد، معتقد به مداخله اقتصادی و کنترل دولت در تجارت بین المللی هستند.
انتقاد آن ها نسبت به تئوری تجارت آزاد در سه مقوله کلی جای می گیرد:

 

 

    1. پیامدهای تجارت آزاد برای توسعه اقتصادی و تقسیم بین المللی کار؛

 

    1. منافع نسبی در مقابل منافع مطلق( منافع اندک کشورهای کمتر توسعه یافته در برابر منافع فراوان کشورهای توسعه یافته، اثرات توزیعی تجارت)؛

 

  1. اثرات تجارت آزاد بر اقتدار ملی، استقلال و رفاه داخلی.

 

الکساندر هامیلتون در سال ۱۷۹۱ گزارشی به مجلس نمایندگان آمریکا تسلیم کرد که در بر گیرنده ی مبانی فکری اقتصادی ناسیونالیسم اقتصادی جدید و دفاع از حمایت گرایی اقتصادی به شمار می رفت. وی تئوری دینامیک اقتصادی بر اساس برتری صنعت نسبت به کشاورزی را ارائه نمود. وی نظریه ای را تدوین نمود که امروزه به نام « استراتژی جایگزین واردات[۳] » در ادبیات اقتصاد توسعه مشهور است. (امید بخش، ۱۳۸۴، ص ۹۱)
به اعتقاد وی نه تنها ثروت بلکه استقلال و امنیت یک کشور با توفیق صنایع آن کشور در ارتباط است. هر کشوری با توجه به این اهداف بزرگ باید تلاش کند که در چارچوب مرزهای خود عرضه ی محصولات اساسی که شامل غذا، مسکن، پوشاک و امکانات دفاعی است را فراهم و در اختیار گیرد. از زمان هامیلتون به بعد، ناسیونالیست ها معتقد بودند که مکان استقرار فعالیت های اقتصادی باید در کانون سیاست های دولت قرار داشته باشد. همچنین به عقیده ی آنها دولت ها می توانند ماهیت اقتصاد خود و نیز موقعیت خود در اقتصاد بین الملل را از طریق آنچه که سیاست نامیده می شود، تغییر دهند. در واقع در گزارش هامیلتون نقش پر رنگی برای تصمیمات دولتی جهت تعیین شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده بود که این در تضاد بارزی با تجارت آزاد که به موجب آن دولت نباید در تجارت دخالت کند، است.
هامیلتون قدرت ملی را در گرو تقویت اقتصاد داخلی می دانست و اقتصاد را هدف ثانوی وظیفه ی کشور داری دولت ها قلمداد می کرد. هدف هامیلتون از حمایت گرایی ( محدود کردن واردات و افزایش صادرات) تمرکز به توسعه ی صنعتی بود و قدرت ملی را در گرو حمایت از صنایع جدید می دانست. (اشمیتوف، ۱۳۷۸، ص ۱۲)
در قرن نوزدهم افکار هامیلتون تاثیرات زیادی بر محافل روشنفکری آلمان بجای گذارد. فردریک لیست به همراه سایر روشن فکران آلمانی ادامه دهنده ی افکار هامیلتون بودند که ایده های آنان نیز سریعا در آلمان که صنایع سنتی اش در اثر سیل کالا های وارداتی ارزان قیمت انگلستان مورد تهدید واقع شده بود، مقبول افتاد.
ازاین زمان آلمان برای صنعتی شدن مهیا شد و همزمان لیست فلسفه ی لیبرالیسم مکتب کلاسیک را مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان کرد که این مکتب جهان را بر اساس نظریه ای کلی و عمومی تحلیل می کند در حالیکه هر نظام تاریخی باید اقتصادی موجه و مورد نیاز خود را تعقیب کند. در شرایطی که انگلستان دارای اقتصاد مقتدر و پیشتاز نظام سرمایه داری بوده و اقتصاد و تجارت آزاد را به شدت تبلیغ می کرد، صنایع آلمان توان رقابت با صنایع مجرب و جا افتاده ی انگلستان را نداشته و لذا گروهی از صاحبان صنایع این کشور درخواست ایجاد تعرفه های گمرکی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای ارزان قیمت رقیب و حمایت از صنایع داخلی را نمودند.
بر پایه ی نظریه ی لیست هر ملت پنج مرحله را در پویش تکاملی توسعه اقتصادی خود طی می کند:
توحش، چوپانی، کشاورزی، کشاورزی-صنعتی و بالاخره مرحله ی کشاورزی-صنعتی و تجاری مرحله ی آخر که درجه ی عالی تمدن اقتصادی است، به بیان لیست « اقتصاد پیچیده » نامیده می شود و در آن کلیه ی فعالیت ها و اقتصاد ملی با هم هماهنگ اند. (متوسلی، ۱۳۸۰، ص ۲۵)
جهت تحقق این مرحله، نسل فعلی مصرف کنندگان باید به منظور کسب توان تولید صنعتی و دستیابی به تخصص بالاتر فداکاری کنند و در کوتاه مدت از خرید کالاهای ارزان قیمت خارجی صرف نظر نمایند تا در بلند مدت همه ی نسلها از منافع تولید ارزان تر داخلی منتفع گردند.
از نظر لیست مسئله ی افزایش هزینه ی زندگی، که متعاقب اخذ عوارض گمرکی پیش می آید، مشکل زا نخواهد بود چون ماهیت موقتی داشته و فقط در کوتاه مدت بروز می کند و در بلند مدت، بهره برداری از صنایع ابداعی کارایی اقتصادی را افزایش داده و سیاست حمایت نیز منحصر به «صنایع نوازاد» خواهد بود. در عین حال وی اعتقاد دارد میزان عوارض گمرکی باید معتدل و معقول باشد و حمایت تنها از طریق « سیاست گمرکی » اعمال شود که ایجاب می کند فقط صنایع دارای شرایط طبیعی رشد مورد حمایت قرار گیرند و پس از دست یابی به نتایج مطلوب، عوارض گمرکی باید به تدریج تقلیل یابد.
بسیاری معتقدند که توفیق حمایت گرایی در آلمان و نقش دولت در توسعه ی صنعتی این کشور، تصدیقی بوده است بر صحت تئوری های ناسیونالیسم اقتصادی. (امید بخش، ۱۳۸۴، ص ۹۵)
ناسیونالیست های اقتصادی معتقدند که قانون مزیت نسبی عمدتا توجیهی است بر تقسیم کار بین المللی موجود و در مقابل آن سیاست تجاری را توصیه می کنند که موجب توسعه ی صنعت داخلی شود. بطور مثال به کشورهای کمتر توسعه یافته توصیه می کردند که برای صنعتی شدن استراتژی توسعه ی جایگزین واردات را اتخاذ کنند. درحالیکه اقتصاد دانان لیبرال بر منافع مطلق کشورها از ثروت جهانی ناشی از تجارت آزاد تاکید می کنند، ناسیونالیست های اقتصادی بر منافع توزیعی حاصل از تجارت بین الملل تاکید دارند و مدعی اند که در یک جهان تجارت آزاد، رابطه ی مبادله به نفع کشورهای پیشرفته ی صنعتی است.
ناسیونالیست های اقتصادی مدعی اند که تجارت آزاد اقتدار ملی و کنترل دولت بر اقتصاد را تضعیف می کند، چرا که اقتصاد داخلی را در معرض درگونی ها و بی ثباتی های بازار جهانی قرار می دهد. تخصصی شدن تولید، بویژه در صادرات کالاهای اولیه، ضمن کاهش انعطاف پذیری اقتصاد، آسیب پذیری اقتصاد در مقابل رویدادهای خارجی را افزایش داده و اقتصاد داخلی را به اقتصاد بین المللی وابسته می کند و صنایع داخلی که اهدافی نظیر امنیت ملی، اشتغال و دیگر ارزش ها بدان وابسته اند را مورد تهدید قرار می دهد. اگرچه این استدلال بارها برای پنهان کردن منافع خاص برخی از گروه ها و صنایع مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد، اما در تنظیم سیاستهای اقتصادی بسیاری ازکشورها مورد توجه بوده اند. ناسیونالیست ها همچنین معتقدند که صنعتی شدن مستلزم حمایت از صنایع نوپا است. البته به اعتقاد کوردن(Corden)، لیبرال ها و ناسیونالیست ها هر دو در اصل حمایت از صنایع نوپا را قبول دارند اما در مورد هدف خاص حمایت از صنایع صنایع نوپا نظرات کاملا مخالفی دارند. (امید بخش، ۱۳۸۴، ص ۹۷)
برای لیبرال ها حمایت گرایی ماهیتاً تجربه ای است به منظور آزمودن اینکه آیا یک کشور واقعا در یک صنعت خاص دارای مزیت نسبی می باشد؟ به اعتقاد لیبرال ها حمایت باید محدود به صنایعی شود که پس از مدت زمان معینی بتوانند بدون حمایت به بقاء خود ادامه دهند و حمایت گرایی در بهترین حالت تنها یک فرصت موقتی است که برخی صنایع از آن برخوردار شده و در واقع پله اول برای ورود به نظام تجارت آزاد است.
در مقابل ناسیونالیست های اقتصادی، حمایت گرایی را اساساً یک هدف می دانند. در واقع مقدم ترین اهداف ناسیونالیست ها، حداقل در کوتاه مدت، تجارت آزاد و انباشت ثروت نیست بلکه تقویت پایه های حکومت و افزایش قدرت صنعتی کشور است.
البته موضوع حمایت گرایی از صنایع در هر کشور، نتایج مشابهی به دنبال نداشته است و نمی توان با قاطعیت گفت که حمایت گرایی لزوما به یک ساختار صنعتی مطلوب منجر می شود، اتفاقا حمایت گرایی در بسیاری از کشورها مانع از توسعه یک زیرساخت صنعتی کارآمد شده است و اتخاذ استراتژی جایگزین واردات در بسیاری از ممالک کمتر توسعه یافته به شکست انجامیده است.
یکی دیگر از ادعاهای ناسیونالیست های اقتصادی در طرفداری از حمایت گرایی به اثرات توزیعی ناعادلانه تجارت بین المللی باز میگردد. پیامد داخلی حمایت گرایی، توزیع مجدد در آمد از مصرف کنندگان به تولید کنندگان حمایت شده و دولت را به دنبال دارد. در این خصوص لیبرال ها به درستی بحث می کنند که حمایت گرایی، برای گروه های خاصی از جامعه رانت اقتصادی(افزونه خواهی) ایجاد می کند. اما ناسیونالیست های اقتصادی معتقدند که در شرایطی، رفاه کل جامعه باید قربانی منافع گروه های خاصی گردد. در این خصوص اتحاد منافع بین دولت و تولید کنندگانی که از حمایت برخوردارند وجود دارد و اساساً طرفداران سیاست های حمایتی، بروکرات های دولتی و تولید کنندگان داخلی هستند که منافع اقتصادیشان در گرو بخش های صنعتی، حمایت شده است.
از این نظر لیبرال ها وناسیونالیست ها ضمن اینکه اهداف متفاوتی دارند، قضاوتشان در مورد توفیق سیاست ها نیز با معیارهای متفاوتی صورت می گیرد. لیبرال ها در مورد تجارت آزاد و حمایت گرایی در چارچوب رفاه مصرف کننده و حداکثر کردن کارایی جهانی قضاوت می کنند، درحالی که برای ناسیونالیست ها منافع تولید کننده و دولت مهم است.
از سوی دیگر لیبرال ها و ناسیونالیست ها در مورد هزینه و فایده تخصصی شدن تولید نیز با هم اختلاف دارند. از زمان آدام اسمیت به بعد، لیبرال ها اعتقاد داشتند که تخصصی شدن و گسترش بازارها، منجر به کارآیی تولید و رشد سریعتر اقتصادی می گردد و مزایای بلند مدت تخصصی شدن و تجارت آزاد تمامی هزینه ها را پوشش می دهد، چرا که تخصص پیدا کردن کشورها بر اساس مزیت نسبی منجر به حداکثر شدن رفاه اقتصادی در هر دو سطح داخلی و بین المللی می گردد. در حالیکه برای ناسیونالیست های اقتصادی، هزینه های تخصصی شدن تولید و وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها اهمیت دارد و مدعی اند که این هزینه ها دامنه ای از تضعیف حاکمیت ملی تا آسیب پذیری رفاه ملی و اثرات منفی تحولات بازارهای خارجی را در بر میگیرد.
نهایتاً اینکه، ناسیونالیست های اقتصادی دکترین تجارت آزاد لیبرال ها را از این جهت مورد انتقاد قرار می دهند که فاقد جنبه های سیاسی است و مدعی اند که این دکترین در نظر نمی گیرد که رابطه مبادله و قواعد حاکم بر تجارت به واسطه قدرت تعیین می گردد. با این حال و باوجود این محدودیت ها، تئوری تجارت آزاد هنوز اعتبار خود را حفظ کرده و نمی توان آن را دکترین تجاری کشورهای قدرتمند دانست. اگرچه تجارت آزاد – حداقل در کوتاه مدت – قوی ترها را منتفع می سازد، اما به اعتقاد لیبرال ها همه کشورها می توانند به طور نسبی از تجارت نفع ببرند، کما اینکه امروزه در مورد کشورهای تازه صنعتی شده شاهدیم. دفاع نهایی لیبرال ها از تجارت آزاد این است که برای همه کشورها بر اساس تقسیم بین المللی کار، منافعی در تجارت نهفته است. تجارت آزاد همواره منافع و مضراتی را با هم به دنبال دارد.
هیچ کشوری هنگام تنظیم سیاست های تجاری اش، منحصرا سیاست تجارت آزاد یا سیاست حمایت گرایی را اتخاذ نمی کند. ترکیبی از این دو سیاست برای هر کشور، تابعی از اقتصاد داخلی آن کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی است. طی دو قرن گذشته، تعامل میان این عوامل داخلی و بین المللی منعکس کننده گرایش کشورها به رژیم های تجاری لیبرال و یا ناسیونالیستی بوده است. (امید بخش، ۱۳۸۴، ص ۱۰۱)
پس از بررسی مکاتب و نظریات موجود در مورد تجارت بین الملل باید بدانیم که کدام یک از این نظریات و مکاتب برای ما کارآمد تر بوده و می تواند به رشد و توسعه اقتصادی ما کمک کند.
در این راستا بهتر دیدیم که پاسخ به این سوال را از زبان یک اقتصاد دان توسعه که در این زمینه نیز صاحب نظر است بیان کنیم.
مایکل تودارو استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک در زمینه رابطه تجارت بین الملل و توسعه اقتصادی چند سوال مطرح می کند و به آنها پاسخ می دهد که یکی از این سوال ها سوال مطرح شده مذکور است بدین نحو:
در پرتو تجربیات گذشته و با قضاوت درباره آینده آیا کشورهای در حال توسعه باید سیاست برون نگر یا لیبرالسیم (یعنی تجارت آزاد، افزایش جریان سرمایه و منابع انسانی، اندیشه ها و تکنولوژی) را بپذیرند یا سیاست درون نگر یا ناسیونالیسم اقتصادی (حمایت از محصولات داخلی به منظور اتکا به خود) را دنبال کنند و یا ترکیبی از هردو راهبرد؟
دید کلی بیشتر توسعه دانان به ویژه در کشورهای جهان سوم، خود اتکایی بیشتر است. اگر چه کشورهای رو به توسعه نباید ارتباط بازرگانی خود را با جریان بیرون قطع کنند ولی باید به دنبال راه هایی باشند که به سهم خود در بازرگانی جهانی بیفزایند و روابط اقتصادی خود را با یکدیگر گسترش دهند.
با فرض وجود نداشتن موانع سیاسی- اجتماعی به نظر می رسد که همکاری اقتصادی میان کشورهای جهان سوم، که شرایط توسعه ای تقریبا یکسان دارند، راه حلی مناسب و واقعی برای دنبال کردن مناسبات جداگانه تجاری با بقیه جهان ارائه می دهد؛ به عنوان مثال همکاری های منطقه ای می تواند مناسب باشد. (متوسلی، ۱۳۸۰، ص ۳۵)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات

 

صادرات و واردات در لغت به معنی انتقال، ارسال یا ورود کالا از جایی به جای دیگر است.[۴]
صادرات در اصطلاح به معنی خروج کالا از قلمرو گمرکی است و واردات به معنی ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور است.[۵]
به موجب مواد ۶ و ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲ /۱۳۸۷ واردات و صادرات عبارتند از:
واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.
صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *