دانلود پایان نامه

از فصل مذکور حدود اختیارات مالکین با اشخاص ثالث، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
فصل اول
مالکیت موقت

آنچه در پیشرو است، جستاری است در خصوص اختیارات و روابط مالکین در قراردادِ نوظهور تایم شرینگ که در کشور ما به بیع زمانی مصطلح شده است، لذا برای رسیدن به هدف مورد نظر باید این قرارداد را به خوبی شناخت و تجزیه و تحلیل نمود، اما این کار مستلزم پیدا نمودن مفاهیمی مشترک و آشنا، با نظام حقوقیِ ایران است. به عبارت دیگر، قرارداد بیع زمانی رابطهای اعتباری است میان مالک و مملوک، و مالکان نسبت به یکدیگر؛ که نزدیکترین مفهوم حقوقی به آن در فقه، مفهوم «مالکیت موقت» است. دلیل این امر این است که اگر چه در این قرارداد، مالکیت از جهتی دائمی است. ولی از جهت دیگر محدود به مقطعی از زمان است و شامل سایر زمانها نمیشود و به همین جهت میتواند مصداقی از مالکیت موقت باشد. بر همین اساس در مبحث نخست این فصل از مالکیت موقت سخن میگوییم و در مبحث دوم در مورد یکی از مصادیق مالکیت موقت که بیع زمانی باشد سخن میرانیم.

مبحث اول
شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن
در این مبحث مالکیت موقت را که زیر بنای بیع زمانی است را شناسایی خواهیم نمود تا بهتر با آن آشنا گردیم. بر هیمن اساس در گفتار اول این مبحث به شناسایی مالکیت موقت میپردازیم. سپس در گفتار دوم مبحث مذکور مشروعیت مالکیت موقت را مورد شناسایی قرار میدهیم. بدیهی است که اگر مالکیت موقت با مبانی فقهی و حقوقی ما ناسازگار باشد، ورود قرارداد تایم شرینگ به سیستم حقوقی ما امری توجیه ناپذیر و انعقاد آن نامشروع خواهد بود.
گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت
با توجه به اینکه هر یک از اشخاصی که قرارداد بیع زمانی را منعقد میکنند، در زمان محدود و معین سلطهای مالکانه بر مورد معامله پیدا میکنند و چنین قراردادی در زمرهی عقود تملیکی و معوض است و با عنایت به اینکه مالکیت موقت سنخِ خاصی از مالکیت است؛ از اینرو در این گفتار ابتدا با مالکیت آشنا میشویم سپس با آثار و صفات مالکیت آشنا خواهیم شد.
بند اول: تعریف مالکیت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نه تنها در قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین ما نیز تعریفی از مالکیت به عمل نیامده است و فقط از مصادیق مالکیت سخن به میان آمده است. به همین دلیل حقوقدانان به تعریف آن پرداختهاند. بر همین اساس یکی از حقوقدانان در این زمینه میگوید: «مالکیت مفهومی است که هر کس از آن چیزی میداند اما موقع دادن یک تعریف، کسی جان سالم از معرکهی اندیشه در نمیبرد، زیرا تعریف آن دشوار است».
برخی از حقوقدانان بر حق بودن آن تأکید دارند و در تعریف آن میگویند: «مالکیت حقی است شامل وسیعترین سلطهها که به شخص اجازه انتفاع از شیء، بکارگیری و تصرف در آنرا میدهد و صاحب هر حق عینی غیر از آن،کل این سلطهها را ندارد. بلکه فقط بعضی از آنها را دارا میباشد. مالک میتواند هر آنچه میخواهد با ملک خود انجام دهد، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده است».
عدهای دیگر از نویسندگان مالکیت را یک حکم قلمداد کردهاند؛ به طوری که مالک به واسطه این حکم حق استفاده و تصرف را در ملک پیدا میکند: «مالکیت حکم شرعی یا وصف شرعی مقدر در عین یا منفعت است و مقتضی این است که کسی که مضاف الیه آن قرار میگیرد. بتواند از مملوک خود بهره برد و آنرا معاوضه نماید». یکی از حقوقدانان مالکیت را به معنای اختصاص گرفته است. ایشان معتقد است مالکیت، اختصاص است؛ به این معنا که مالکیت نسبت به شیء اختصاص بدان است، اختصاصی که غیر مالک را از انتفاع و تصرف در شیء باز میدارد مگر اینکه مأذون از طرف شارع، قانونگذار یا مالک باشد.

نویسندهای مالکیت را تمکن و توانایی انسان از لحاظ شرعی در انتفاع از عین یا منفعت و معاوضه کردن و اخذ عوض آن میداند.
یکی از مشاهیر حقوق، مالکیت را با مجموعهای از آثار حقوقی این نهاد مترادف دانسته است. «مالکیت مفهومی است که از مجموعه آثار حقوقی آن، یعنی سلطه شخص بر مال، انتزاع میشود به جهان اعتبار تعلق دارد و تابع قواعد ویژهی آن است. به بیان دیگر حق مالکیت تعبیری از مجموعهی همان آثار و از جمله تعلق منافع به شخص است. این حق کاملترین حق عینی اصل مالکیت است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا میکند.» نویسندگانی نیز مالکیت را نوعی رابطه میدانند. «مالکیت، عبارت است از رابطهی اعتباری اختصاص یک موضوع (خواه حقیقی یا اعتباری) به یک شخص (حقیقی یا حقوقی)، که بیانگر حقانیت آن شخص نسبت به هر نوع تصرف در مملوک خویش و جلوگیری از تصرف دیگران در آن میباشد.»
بنابراین مطابق تعاریف فوق اکثر حقوقدانان مالکیت را یک نوع حق میدانند. بعد از تعریف مالکیت، آثار و صفات مالکیت در بندهای دوم و سوم این گفتار بررسی میگردد.
بند دوم: آثار مالکیت
مالکیت از چهار حق که از آنها به عنوان آثار مالکیت تعبیر میشود، تشکیل شده است. این حقوق را در ذیل به طور مجزا مورد مطالعه قرار میدهیم.
1ـ حق استعمال
به این معناست که مالک شخصاً میتواند از ملک خود در تمام جهاتی که برای آن آماده است، در محدودهی شرع و قانون استفاده نماید. برای مثال، اگر خانه است از سکونت در آن و اگر ماشین است از سوار شدن در آن بهرهمند شود و نیز گفتهاند که حقی که به موجب آن مالک میتواند از عین ملک خود بهرهمند شود. این استفاده به رفع نیازهای شخصی مالک محدود نمیشود؛ بلکه میتواند به
انگیزههای دیگر جز رفع نیازهای شخصی مانند رفع ضرر یا خیر خواهی از آن شیء بهره برد. در این بهرهوری نیازی هم به اذن دیگران ندارد. ناگفته نماند که استعمال ننمودن ملک نیز، خود داخل در حق استعمال است. در نتیجه مالک میتواند از ملک خود هیچ استفادهای نبرد و به دیگران نیز اجازه بهرهوری از ملک خویش را ندهد.
در ماده 30 ق.م. فقط به حق انتفاع و حق تصرف اشاره شده است و نامی از حق استعمال برده نشده است، میتوان گفت انتفاع در ماده مذکور شامل حق استعمال نیز میشود و عدم ذکر آن شاید به این جهت است که حق استعمال مجرد از حق انتفاع به طوری که هیچ فایده و ثمری به مستعمل عاید نشود، تصور نمیگردد. حق استعمال مالک ازحق استعمال غیر مالک قابل تفکیک است، از این جهت که حق استعمال مالک محدوهای ندارد وتا مرز تلف کردن شیء مملوک میرسد مگر آنچه که قانون منع میکند، ولی مستأجر یا مرتهن یا منتفع تا این اندازه حق استعمال ندارند. بلکه آنان باید مال را حفظ کنند تا سالم به مالک مسترد کنند و حق تلف کردن آنرا ندارند. اشیائی که استعمال آنها مستلزم استهلاک است، حق استعمال و حق تصرف در آنها مختلط است. برای مثال استعمال پول مستلزم تصرف اعتباری (یا قانونی: حق انتقال) در آن میباشد.
2ـ حق استثمار
یکی از حقوقدانان حق استثمار یا حق استغلال را اینگونه تعریف میکنند: «حقی است که در اثر آن مالک میتواند از ثمره و محصول ملک خود استفاده نماید مانند استفاده از محصول و کشت اراضی و یا میوهی درختان و نتاج حیوانات.» نویسندهای دیگر استثمار را حقی میداند که شخص میتواند در اثر آن منافع ملکش را به دیگری واگذار کند. این نویسنده در تفاوت بین این حق و حق استعمال بیان
میکنند که، حق استعمال در جایی است که مالک شخصاً (بالمباشره) از منافع ملک خود بهره برداری کند اما حق استثمار در مواردی استعمال میشود که مالک منافع ملک خود را به دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر بهرهبرداری از منافع ملک به طور غیر مستقیم است.
3ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف)
برخی از حقوقدانان از این عنصر با عنوان «تصرف» یاد کردهاند، ولی عدهای دیگر این عنصر را «اخراج از ملکیت» نامیدهاند، البته هر دو یک مفهوم دارد و آن این است که مالک میتواند هر گونه تصرف مادی مانند تلف نمودن مال و تصرف قانونی مانند انتقال به شخص دیگر را در ملک خود انجام دهد. انتقال گاهی کامل است مانند اینکه آنرا بفروشد و گاهی ناقص است، مانند اینکه آنرا به رهن گذارد یا حق انتفاع و ارتفاق آنرا واگذار کند.
4ـ حق تصرف
برخی تصرف را تسلط و اقتدار عرفی میدانند که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. عدهای دیگر تصرف را «سلطه و اقتدار مادی میدانند که شخص بر مالی مستقیم و یا به واسطه غیر دارد».
برخی دیگر تصرف را به دو معنای عام وخاص تقسیم کردهاند: «تصرف به معنای عام، عبارت است از هر عملی که انسان به موجب آن در چیزی تحولاتی بنماید که کاشف از اجرای حق واقعی یا ادعای او باشد و تصرف به این معنا فرع مالکیت است و به معنای خاص تصرف عبارت است از ذوالید بودن، یعنی تسلط بر مالی داشتن و تصرف به این معنا دلیل مالکیت است». برخی معنای عام تصرف را منطبق با رکن مادی تصرف و معنای خاص را منطبق با رکن معنوی میدانند و عدهای دیگر عنصر معنوی را به دو معنای عام وخاص تفکیک کردهاند، یعنی اگر متصرف قصد تصرف به حساب خود کند. تصرف به معنی خاص و اگر قصد تصرف به حساب خود یا به حساب دیگری کند تصرف به معنای عام گویند. برخی نیز تصرف به معنای عام را شامل تصرف قانونی و تصرف مادی میدانند. تصرف قانونی تصرفی است که موجب انتقال مالکیت یا حق عینی دیگر میشود و تصرف مادی شامل استهلاک شیء و اتلاف آن است که ایشان تصرف مادی را زیر مجموعه حق استعمال قرار داده است. ولی منظور از حق تصرف در این نوشته جنبهی «فرع مالکیت» بودن آن است.
این حق منحصر به مالک است و به اعتقاد حقوقدانان مهمترین اثر ملکیت حق تصرف است، حقی که باعث تمییز ملکیت از سایر حقوق عینی است و به موجب آن مالک میتواند ملک خود را تغییر، انتقال، تخریب و اتلاف کند (تصرف به معنای عام) و به طور کلی این حق را شامل کلیه تصرفات مالک
میدانند. تصرف به معنی اخص را نیز حق اخراج از ملکیت قلمداد نمودهاند.
بند سوم: صفات مالکیت
مالکیت دارای ویژگیها و صفاتی است. برخی حقوقدانانِ شهیر سه صفت را برای مالکیت قائل هستند:
1ـ مطلق بودن
مالک حق همه گونه تصرف مادی و اعتباری را در ملک خود داراست. این صفت بیانگر گونه‌های اعمال آثار سه گانه مالکیت، یعنی حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف میباشد (ماده 30 قانون مدنی). این قاعده در فقه اسلامی، قاعدهی تسلیط نام دارد. البته قانونگذار در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 ق.م.، این وصف را با قیدی نیز همراه ساخته است.
2ـ منحصر بودن
حقوق ناشی از مالکیت فقط به شخص مالک اختصاص دارد. به عبارت دیگر مالک حق دارد که منحصراً از مال خویش بهرهمند شود و از تصرفات دیگران نیز جلوگیری کند، هرچند که این تصرفات هیچ ضرری به حال او نداشته باشد. هرکس نیز بخواهد از ملک وی بهره ببرد یا وارد ملک وی شود، باید با اجازه مالک باشد. با این حال منحصر بودن مالکیت مفهوم گذشته خود را از دست داده و در برخی موارد محدود شده است. برای مثال قانون به نفع عموم حق ارتفاق را به مالکان تحمیل میکند تا مؤسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لولههای گاز را در محلهای مناسب قرار دهد.
3ـ دائمی بودن
هیچ مادهای را در قانون مدنی نمیتوان یافت که به این صفت اشاره کرده باشد. این در حالی است که برخی از حقوقدانان این صفت را برای مالکیت مسلم دانستهاند. برای دوام ملکیت سه معنا ذکر شده است:
الف) بدین معنا که تا زمانی که مملوک به شخص دیگری منتقل نشده یا تلف نشده، به صورت دائمی و بدون قطع، در ملکیت مالک باقی میماند. پس منظور دائمی نسبت به شیء مملوک است نه نسبت به مالک. وابستگی حق اعتباری مالکیت با شیء خارجی، به حدی است که جزء در مورد منافع نمیتوان آن دو را از هم جدا کرد. حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال
مییابد و از بین نمیرود.
ب) استفاده نکردن از عین موجب زوال ملکیت نمیشود؛ زیرا اسباب از بین رفتن ملکیت احصاء شده است و استفاده نکردن از مملوک در شمار اسباب زایل شدن ملکیت نیست. به همین دلیل، مرور زمان فقط باعث از بین رفتن حق اقامه دعوی میشود و منجر به از بین رفتن مالکی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید