دانلود پایان نامه

و تنظیم امور مربوطه به طبابت و جراحی در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته بود. «تدوین کنندگان این مجموعه جرائمی برای اطباء و جراحان پیش بینی کرده و کیفر هایی را در قبال ایراد صدمات جسمانی به بیماران مقرر نموده بودند، که البته این مجازات ها با توجه به درجه ی مسئولیت طبیب و همچنین شدت جرم، ارتکابی اعمال می شد. » در یونان باستان نیز مباشرت هر چند که قوانین و مقرراتی در مورد مسئولیت جزایی اطباء و پزشکان وجود نداشته و یا در دسترس نیست، لیکن با توجه به افکار و عقاید دانشمندان آن قوم می توان به اطلاعاتی در این زمینه دست یافت. سوگند نامه ی بقراط پدر علم طب، هرچند که حاوی مطالبی در خصوص اخلاقی پزشکی است، اما از محتوای آن می توان به دیدگاه یونان باستان در مورد مسئولیت کیفری پزشک پی برد. در سوگند نامه ی بقراط منافع بیمار کاملا رعایت شده است. توصیه به افزایش معلومات پزشکی، عدم تجویز داروهای سقط جنین، فاش نکردن اسرار بیمار و خودداری از دادن داروهای کشنده ( حتی اگر از پزشک خواسته شد. ) از جمله ی نکات برجسته ی این سوگند نامه است که در مسئولیت کیفری پزشک قابل بررسی است. در ایران باستان که از آغاز حیات تمدنی ایرانی تا زوال حکومت ساسانی و تسلط اعراب بر ایران اطلاق می شود، قوانین کاملا مدونی وجود داشت که ناظر بر تنظیم امور پزشکی بود. به موجب این قوانین، دستمزد پزشکان تعیین شده بود و سقط جنین و تجویز داروهای سقط کننده گناهانی نابخشودنی شمرده می شد. در آیین زرتشت نیز مباشرت جرائم و کیفر هایی برای پزشکان گناهکار پیش بینی شده بود و در این آیین توجه خاصی به تحصیل علم طب و رعایت آیین و تشریفات پزشکی بود. اگر جراح و پزشکی در جریان مداوای یکی از پرستش کنندگان اهورا مزدا، وی را معدوم می نمود، به پرداخت جریمه ای که برای قتل عمدی مقرر شده بود، موظف می شد. مقررات و سنن مربوط به مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پزشکی ایران باستان از مترقی ترین قوانین و مقررات زمان خود محسوب می شد پس از سقوط حکومت ساسانی و فتح ایران به دست اعراب، دوره ی جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که تا زمان صدور فرمان مشروطیت ادامه پیدا کرد. در این دوران، هر چند که به لحاظ تسلط اعراب، قوم مغول، تیموریان و اقوام و حکومتهای دیگر، ، نظام اجتماعی منسجمی وجود نداشت و قوانین و مقررات منظمی نیز تدوین نگردیده است، لکن پاره ای مقررات ناظر بر مسئولیت، جرائم و مجازات پزشکان وضع شده است. با توجه به اینکه در قسمت اعظم این دوران، حقوق ایران با محوریت فقه اسلامی بوده، بنابراین قوانین و مقررات منظمی در مورد مسئولیت کیفری پزشک وضع گردیده است. موضوع مسئولیت کیفری پزشک، به عبارت واضح تر، مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پزشکی از آغاز شکل گیری فقه اسلامی مورد توجه فقها و اندیشمندان مسلمان اعم از سنی و شیعه قرار گرفته و تحت عنوان ضمان طبیب نه تنها به مسئولیت طبیب و سایر متصدیان امور طبی پرداخته شده، بلکه به شرایط و کیفیت توجه اعمال و رفع مسئولیت طبیب نیز توجه شده است. علمای فقه عامه نه تنها طبیب را در مواردی مسئول خساراتی که موجب آنها شده می دانند، بلکه در شرایطی نیز توجیه اعمال و ارتفاع مسئولیت ایشان را هم مورد توجه قرار داده اند مثلا شافعی و حنبلی بعنوان دو تن از بزرگان فقه سنت معتقدند در صورتیکه طبیب با قصد معالجه و درمان و در حدود موازین فنی اقدام به طبابت نموده و بیمار نیز مباشرت به او اذن داده باشد، از مسئولیت و ضمان معاف خواهد بودو شرایط توجیه اعمال طبی را نیز مورد بررسی قرار داده اند. در این مبحث سابقه ی تاریخی مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزای ایران به شرح ذیل بررسی می شود.
گفتار سوم- شرایط تحقق مسئولیت کیفری پزشک
در حقوق جزا اساس مسئولیت کیفری بر پایه ی وقوع جرم استوار است و شرایط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری پزشک است. به عبارتی تا زمانیکه رفتار مرتکب وصف مجرمانه نداشته باشد، برای رفتار مرتکب در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد اصولاً بحث مسئولیت کیفری مرتکب نیز منتفی است و عناصر سه گانه ی متشکله ی جرم می تواند از جمله ی شرایط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری باشد. همانطوری که می دانیم شرایط عمومی و مورد لزوم برای تحقق مسئولیت کیفری مشتمل بر عناصر سه گانه ی جرم ( عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی ) و فقدان تحقق مسئولیت کیفری مانند علل و یا عوامل موجهه یا توجیه کننده ی جرم و همچنین علل رافع مسئولیت کیفری می باشدو برای تحقق مسئولیت کیفری پزشک (مسئولیت در معنای واقعی و بالفعل ) است.
جرایم ناشی از حرفه ی پزشکی که اساس مسئولیت کیفری پزشک بر پایه ی آن استوار است، به سه دسته تقسیم می شوند:
جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی و روانی اشخاص در جریان امور طبی یا جراحی
جرائم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی و روانی اشخاص در جریان امور طبی یا جراحی
جرائم مغایرت با شئون حرفه ی پزشکی، از جمله : افشای اسرار بیمار، صدور گواهی خلاف واقع، صدور نسخه ی رمز، تبلیغات گمراه کننده و فریب بیمار و. . .

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره تایم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جرائم دسته ی اول، پزشک در جریان امور طبی یا جراحی عمداً و با سوء نیت مرتکب امری می شود که منجر به مرگ بیمار یا ایراد صدمات جسمانی یا روانی یا نقص عضوی بیمار می شود. به طور مثال اگر پزشک آمپولی به بیمار تزریق نماید که حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد و یا پزشک عمداً در جریان امور طبی یا جراحی لوله ی اکسیژن متصل به بیمار را قطع نماید و یا پزشک در جریان امور طبی یا جراحی عمداً کلیه ی بیمار را قطع کند، بنابراین در این دسته از جرائم رفتار مجرمانه، پزشک یا به عبارت دیگر، رکن مادی جرم انجام عملیات است، از رویه عمد و با سوء نیت که منجر به قتل بیمار یا ایراد صدمه ی جسمانی یا روانی یا نقص عضو بیمار می شود.

در جرائم دسته ی دوم، پزشک هیچگونه سوء نیت و قصد مجرمانه ای در جریان امور طبی یا جراحی ندارد. مسئولیت کیفری پزشک به خاطر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت موازین فنی، علمی و نظامات دولتی در جریان معالجه و مداوای بیمار است. در واقع عنصر معنوی این گونه جرائم تقصیر جزایی یا خطای جزایی است.
مصادیق تقصیر یا خطای پزشکی عبارتند از 1- بی احتیاطی 2- بی مبالاتی 3- عدم مهارت 4- عدم رعایت موازین فنی، علمی پزشکی و نظامات دولتی بیان خواهد شد ضمناً لازم به یادآوری است که در جرائم دسته ی سوم نیز برای تحقق مسئولیت کیفری پزشک، تحقق عناصر ویژه ای علاوه بر عناصر سه گانه ی عمدی متشکله ی جرم، ضروری است.
در جرائم دسته ی اول، بغیر از قتل عمدی، یکی از شروط دیگر تحقق مسئولیت کیفری پزشک، حصول نتیجه ی مجرمانه است. به عبارت واضح تر پزشک وقتی مسئول اعمال ارتکابی خود می باشد که صدمه ی جسمانی یا روانی یا نقص عضو در نتیجه ی عمل او نسبت به بیمار، ایجاد شده باشد. البته اگر جرم منظور پزشک واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، پزشک محکوم به مجازاتهای همان جرم می شود. هرگاه پزشک شروع به قتل عمد بیمار نماید، ولی نتیجه ی منظور بدون اراده ی وی محقق نشود، پزشک باز هم مجرم تلقی و مسئولیت کیفری خواهد داشت.
ماده 613 قانون مجازات اسلامی در جرائم دسته ی دوم که در واقع از آنها به تقصیرات پزشکی یاد می شود، به لحاظ غیر عمدی بودن جرم ارتکابی، فرض شروع به جرم منتفی است. چرا که برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه ی قبلی برای ارتکاب جرم (عنصر معنوی ) ضرورت دارد. بنابراین در این دسته از جرائم، وجود نتیجه ی مجرمانه، از جمله ی شروط تحقق مسئولیت کیفری است و وجود این شرط نشانگر مقید بودن این نوع جرائم است. به عبارت دیگر، برای اینکه مسئولیت کیفری پزشک محقق گردد، می بایست صدمات جسمانی یا روانی یا قطع عضو در بیمار حادث شده باشد.
دسته ی سوم نیز از جمله ی جرائم عمدی هستند و باید تحقق آنها که مسئولیت کیفری بر پایه ی آن استوار است، حسب مورد شرایط و ضوابط خاص حاکم است. قصد مجرمانه عنصر معنوی آنها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم و تحمل مسئولیت کیفری بر پزشک مجرم، لازم است که پزشک در ارتکاب بزه انجام یافته، عمد و قصد داشته باشد. لازم به یادآوری است که در جرائم دسته ی دوم، خطای جزایی جایگزین عمد و قصد خواهد بود.
از جمله ی شرایط دیگر برای تحقق مسئولیت کیفری پزشک، قابلیت انتساب می باشد:
اسناد یا انتساب مادی
اسناد یا انتساب معنوی

اسناد یا انتساب مادی در حقوق جزا، عبارتست از انتساب جرم به فاعل معین. اسناد مادی به نوبه ی خود به دو رابطه ی فرعی تجزیه می شود، یکی را اسناد بسیط خوانند و آن عبارت از انتساب فعل مجرمانه به فاعل است و به عبارت دیگر توجه به اتهام به شخص معین بر اساس قرائن و اماراتی که علیه او گرد آوری شده است. دیگری را اسناد مزدوج نامند که علاوه بر اسناد بسیط بر انتساب نتیجه ی مجرمانه، به فعل مجرمانه ی فاعل اطلاق می شود.
«برای اینکه تبعات جزایی عمل مجرمانه بر فاعل تحمیل شود، تنها اسناد و یا انتساب مادی کفایت نمی کند، بلکه لازم است که اولاً : رابطه ی خاص ذهنی بین فاعل و عمل مجرمانه برقرار شود. ثانیاً : رابطه ی ذهنی مزبور از قوای سالم عقلی و روانی فاعل برخاسته باشد. دو امر یادشده عناصر اسناد معنوی را تشکیل داده، در نتیجه مرتکب را مستحق تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، می سازد. »
جزء اول انتساب مادی به شرح مذکور به آیین دادرسی مربوط می شود. چرا که مقام تعقیب کننده یا شاکی خصوصی برای اثبات دخالت پزشک در عمل انتسابی، می بایست قرائن و اماراتی و دلایلی دال بر انتساب بزه انتسابی به پزشک را گردآوری نموده و به دادگاه ارائه نماید. اما جزء دوم، اسناد یا انتساب مادی به حقوق جزا مربوط می شود. احراز رابطه ی انتساب و سببیت میان رفتار مجرمانه ی پزشک و نتیجه ی مجرمانه، برای قاضی دادگاه امری لازم و ضروری است.
قاضی دادگاه می بایست از میان علل و عوامل موثر گوناگون، انتساب نتیجه ی مجرمانه به رفتار مجرمانه ی پزشک را با توجه به معیارها و ضوابط مشروح در حقوق جزا در باب سببیت احراز نماید. بدیهی است در صورتیکه چندین عامل، در حصول نتیجه ی مجرمانه موثر باشند، احراز رابطه ی سببیت مشکل خواهد بود.
مثلاً اگر شخص الف برروی دیوار منزل خود گلدانی را طوری بگذارد که عادتاً ساقط می شود و در حین عبور شخص ب گلدان به سر وی بیفتد و او را از ناحیه سرو کتف مجروح نماید. سپس مجروح را برای مداوا سوار یک دستگاه خودرو به رانندگی ج نمایند، راننده ی خودرو به لحاظ جراحت شدیدتری شخص ب با عجله و با سرعت غیر مجاز رانندگی نموده و در بین راه با جدول کنار خیابان برخورد کرده و شخص ب از خودرو به بیرون پرت شده و سرو صورت و دست وی مصدوم می شود. شخص ب را با خودروی دیگری به بیمارستان هدایت می نماید پس از معاینه، پزشک معالج تشخیص می دهد که نیاز به عمل جراحی از ناحیه ی سر دارد. مجروح را به اطاق عمل برده و عمل جراحی را انجام می دهند. بعد از مدتی محل جراحی به لحاظ کوتاهی پزشک در ضد عفونی نمودن وسایل جراحی عفونت نموده و شخص ب فوت می نماید. پزشک قانونی علت فوت را عفونت محل جراحی تشخیص داده و جواز دفن صادر می کند. در این مساله احراز رابطه ی سببیت کار آسانی نیست و قضات مراجع قضایی موظفند میزان تاثیر خطای صاحبان دیوار و راننده ی خودرو و پزشک معالج را در حصول نتیجه ی مجرمانه، تشخیص دهند.
فصل دوم
مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران
هرچند که قبل از دوران مشروطیت، افرادی به نام محتسب یا کلانتر بر اعمال صاحبان حرفه پزشکی نظارت داشته اند، لکن مقررات مربوط به مسئولیت کیفری پزشک در ایران از دوران مشروطیت به بعد مخصوصاً از زمان وضع قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شکل گرفته است. به طور کلی حقوق جزای ایران (از دوران مشروطیت تا زمان حاضر) در زمینه مسئولیت کیفری پزشک، دارای قواعد و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید