دانلود پایان نامه

کشور مطرح و منجر به صدور رای شده است.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور: «ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هــشتم 61 که عــلیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانستهاند ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 مستلزم اثبات رشد است.
– نکات قابل توجه در وحدت رویه
قبول سن بلوغ به عنوان نشانه رشد در امور غیر مالی و نیاز به اثبات خلاف آن. در امور غیر مالی، فرد بالغ، رشید فرض شده و مستقلاً میتواند در آن امور دخالت کند، مثلاً‌ ازدواج کند.
نیاز به اثبات رشد جهت تصرف در امور مالی، پس از رسیدن به سن بلوغ و ممنوع بودن از تصرف قبل از اثبات رشد.
طبق رای وحدت رویه، صغیر به صرف رسیدن به سن بلوغ، در امور غیر مالی مثل نکاح، طلاق، حضانت … از حجر خارج شد، میتواند مستقلاً اقدام کند.
– ایرادات وارد بر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند در رای دیوان، بلوغ و رشد دو مفهوم جداگانه تصور شد، و شخص بالغ تا اثبات رشد از حجر خارج نمیشود ولی این ایراد وارد است که امارهای جهت روشن بودن رشد نمیدهد و اثبات آن را آنطور که بیان شده، منوط به رای دادگاه ساخته است. ولی به هر حال از جمله ایرادات وارده بر تبصره 2 و نظریه دیوان میتواند این باشد که اماره برای رشد در نظر نگرفته است و در امور مالی اصل بر عدم رشد گذاشته شد و فقط با اثبات خلاف آن میتوان اعمال حقوقی را انجام داد. و برای احراز رشد یا باید نظر ولی پذیرفته شود همانطور که قول مشهور در فقه همین است، یا اینکه باید به دادگاه مراجعه کرد که هر دو به صلاح نیست چرا که در نظر ولی ممکن است دقت لازم به خرج داده نشود و از طرفی موجب تراکم کار دادگاهها در رسیدگی به ادعای رشد میشود. که نمیتوان نتیجه مطلوب را گرفت ولی هنگامی که اماره رشد که مبتنی بر غلبه است، وجود داشته باشد وضعیت غالب و اکثر افراد جامعه با رسیدن به آن سن روشن شده و در مورد دیگر افراد، اثبات رشد قبل از اماره و یا اثبات عدم رشد بعد از آن مشکل ایجاد نمیکند.
– ایراد دیگری که بر رأی وحدت رویه وجود دارد و ناشی از عدم هماهنگی ماده 1210 و تبصره 1 و 2 آن میباشد این است که چون در امور مالی، اصل را بر عدم رشد گذاشته و صرف بلوغ برای رفع حجر کافی نیست حداقل در امور مالی طبق ماده و تبصرههای آن و نظریه هیأت عمومی از فاصله بلوغ تا اثبات رشد در صورت نبود ولی خاص، فرد نیاز به قیم برای اداره امور مالی دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– طبق نظریه دیوان در امور غیر مالی، حصول بلوغ، اصل بر رشد قرار داده که این جای تامل دارد چرا که اگر چنانچه دختر یا پسری در امور غیر مالی بخواهد در دادگاه قبل از اثبات رشد طرح دعوی کند آیا دخالت او امکان پذیر است یا نیاز به ولی و قیم است یکی از دادگاههای شهرستان بر اساس مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی چنین رأی داده است: از آنجا که اقامه دعوی و دخالت در آن نیاز به اهلیت لازم برای سایر اعمال حقوقی است و سفیه به هیچ وجه حق دخالت ندارد باید توسط ولی اقامه شود.
– امور مالی را استثناء بر امور غیر مالی دانسته است که مقرر داشته : «ماده 1210… که علی القاعده، رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در امور مالی و … در حالی که اکثریت امور یا مالی است و اگر غیر مالی است، بار مالی دارد. همچون نکاح که از جمله آثار مالی آن مهریه و نفقه است. به عبارتی امور غیر مالی فرد محدود میباشد.
در مجموع نظریه دیوان عالی کشور در عمل تعارض ماده 1210 و تبصره 2 را تا حدی رفع کرده و با ظاهر آن تقریباً هماهنگی دارد.
3-2) نظرات حقوقدانها
در مورد تفسیر حقوقدانها برای حل تعارض ماده 1210 با تبصره 2 آن به موادی اشاره میکنیم.
1- نظر اول: ماده 1210 ناظر بر موردی است اموال صغیر پس از اثبات رشد به او داده شده باشد.
این نظریه گرچه تعارض بین تبصره 2 با متن ماده 1210 را حل میکند و در واقع با فقه هم سازگاری دارد ولی با عبارت ماده و معنای عرفی آن آنچنان ناسازگار است که باید آن را اجتهاد و مقابل نص دانست.
4-2) رویه عملی دادگاهها
این ماده در تبصره 12 اماره ای برای رشد ارائه نمیدهد که این ملازمه دارد به این که کلیه افراد برای احراز رشــد خود به دادگاهها مراجعه کنند که در حال حاضر موجب تراکم پرونده و شلوغی هر چه بیشتر دادگاهها میشود. از طرفی ماده 1209 حذف و 1210 هم اصلاح شده است لذا برای حل مشکل، قضات به ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 متمسک میشوند و رویه بر این است افرادی را که به سن 18 سالگی رسیدهاند رشید میدانند و در مورد آنها اختیار و آزمون را لازم نمیدانند ولی سن شروع اختبار و صدور گواهی و حکم رشد محدودیتی ندارد ولی معمولاً در مورد دختران از 12 یا 13 سالگی به بعد و در مورد پسران معمولاً 15 سالگی و حکم رشد گرفتهاند. البته از آنجا که در صدور گواهی و حکم رشد نظریه پزشکی قانون هم در مورد رشد عقلی دختران از 12 سالگی به بعد و در مورد پسران در حدود 15 سالگی اظهار نظر مینماید. فقها دادگاه در صدور گواهی و حکم رشد یا به ماده 1210 استناد و چنین حکم صادر میکند با توجه به وضعیت ظاهری و جسمی متقاضی و سوالاتی که از وی به عمل آمده مراتب رشد نامبرده احراز میگردد و مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی رای به رشد وی صادر میگردد. و یا اینکه به ماده واحد، راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 استناد و چنین حکم صادر میشود: از جهت رشد جسمانی و عقلانی رشید و قادر به اداره امور خود میباشد توجهاً به ماده واحده قانون رشد متعاملین، حکم و گواهی رشد وی صادر میشود.
پس در صدور حکم و گواهی رشد اقدامات سایر لازم و ضروری است:
1- متقاضی حکم و گواهی رشد با تقدیم دادخواست به خواسته صدور گواهی رشد از دادگاه میخواهد با توجه، این که از نظر جسمی و عقلی به حد لازم از توانائی برای ازدواج و اداره امور خود رسیده است، نسبت به صدور حکم رشد اقدام کند.
2- بعد از تقدیم دادخواست، از طرف دادگاه، نظریه پزشکی قانون استعلام میشود.
3- بعد از استعلام نظریه پزشکی قانون و بر اساس آن و سوالاتی که در جلسه دادگاه از متقاضی میشود، نسبت به صدور گواهی رشد یا رد آن اقدام میشود.
نکته مهم این که آیا ماده واحده رشد متعاملین حذف شده یا به قوت خود باقی است که مورد استناد دادگاهها قرار میگیرد؟
در زمان تصویب ماده 1209 و 1210 مصوب 1313 اثری بر آن مترتب نبود چرا که مواد 1209 و 1210 کاملتر از ماده واحده بودند و مشکلی در حذف آن پیش نمیآمد و ابقاء آن هم عملاً فایدهای نداشت ولی با حذف ماده 1209 و 1210 و به عبارتی حذف 18 سالگی به عنوان اماره رشد این مسئله مطرح شده و همگی بر آن اثری مترتب است.
چرا که اگر قائل به ابقاء آن باشیم در واقع اماره رشد وجود داشته و ماده 1210 اصلاحی مشکلات جدی به دنبال ندارد و این که حذف ماده 1209 تقریباً خلاء ایجاد نمیکند ولی اگر قائل به حذف آن باشیم در عمل مشکلاتی به وجود خواهد آمد که با ماده 1210 اصلاحی قابل حل نیست به هر حال در عمل دادگاه ها به ماده واحده استناد میکنند.
اگر بپذیریم که با تصویب ماده 1209 و 1210 مصوب 1314 ماده واحده حذف شده است نیازی به طرح آن در این زمان نداریم ولی اگر قائل به حذف آن تا اصلاح ماده 1210 و حذف 1209 نبوده باشیم بعد از آن یا باید قائل شویم که حکم ماده 1209 و ماده واحده تقریباً یکسان بوده است و با حذف و نسخ ماده 1209، ماده واحده هم حذف شده است یا این که متوسل به توجیه شده و قبول اینکه که ماده واحده حذف نشده به قوت خود باقی است و با ماده واحده به رفع ایرادات ماده 1210 اصلاحی بپردازیم. هر چند بقاء ماده واحده 1313 در حال حاضر مفید بوده ولی از نظر متوفی اگر قائل به بقاء آن باشیم یعنی این که عمل قانون گذار در حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 که در واقع تکرار ماده واحده است عبث و غیر عقلانی بوده است و واقعیت این که با تصویب ماده 1209 و 1210 سال 1313 نیازی به ماده واحده راجع به رشد نبوده و در عمل متروک میشود و استثناء به آن از طرف دادگاهها محل اشکال است.
گفتار چهارم) قانون حمایت خانواده مصوب 53
قانون حمایت خانواده با ارائه راه حلهای جدید پیرامون سن ازدواج در سال 53 به تصویب رسید ماده 23 این قانون «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضاد کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»
نکات قابل توجه در ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 53
1- سن لازم برای ازدواج

سن لازم برای ازدواج مرد 20 سال و زن 18 سال در نظر گرفته شده و این به خاطر انتقادهائی بود که به ازدواجهای نوجوانان وارد میشد، چرا که طبق ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1314 شرط و معافیت سن تا 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر داده شده بود که گرچه در مواردی به مصلحت آنها بود ولی در اعطاء معافیت شرط سن مصلحت لازم به عمل نمیآمد و مسائل دیگر مرتبط با ازدواج، همچون وضعیت جسمی و… مد نظر قرار نمیگرفت و در واقع خود سن معافیت که استثناء بود به صورت اصل درآمده بود و ازدواج در سن 13 و 15 به علت تجربه کم زوجین و در مواردی به طلاق میانجامید ق گذار در سال 53 با هدف رفع عیوب آن، ماده 23 را تصویب کرد.1

2- شرط معافیت از سن
در ماده 23 قانون حمایت خانواده هم شرط معافیت از سن داده شده است با این تفاوت که این اعطا معافیت اولاً فقط به زن داده شده است و ثانیاً زن کمتر از 15 سال نباشد ثالثاًً برای زناشوئی استعداد جسمی و روحی داشته باشد ولی ماده 1041 قانون مدنی هم به زن و مرد اجازه استفاده از شرط معافیت را میداد و از طرف دیگر طبق ماده 1041 قانون مدنی هر مصلحتی که برای زوجین ایجاب کند به طور عام، معافیت از شرط سن را به دنبال داشته است ولی در ماده 23 قانون حمایت خانواده باید استعداد جسمی و روانی برای زن و مرد باشد.
3- مجازات تخلف از سن ازدواج قانونی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید