دانلود پایان نامه

قانونگذاری، در رویه قضایی کاربرد دارد زیرا تشخیص و تفکیک فوق نیاز به ارزیابی موردی دارد. لذا پیش‏بینی قانونی جواز روش مهندسی معکوس به‏طور کلی و دادن اختیار به قاضی در تشخیص شمول عنوان مهندسی معکوس بر اقدام موردنظر، مبتنی بر این اصل است. قاعدتا ارائه تعریف از مهندسی معکوس در قانون، قاضی را در استفاده از این اصل یاری خواهد کرد. بنظر می‏رسد در استفاده از این اصل، نظر کارشناسان فنی نیز راهگشا خواهد بود.
3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس
در بخش از پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی وضعیت حق مهندسی معکوس در هر یک از سه شاخه‏ی حقوق مالکیت فکری (حق مولف، حقوق اختراعات، اسرار تجاری)، به تمایز میان صنایع تولیدی سنتی و صنعت نرم‏افزارهای رایانه‏ای به عنوان نمونه، اشاره شود. انتخاب سه شاخه‏ی فوق به‏منظور بررسی قواعد و رویکردها آن‏ها، به‏دلیل چالش‏برانگیز بودن رویکردهای آن نسبت به وضعیت حقوقی مهندسی معکوس است. قسمتی از بخش حاضر به بررسی وضعیت حق مهندسی معکوس در حقوق قراردادها می‏پردازد که به‏ویژه برای پدیدآورندگان، ناشران و کاربران نرم‏افزارهای رایانه‏ای از اهمیت برخوردار است.
3-2-1 حق مولف
همانطور که پیش از این گفته شد تا پیش از معرفی و پدیدآمدن محصولات فناوری اطلاعات (IT)، مهندسی معکوس جایگاهی در میان مباحث حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری نداشت. به عبارت دیگر مهندسی معکوس به لحاظ عدم کاربرد در این حوزه، از مباحث حقوقی نیز خروج موضوعی داشت. مسئله‏ی مشروعیت دو روش مهندسی معکوسِ نرم‏افزارهای رایانه‏ای یعنی دی‏کامپایل کردن و دی‏اسمبلی، در دو دهه‏ی اخیر از دیدگاه حقوق اختراعات، حق مولف، اسرار تجاری و حقوق قراردادها مورد توجه، بررسی و چالش بوده است. پدیدآورندگان برنامه‏های رایانه‏ای معمولا نرم‏افزارها را به شکل زبان ماشین، تهیه و نشر می‏کنند. آنها برای انتخاب این روش دو دلیل دارند: نخست آنکه کاربرد موردنیاز کاربران همان عملکردی است که زبان ماشین فراهم می‏کند و نیازی به دیدن متن برنامه وجود ندارد و دیگر اینکه پدیدآورندگان می‏خواهند زبان مبدا برنامه‏ی خود و سایر اسناد قابل خواندن برای انسان را به صورت سرّ تجاری حفظ کنند. بنابراین مانند محصولات سنتی دارای پیچیدگی، درک نحوه‏ی پدیدآمدن نرم‏افزارهای رایانه‏ای جز با مهندسی معکوس میسر نیست.
چالش اصلی آنجاست که نسخه‏برداری از برنامه‏ها حین فرایند دی‏کامپایل کردن و دی‏اسمبلی، حق مولف پدیدآورنده را نقض می‏کند. مسئله به نقض حق مولف محدود نمی‏شود بلکه همین امر موجب می‏شود که مهندسی معکوس شیوه‏ای غیرمنصفانه جهت تحصیل سرّ تجاری محسوب شده و عنوان سوءاستفاده از سرّتجاری را بگیرد زیرا سرّ تجاری از طریق نقض حق مولف تحصیل شده است. بنابراین در فرض وجود هر دو نظام حقوق اسرار تجاری و حق مولف در محصول نرم‏افزاری، دو حق فکری حین مهندسی معکوس نقض می‏شوند. برای روشن شدن موضوع از مثال شرکت سگا که پیش از این به آن اشاره شد استفاده می‏کنیم. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر هدف تجاری شرکت آکولید از نسخه‏برداری را مهم تلقی نمی‏کند زیرا که نسخه‏برداری تنها با هدف درک ملزومات عملکردی به‏منظور فراهم کردن بر‏هم‏عمل‏پذیری انجام گرفت. «یعنی به منظور یافتن جنبه‏هایی از برنامه‏های شرکت سگا که توسط حق مولف حمایت نمی‏شد.» به علاوه مهندسی معکوس تنها راه دسترسی شرکت آکولید به اطلاعات بوده است. حتی دادگاه نسخه‏برداری از کل برنامه سگا را در جریان مهندسی معکوس نادیده گرفت زیرا که در مرحله‏ی میانی فرایند توسعه‏ی نرم‏افزار آکولید رخ داده بود. اگرچه دادگاه معتقد بود که اقدام آکولید، بازار بازی‏‏های شرکت سگا را تحت تاثیر قرار داده اما به روشی نبوده است که حق مولف را تحت تاثیر قرار دهد.
نکته‏ی حایز اهمیتی که دادگاه به آن توجه کرد این بود که اگر دی‏اسمبلی کردن برنامه‏های رایانه‏ای را غیرمجاز بدانیم در حقیقت «حق انحصاری‏ای را ناظر بر ایده‏ها و جنبه‏های عملکردی برنامه به شرکت سگا داده‏ایم درحالیکه تحت حمایت قانونی حق مولف نیستند» و برای به‏دست آوردن انحصار در مورد آنها باید ورقه اختراع تحصیل شود.
دادگاه‏های آمریکا چنانکه که پیشتر دیدیم مهندسی معکوس نرم‏افزارها را با هدف تحصیل سازگاری تحت عنوان «استفاده‏ی منصفانه»، نوعی استثنا دانستند. همچنین در موردی که عملکرد یک کنسول بازی بر روی یک کامپیوتر عادی عینا و با استفاده از مهندسی معکوس اجرا می‏شود، استفاده منصفانه تلقی شده است. اما رویکرد حقوق اتحادیه اروپا در این خصوص سخت‏گیرانه‏تر است و گرچه مفهوم «استفاده منصفانهُ» را تحت شرایطی در مورد مهندسی معکوس پذیرفته است، دی‏کامپایل کردن با هدف یافتن موارد نقض حق مولف یا با هدف تعمیر را ممنوع می‏داند. رویکرد سختگیرانه‏‏ی حقوق اتحادیه اروپا را در این باره می‏توان از شرایطی که برای مشروعیت مهندسی معکوس مقرر شده است دریافت، شرایطی نظیر اینکه مهندسی معکوس باید توسط کسی انجام شود که نرم‏افزار را به نحو قانونی تحصیل کرده یا اینکه اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس نباید پیش از آن، به راحتی در دسترس بوده باشد و اینکه این استثنا تنها ناظر بر اجزایی است که بررسی آنها به منظور تحصیل سازگاری لازم باشد.
علی‏رغم این رویکرد سختگیرانه، آرائی در سطح اروپا وجود دارد که حاکی از توجه به «اصل عدم حمایت از ایده» در مقررات حق مولف است. به‏طور مثال در پرونده SAS v. WPL دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به صراحت بیان می‏کند که «اگر دسترسی به کد مبدا برنامه‏ای که مورد مطالعه و مهندسی معکوس قرار گرفته، وجود نداشته باشد و از این مطالعات به‏منظور توسعه‏ی برنامه‏ای با عملکرد مشابه استفاده شده باشد، حق مولفی نقض نشده است».
در مقابل دادگاه‏های آمریکا نیز همه مصادیق مهندسی معکوس را استفاده منصفانه ندانسته و قایل به اصل «رسیدگی موردی» هستند به نحوی که در هر مورد هدف و آثار مهندسی معکوس بررسی می‏شود. در پرونده شرکت سگا نیز چنانکه مشاهده کردیم دادگاه با ذکر سه مقدمه این اقدام را مجاز برشمرده است: مهندسی معکوس با هدف سازگاری صورت گرفته، به منظور دستیابی به اجزای غیرقابل حمایت نرم‏افزار انجام شده و در نهایت تنها راه دسترسی به ویژگی‏های عملکردی و ایده‏های نرم‏افزار بوده است.
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای ایران مصوب 1379 درباره‏ی جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس و ضابطه‏ی حاکم بر آن ساکت است. سکوت قانونگذار و اطلاق ماده 1 این قانون، جز ممنوعیت مهندسی معکوس نرم‏افزارهای رایانه‏ای، چیز دیگری به ذهن متبادر نمی‏کند. ماده 5 این قانون نیز با تاکید بر لزوم رعایت حقوق نرم‏افزارهای اولیه در موارد پدید آوردن نرم‏افزارهای سازگار، این برداشت را قوی‏تر می‏کند. اما آیا ماده 5 این قانون متضمن ممنوعیت «مهندسی معکوس» (دی‏کامپایل کردن و دی‏اسمبلی) بدون اجازه‏ی دارنده و با هدف توسعه‏ی نرم‏افزار سازگار است یا ناظر بر ممنوعیت «توسعه‏ی نرم‏افزار سازگار» بدون اجازه‏ی دارنده؟ توسعه‏ی یک نرم‏افزارِ سازگار فی‏نفسه نقض حق محسوب نمی‏شود و به نظر می‏رسد این ممنوعیت متکی است بر ممنوعیت نسخه‏برداری، هرچند موقت و به‏عنوان مرحله‏ای میانی در توسعه‏ی نرم‏افزار دیگر باشد.
پاسخ قانونگذار به پرسش درباره امکان نسخه‏برداری حین مهندسی معکوس با توجه به ماده 1 قانون روشن است، بویژه آنکه در ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی نیز جواز تکثیر موقت منوط است به این‏که جز لاینفک فراگرد پردازش باشد. به نظر می‏رسد تنها ماده‏ی قانونی که جواز مهندسی معکوس را تحت شرایطی به ذهن متبادر می‏کند، ماده 7 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای است. مطابق با این ماده: «تهیه نسخه‏های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‏افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است، چنانچه به‏طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.» بنابراین تکثیر حین مهندسی معکوس نرم‏افزاری که قانونا تهیه شده است مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه نسخه‏ی تهیه شده همزمان با نسخه‏ی اصلی اجرا و مورد استفاده قرار نگیرد. درباره‏ی اینکه آیا این نسخه‏ها همزمان مورد استفاده قرار می‏گیرند یا خیر نمی‏توان با قطعیت پاسخ داد اما به نظر می‏رسد امکان اجرای همزمان زیاد است زیرا تحلیلگر مهندسی معکوس به‏منظور اطمینان از درک خود نسبت به نحوه‏ی عملکرد و مطابقت نتایج حاصل از مهندسی معکوس با نسخه‏ی اصلی از اجرای همزمان بهره ‏ببرد. عدم پیش‏بینی استثنا یا موارد استفاده‏ی منصفانه نظیر استفاده‏ی آزمایشی در قانون، عقیده به ممنوعیت مهندسی معکوس نرم‏افزارهای رایانه‏ای از منظر حق مولف را قوی‏تر می‏کند.
با آگاهی از این نقص قانونی، قانونگذار در لایحه‏ای موسوم به «قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با اختصاص سه ماده به شرح ذیل و با استفاده از مقررات اتحادیه اروپا، مهندسی معکوس نرم‏افزارهای رایانه‏ای را مجاز قلمداد کرده است. برخی معتقدند که تصویب این مواد که تقریبا تکرار مفاد ماده 6 دستورالعمل اروپایی راجع به حمایت از برنامه‏های رایانه‏ای است، گام بزرگی در رفع ایراد وارد بر قانون مصوب 1379 از حیث مستثنیات حقوق مادی نرم‏افزار محسوب خواهد شد.
«ماده 149: مهندسی معکوس برنامه رایانه‏ای به منظور کشف فنون بکار رفته در برنامه مجاز است مشروط بر اینکه عمل مزبور توسط شخصی انجام شود که به طور قانونی حق بهره‏برداری از اثر مزبور را دارا باشد.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره مقطعِ

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 150: هر گونه تکثیر بخش‏هایی از برنامه رایانه‏ای یا ترجمه برنامه رایانه‏ای به منظور کشف اطلاعات فنی درون برنامه جهت ایجاد برنامه رایانه‏ای سازگار بدون کسب اجازه از دارنده برنامه تحت شرایط زیر مجاز است:
نتوان فن آوری موجود در آن را از راه دیگر به‏آسانی کشف نمود.
عمل مزبوراز سوی شخصی انجام شود کهبه طورقانونی آن را در اختیار دارد.
این عمل تنها برروی بخشهایی ازبرنامه صورت گیرد که برای منظور یاد شده ضروری باشد.
ماده 151: اطلاعات مذکور در ماده پیشین نباید:
برای منظوری غیر از هدف ایجاد برنامه سازگار به‏کار گرفته شوند.

در اختیار اشخاص دیگر قرار گیرند مگر به جهت ایجاد برنامه سازگار.
اطلاعات کشف شده به منظور ایجاد برنامه مشابه به‏کارگرفته شود.»
ذکر این سه ماده ذیل عنوان واحد «مهندسی معکوس» حاکی از جواز «تکثیر و ترجمه‏ی حین مهندسی معکوس» است. عبارات قانونگذار موید این مطلب است که ابهام در جواز مهندسی معکوس نرم‏افزارهای رایانه‏ای ریشه در ممنوعیت ترجمه و تکثیر حین انجام آن دارد.
از یک سو ذکر عبارت «به‏منظور کشف فنون به‏کار رفته در برنامه» در ماده 149 این لایحه، ضمن تصریح به جواز مهندسی معکوس با هدف سازگاری در ماده 150، نشانگر توجه قانونگذار به اهداف استفاده از روش مهندسی معکوس است. استفاده از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس جز در مواردی که منجر به پدیدآمدن برنامه‏ی مشابه و رقابت غیرمنصفانه با پدیدآورنده‏ی اصلی می‏شود، آثار سوء ندارد. چه بسا مهندسی معکوس زمینه‏ی پیشرفت و توسعه‏ی صنعت نرم‏افزارها و تضمین هرچه بهتر حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای را فراهم آورد. اما تصریح قانونگذار در ماده 150، به هدف «ایجاد برنامه رایانه‏ای سازگار»، ما را در جواز این روش با هدف غیر از سازگاری دچار تردید می‏کند. بویژه آنکه درج عبارت «…به طور قانونی حق بهره‏برداری از اثر مزبور را دارا باشد» در ماده 149، نظر به عدم تعریف «حق بهره‏برداری» در قانون و روشن نبودن مصادیق آن، تردید در جواز مهندسی معکوس بدون اجازه‏ی دارنده‏ی حق «در موارد غیر از ایجاد برنامه سازگار» را بیشتر می‏کند.
از سوی دیگر مشروط کردن جواز «مهندسی معکوس به‏منظور تحصیل سازگاری» به شرایط مقرر در بندهای سه‏گانه‏ی ماده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید