دانلود پایان نامه

عمده‏ترین آنها توبه است. این در حالی است که راهکارهایی همچون‏ شفاعت، احسان درمانی، مثبت درمانی و نماز درمانی هیچ جایگاهی در قوانین جزایی ایران‏ ندارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از جمله نهادها و راهکارهای اصلاح مجرمان در متون اسلامی، توبه‏ است که آثار و پیامدهای تربیتی بسیار مهمی دارد که مورد توجه قانون‏گذار کیفری ایران نیز قرار گرفته است. باید توجه داشت که توبه با عفو متفاوت است؛ هرچند از جمله موجبات عفو مجرم، توبه‏ی او می‏باشد ولی ماهیت نهاد توبه با نسبت به عفو متفاوت است: توبه مجرم در مواردی از موجبات معافیت ‏[الزامی‏] از مجازات و در مواردی از جمله اسباب ‏[اختیاری‏] عفو اوست. به بیان دیگر رابطه‏ی میان عفو و توبه رابطه‏ی عموم و خصوص من‏وجه است، یعنی در مواردی توبه موجب عفو است و در مواردی ممکن است عفو مجرم بدون توبه‏ی او صورت‏ گیرد و در مواردی توبه‏ی مجرم حتی موجب عفو او نیز نمی‏باشد. مثلاً طبق ماده 181 قانون‏ مجازات اسلامی، هرگاه کسی که شراب خورده است، قبل از اقامه‏ی شهادت، توبه نماید، حد از او ساقط می‏شود ولی توبه بعد از اقامه‏ی شهادت موجب سقوط مجازات نیست. با توجه به قوانین مجازات اسلامی 1370، تاثیر توبه در سقوط مجازات برحسب نوع‏ جرایم متفاوت است و می‏توان آن را در سه مورد زیر بیان کرد: 1. توبه‏ای که مجازات حدی را ساقط می‏کند. 2. توبه‏ای که به قاضی اختیار می‏دهد تا تقاضای عفو مجرم را از ولی امر بنماید. 3. توبه‏ای که تنها اثر آن سقوط کیفر اخروی مجرم است و نزدیک‏کننده‏ی مجرم به خداوند متعال می‏باشد هیچ اثری نسبت به کیفر دنیوی ندارد. البته در خصوص اینکه آیا توبه فقط در محدوده‏ی مجازات‏های حدی، جاری است یا شامل‏ مجازات‏های تعزیری و بازدارنده نیز می‏شود، اختلاف نظر وجود دارد که ریشه‏ی آن به تفاوت‏ دیدگاه‏های فقهی باز می‏گردد. برمبنای نصوص قانونی نقش توبه در سقوط مجازات‏های‏ جرایم تعزیری و بازدارنده به موارد خاصی محدود می‏شود که عبارتند از مواد 508، 509، 512، 518، 519 و 520 قانون مجازات اسلامی. اما در جرایم دیگر، قانون‏گذار هیچ بحثی از توبه به میان نیاورده است و به سکوت برگزار کرده است، می‏توان این سکوت قانون‏گذار را با اینکه در مقام بیان بوده است دلالت بر عدم رضایت او به سقوط مجازات در اثر توبه دانست. ولی باید توجه داشت که برخی از جرایم تعزیری و بازدارنده به لحاظ شدت و اهمیت جرم‏ در مرتبه‏ای بسیار پایین‏تر از جرایم یاد شده هستند و به لحاظ منطقی صحیح نیست که‏ قانون‏گذار احراز توبه در جرایم یاد شده را که جرایمی نسبتاً مهم و سنگین هستند موجب‏ سقوط مجازات بداند ولی در سایر جرایم نداند. بهتر است قانون‏گذار باب تحول و تغییر اختیاری مجرم را در همه جرایم را به جز جرایمی که از نصوص شرعی عدم سقوط مجازات‏ آنها با توجه توبه قابل استفاده است باز گذارد و این فرصت رحمانی را از خطاکاران دریغ‏ ننماید (حاجی‏ده‏آبادی، 1388، 93-94). بنابر آنچه گفته شد می‏توان گفت با وجود آیات و روایات مختلف در مورد توبه و تأکید دین بر ماهیت اصلاحی آن، آن‏گونه که باید در سیاست تقیینی ما از آن استفاده نشده است.

گفتارسوم: توبه در قانون مجازات اسلامی ایران
توبه در موارد متعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای قبل از 1390 ذکر شده بود ولی همواره کاستی‏هایی در آن به چشم می‏خورد؛ مواردی که در آن به توبه اشاره شده بود عبارت است از: « در ماده 72 و 81 در باب حد زنا و ماده 125 و 126 در باب حد لواط، ماده 122 و 123 در باب حد مساحقه، و ماده 181 و 182 در مورد حد مسکر، و بند 5 ماده 200 در مورد حد سرقت. لازم به ذکر است که قانون‏گذار در مورد حد قوادی و محاربه راجع به این موضوع که آیا توبه موجب سقوط مجازات است یا خیر، سکوت کرده بود». در مورد توبه محارب علی‏رغم اینکه ماده 221 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 صراحت بر این داشت که توبه محارب پیش از دستگیری موجب سقوط مجازات است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 توجهی به مسئله توبه محارب ننمود و فقط در ماده 194 به مسئله توبه محارب در مدت تبعید اشاره کرد. با استناد به آیه 43 سوره مائده و روایات وارده و اجماع فقهای شیعه و با توجه به ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‏های کیفری 1 و 2 مصوب 1368و وحدت‏ ملاک ‏بین‏ کلیه‏ی ‏جرایم ‏مستوجب ‏حد (به ‏استثنای حد قذف که جنبه‏ی حق‏الناس بودن دارد)، در این زمینه در صورت توبه محارب پیش از دستگیری، مجازات قابل سقوط بود (شیری، 1372، 179).
البته استدلال اخیر را در مورد توبه‏ی مرتکب قوادی نیز می‏توان به کار برد و گفت در صورت توبه مجازات وی ساقط خواهد شد. ناگفته نماند که علاوه بر اینکه توبه موجب سقوط حد در جرایم حق اللّه می‏شود، سقوط مجازات تعزیری را نیز در پی دارد. از این‏رو، اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر باشد و بزهکار پیش از قیام بینه توبه نماید، در این صورت، تعزیر ساقط می‏شود؛ زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل می‏شود و این از باب قیاس اولویت نیست. اکثر فقها در این مورد به آیه 25 سوره شوری استناد می‏کنند؛ زیرا لازمه قبولی توبه عدم عقوبت است (مرعشی، 1375، 26).
همچنین در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) قانونگذار در 2 ماده از توبه بحث کرده است: «یکی در تبصره ماده 512 و دیگری در ماده 521؛ البته مقنن در تبصره 512 به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نیست چرا از بین جرایم گوناگون که همه در زمره جرایم علیه امنیت کشورند، فقط دو جرم را انتخاب کرده است.» دیگر آنکه، توبه در جرایم خاصی که در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد پذیرفته است؛ حال اگر این جرایم در زمان صلح رخ دهد که طبعاً خطر کمتری نسبت به زمان جنگ برای جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه‏اش طبق قانون پذیرفته نمی‏شود. رفع ابهام نیاز به تصریح قانونی دارد. ماده 512 نیز توبه از جرم سکه قلب را مورد توجه قرار داده است: البته قانونگذار با توجه به توبه محارب که باید پیش از دستگیری باشد، توبه را در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز پیش از دستگیری مؤثر می‏داند. به غیر از این، در سایر جرایم تعزیری که توبه در بعضی از آن‏ها پذیرفته است، می‏توان گفت همان‏گونه که در باب حدود، توبه تا پیش از ثبوت جرم پذیرفته است، در این جرایم نیز تا پیش از ثبوت جرم توبه پذیرفته می‏شود (اسلامپور، 1384، 78). البته نقش توبه در جرایم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1390 دچار تحول شد. مواردی که در قانون سال 1390 به بحث توبه پرداخت شامل موارد زیر است: مبحث پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 به توبه اختصاص یافته است. مثلاً در ماده ١١٣آمده است «در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‏گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه‏ی مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‏تواند عفو مجرم را به وسیله‏ی رئیس قوه‏ی قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. این ماده دو تبصره دارد. در تبصره‏ی 1 آمده که توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود. همچنین طبق تبصره ٢ در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، با اکراه و یا با اغفال بزه‏دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آن‏ها محکوم خواهد شد.
ماده ١١۴نیز به توبه اختصاص دارد. طبق آن، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‏شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. این ماده نیز مشتمل بر دو تبصره است.
تبصره ١ مبتنی بر این است که مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آن‏ها اعمال می‏شود، جاری نمی‏گردد. همچنین طبق تبصره ٢ اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‏شود.
در ماده ١١۵ نیز آمده که دیه، قصاص و حد قذف با توبه ساقط نمی‏گردد. ماده ١١۶نیز بر این امر تأکید دارد که در مواردی که توبه‏ی مرتکب موجب سقوط مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعاء مرتکب اکتفا نمی‏شود. همچنین چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی شده و مجازات اجراء می‏گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‏شود.
همچنین طبق ماده ١١٧ متهم می‏تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله‏ی مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید. در ماده ١١٨ نیز آمده که چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‏تواند به مرجع تجدید نظراعتراض کند. ماده ٢١٩به این امر می‏پردازد که دادگاه نمی‏تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد و یا مجازات را تقلیل داده یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‏باشد.
تبصره 2 ماده 279 نیز در مورد سارق زندانی‏شده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست به این مورد اشاره می‏کند که هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی‏امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین ولی امر میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید.

ماده ٢٨۵ به مسئله‏ی محاربه و تأثیر توبه در مورد تخفیف مجازات نفی بلد می‏پردازد. طبق این ماده، مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، مگر این‏که محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‏ماند.
موارد مطرح‏شده نشانگر این است که در قانون مجازات اسلامی، آن‏گونه که باید به امر توبه و نقش اصلاحی آن پرداخته نشده است و قانون در بسیاری از موارد سکوت کرده است. همچنین تخفیف مجازات را در اکثر مواقع مشروط بر این دانسته که توبه‏ی مجرم برای قاضی احراز شود و این شرط در بسیاری از موارد می‏تواند مشکل‏زا باشد.
گفتار چهارم: توبه و تخفیف مجازات در سیاست تقیینی ایران
کیفیات مخففه‏ی قانونی را می‏توان در مجازات‏های حدود، تعزیرات و بازدارنده تفکیک کرد. در مورد حدود می‏توان گفت که در حدود در مفهوم عام کلمه (اعم از حد در معنای خاص خود و یا قصاص و دیات) اصولاً تخفیف مجازات به شکلی که معمولاً در مقررات عرفی جاری است و آن تعیین کیفری کمتر از حداقل مجازات تعیین شده قانونی است دیده نمی‏شود، اما در عین حال، نمی‏توان گفت که هیچ‏گونه تخفیفی و در هیچ شرایطی وجود ندارد. به عنوان نمونه در قوانین مصوب سالهای قبل از 90، به موارد زیر اشاره شد: در شرب خمر، مواد 174، 181 و 182 قانون مجازات اسلامی در محاربه، ماده 194 و در سرقت، تبصره ذیل ماده 199، در قصاص، مواد 220 و 257 و در دیات، ماده 300 را می‏توان مصداق آورد که نوعی کیفیات مخففه قانونی تلقی می‏شوند. طبق ماده 174 حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است که در تبصره ذیل این ماده آمده است: «غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‏شود». این تبصره را می‏توان نوعی تخفیف در مورد غیر مسلمان دانست. همچنین، ماده‏ی 181 توبه شارب خمر را قبل از اقامه شهادت موجب سقوط حد می‏داند و ماده‏ی 182 عنوان می‏کند: هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‏تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند. در هر دو ماده‏ی یاد شده مجازات از حد تغزیر (که البته به میل حاکم است) تبدیل می‏شود و چون این تبدیل در جهت ارفاق به مجرم است، لذا نوعی تخفیف است. همچنین، طبق ماده 194، مدت تبعید محارب در هر حال کمتر از یک‏سال نیست

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید