دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج به عمل می آمد برابر قانون مدنی مرتکب دیگر تعقیب نمیشد. حال آنکه اگر زن به سن نکاح نرسیده بود برای اینکه ازدواج ممکن باشد دادستان میتوانست معاف شدن از سن را تقاضا کند. در مواردی هم بی سرپرستی یا فقر زن یا شوهر ممکن است از مصالح شرط معافیت به حساب آید.1
در موادی بین پسر و دختر رابطه نزدیکی وجود داشته است و دختر باردار شده است که برای حفظ آبروی خود و خانواده، دختر را شوهر می دهند.2
مصلحت اعم از مصلحت جسمی یا مالی و معنوی است، به عنوان مثال، اگر برای درمان یا رهایی از فساد اخلاقی یا محیط نامناسب خانوادگی یا فقر مالی ازدواج صغیر لازم بود این معافیت قابل تقاضا بود، البته باید توجه داشت که تمام مصالح فرد باید مورد توجه قرار گیرد که این به عهده دادگاه است و اگر صرفاً به توانایی جسمی فرد توجه شود و طبق آن معافیت صادر شود ممکن است آثار ناخوشایند از جمله طلاق زودرس را به دنبال داشته باشد.
به هر حال شرط معافیت از سن استثناء بوده و باید مصلحت دختر و پسر این معافیت را ایجاب کند.
1-2- تقاضا از دادگاه و موافقت آن
در صورت وجود مصالح، با پیشنهاد دادستان و تقاضا از دادگاه، اجازه ازدواج در سن 13 و 15 سالگی داده میشد. آیا دختر 13 ساله و یا پسر 15 ساله در صورت وجود مصالح، میتواند خودشان از دادگاه تقاضای معافیت سن کنند؟

اگر چه اصل حق و به عبارتی تمتع از شرط معافیت سن، برای آنان تجویز شده بود ولی اعمال و اجرای آن که تقاضای از دادگاه از جمله آن است به وسیله مثلاً دختر 13 یا 14 ساله به طور مستقیم امکان نداشته چرا که استثنائاً در مورد ازدواج معافیت از سن داده شده بدون این که فرد رشید محسوب شود در این خصوص تا تقاضا از طرف ولی صورت گرفته و خود دختر 13 ساله حتی با اذن ولی نمیتوانست عقد نکاح را منعقد کند ولی باید عقد را منعقد میساخت و از طرف دیگر، معافیت از شرط سن برای دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 18 سال سبب نمیشد که به طور مستقیم بتواند در دعوی، مدعی و مدعی علیه واقع شوند چرا که رشید محسوب نشدهاند مگر آن که خلاف آن ثابت میشد.
– ماده 1041 اصلاحی سال 61
ماده 1041 سابق قانون مدنی به این اعتبار که سن لازم برای ازدواج را 15 و 18 سال معرفی کرده بود و هر چند سن معافیت را 13 و 15 دانسته بود، به زعم عدهای، به خاطر مبانیت با شرع مقدس که سن بلوغ را 9 و 15 سال دانسته بود در سال 61 تغییر یافت.
در مقایسه ماده 1041 قانون مدنی سابق و جدید میتوان گفت که شکل و اسلوب هر دو ماده یکی است: 1- در ماده 1041 قانون مدنی، نکاح قبل از رسیدن به سن معینی ممنوع اعلام شده بود و در ماده 1041 جدید هم نکاح قبل از بلوغ ممنوع اعلام شده است. 2- در ماده 1041 سابق قانون مدنی نکاح قبل از سن (15 و 18) در صورت اقضاء و رعایت مصلحت دختر یا پسر مجاز و معافیت از شرط سن دارا میباشد و در ماده 1041 جدید هم به شرط رعایت مصلحت مولی علیه اجازه نکاح قبل از بلوغ داده شده است منتها تفاوتهای عمدهای بین این دو ماده وجود دارد که یکی از 5 سالگی و عدم تناسب در تعبیر اصلاح ماده 1041 حکایت دارد: 1- در ماده 1041 مصوب 1313 نکاح قبل از رسیدن به یک سن متعارف و معمول که همواره شرائط جسمی و روحی را در بر میگیرد منع شده بود ولی ماده 1041 جدید، نکاح پیش از بلوغ را ممنوع تلقی کرده است. تا اینجا مشکلی پیش نمیآید چرا که به گواهی قرآن به روایات و فقه، بلوغ مجوز نکاح، بلوغ طبیعی و کامل بوده که معمولاً با سن مندرج در ماده 1041 قانون مدنی سابق (13 سال و 15 سال) مطابقت دارد. ولی مشکل در سن بلوغ است که در تبصره ماده 1210 آمده است «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» که در عمل مشکلاتی به دنبال داشته و از طرفی معمولاً در عرف هم به این نوع ازدواج تن در نمیدهند. و اما در مورد ماده جدید 1041 قانون مدنی که «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.»
تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
ممکن گفته شد که این ماده ناظر به قبل از بلوغ بوده و در خصوص صحت ازدواج دختران و پسران پس از بلوغ اظهار نظر نشده است و چه بسا دختر و پسر به بلوغ برسند ولی توانایی فکری و جسمی ازدواج نداشته باشند.1 ولی این سخن قابل ایراد است چرا که معیار در ازدواج، بلوغ و عدم بلوغ است.2 و علت تغییر ماده 1041 قانون مدنی هم، این بوده است و اصل کلی اینکه با رسیدن فرد به بلوغ، مجوز نکاح فراهم میشود و تبصره ماده اشاء بر اصل کلی که منوط به اجازه ولی دانسته. مفهوم مخالف/ ماده 1041 این است که دختر و پسری که به بلوغ رسیدهاند میتوانند ازدواج کنند.
تبصره ماده 1041 قانون مدنی جدید: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح میباشد در ابتدا ممکن است به ذهن آید، آنچه در اصل ماده ممنوع شده، در تبصره مباح دانسته شده است نه به صورت استثناء. در صورتی که شرط اصلی نکاح، بلوغ است و در ماده 1064 قانون مدنی هم آمده است: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید» به عبارت دیگر شخص غیر بالغ اهلیت تمتع ازدواج را ندارد. اجازه عقد قبل از بلوغ است استثناء. بود که و شرط رعایت مصلحت مولی علیه مؤید انسانی بودن آن است زیرا ازدواج به خاطر جایگاه ویژه خود، باید با آگاهی زن و مرد و رضایت هر دو منعقد شود که میطلبد که علاوه بر رشد جسمانی رشد عقلانی داشته باشد.
بند ب) ماده 1042 قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61
«بعد از رسیدن به سن 15 سال نیز اناث نمیتوانند مادام که به 18 سال تمام نرسیدهاند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند» همانطور که گفته شد، سن 18 سالگی به عنوان اماره رشد در کلیه عقود و معاملات در نظر گرفته شده بود منتها در مواردی همچون نکاح و طلاق به علت داشتن شرائط خاص از شمول این اماره خارج شده بودند. نکته قابل توجه در این است که استثناء نکاح و طلاق از اماره رشد به منزله رشید شناختن فرد نبوده و صرفاً سن تعدیل شده است و چون رشید نبودهاند برای نکاح اجازه ولی شرط بوده است، چه در مورد دختر و پسر، طبق ماده 1042 قانون مدنی که در راستای ماده 1041 بوده که سن نکاح را برای دختر 15 سال و پسر 18 سال در نظر گرفته است، چون دختر به سن رشد نرسیده باید با اجازه ولی ازدواج کند ولی پسر از آنجا که به 18 سالگی رسیده، و رشید محسوب میشد نیازی به اجازه ولی نداشت مگر اینکه طبق قسمت دوم ماده 1041 از شرط معافیت سن استفاده میکرده که در آن صورت چون حداقل سن، 15 سالگی بود باید از ولی اجازه میگرفت.
بند ج) ماده 1043 قانون مدنی قانون مدنی سابق و بعد از اصلاح سال 61
«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر و جد پدری است». طبق ماده مذکور، هر چند دختر به سن کبر و رشد رسیده است ولی اگر چنانچه باکره بوده قبلاً ازدواج نکرده و برای اولین بار بخواهد ازدواج کند ناچار است که اجازه پدر یا جد پدری را جلب کند. البته باید توجه داشت که اجازه ولی در مورد دختر رشید، منحصر به امر ازدواج بوده و گرنه دختر با رسیدن به سن رشد اهلیت انجام کلیه اعمال حقوقی را پیدا میکرد و اجازه دخل و تصرف در دارایی و امور مالی خود را پیدا میکرد.
این ماده پسر را در بر نمیگرفت و پسر با رسیدن به سن رشد در کلیه امور از جمله نکاح از تحت ولایت پدر و جد پدری خارج میشد.
و در تفاوت آن در این خصوص با دختر ممکن است گفته شود که چون پدر خیرخواه فرزند خود میباشد و احتمال دارد دختر دچار هوس بازی و فریب مرد بیگانه شود لذا پدر با اطلاع از خود مرد و ثروت و سابقه خانوادهاش دختر را به عقد او در میآورد تا ازدواج با تأمل و تحقیق لازم صورت گیرد چرا که دختران تجربه لازم را ندارند. این با ایراداتی مواجه شده از جمله این که چه بسا این مسائل در مورد پسر هم صادق باشد و از طرفی اگر خود دختر دوراندیش تر از پدر بوده باشد معلوم نیست چاره چیست؟ 1
در مورد ایراد اول میتوان گفت که اولاً ولایت به خاطر حمایت از پسر و دختر بوده و تا زمانی است که به سن رشد نرسیدهاند ولی همین که فرد کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشد. استثنائاً در مورد دختران آن هم در امر ازدواج ولایت استمرار داشت چرا که از نظر مصلحت و وضعیت زندگی اجتماعی و خانوادگی دختران آسانتر در معرض فریب و مشکلات ناشی از ازدواج ناموفق قرار می گیرند که در مورد پسر کمتر است.
در مورد ایراد دوم باید گفت که: اولاً دختر به عنوان یکی از طرفین عقد ازدواج باید قاصد بوده و رضایت داشته باشد. ثانیاً در صورتی که پدر بخواهد از حق اجازه خود سوء استفاده کند امکان زوال ولایت پدر و جد پدری در این خصوص پیشبینی شده است که دختر میتواند با دادن دادخواست اجازه برای ازدواج، به طرفیت ولی خود، با معرفی کسی که میخواهد با او ازدواج کند و با ذکر خصوصیات شخص و مهریه… از دادگاه اجازه ازدواج بگیرید.
3) ماده 1043 قانون مدنی. در ماده 1043 مصوب 1313 آمده بود: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است. هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و بتوسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اصلاع دفتر مزبور می تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مزبور به وسائل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.» که میبینیم که در ماده 1043 اصلاحی مصوب 61 «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید.» که قبل از اصلاح و تأیید آن در سال 70، سن 18 سالگی بکار رفته بود.
همانطور که ملاحظه میشود این ماده و متن قبلی آن، تنها باکره و شوهر نکرده را شامل شده، هر چند بالغ شده و حتی رشید باشد، ولی در مورد پسر صادق نیست، که در این خصوص گفته شده که دختر کم تجربه و از طرفی والدین علاقه مند به فرزند خود بوده و مصلحت او را در نظر می گیرند و نسبت او دلسوزترند که ایراد شده به چرا: اولاً فقط دختران را شامل میشود. ثانیاً چه بسا دختران صلاح خود را بهتر از والدین تشخیص دهند. در جواب ایراد اول گفته شد که استمرار ولایت در خصوص ازدواج دختر استثناء و به دلایل خاص بوده است. و در جواب ایراد دوم هم گفته شد که در این مورد اذن و اجازه ولی ساقط میشود که این در قسمت دوم ماده 1043 قانون مدنی آمده است: «هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید