دانلود پایان نامه

سود در عملیات بانکداری اسلامی، مشارکت در سود و زیان در معاملات می‌باشد.لذا گاهی شیوه های عملیاتی بانک به شکلی است که این سود رنگ شبهه ربا به خود می گیرد. دراین بخش ابتدا تفاوت سود وبهره و ربا بیان می گردد پس از آن نظر فقها و صاحب نظران دراین خصوص را مرور می نماییم.
2-2-1.تفاوت ربا و بهره بانکی

نخستین وجه تمایز ربا و سود این است که ربا سودی ازقبل تعیین شده است و ارقام ثبت داشته و بصورت یک طرفه و بدون دخالت وام گیرنده انجام می گیرد، درحالی که سود با توافق طرفین معامله و به نسبت سهم تقسیم می گردد. دیدگاه های متفاوتی در خصوص حرمت ربا و حلیت بهره وجود دارد.برخی ربا را بهره قرار دادی و بهره را سود طبیعی می دانند،بطوری که مقصود از بهره قرار دادی آنست که سرمایه در ازای قرار دادن سرمایه کالایی یا وجه نقدی درآمدی مطالبه نماید که این عمل طبق یک قرار داد رسمی تنظیم شده باشد و سود طبیعی درآمدی مستقل از سرمایه ای است که سرمایه گذار پرداخت می نماید لیکن بر آن اثر دارد و هزینه فرصت از دست رفته سرمایه وپول در طول زمان می باشد. گروهی تفاوت ماهوی ربا را به علت درآمد ثابت بودن و بهره را بعلت درآمد متغییر آن بیان نموده‌اند. برخی ربا را عایدی پول و بهره را بازده سرمایه تعریف کرده اند محققان دیگری نیز در این زمینه نظراتی داده اند از جمله اینکه ربا مختص روابط بین اشخاص حقیقی است و یا ربا مختص زیاده برای تمدید زمان بدهی و در واقع زمان است . نظر گروهی از صاحب نظران متأثر از حدیث امام باقر است،مبنی براین که بین پدر و فرزند و ارباب و غلام ومرد و همسر ربا وجود ندارد،زیرا مرد را صاحب آنها می داند و بیان نموده اند،بهره بانکهای خصوصی که سرمایه آنها وجوه مردم است ربا و بهره بانکهای دولتی که سرمایه انسان ازبیت المال است حلال می باشد. بعضی می گویند اگر وام برای واحدهای تولیدی و صنعتی باشد سودی که وام گیرنده پرداخت می نماید حلال است لیکن اگر وام برای مصارف و ضروریات زندگی باشد سودش ربا و حرام است . اکثر فقها و صاحب نظران دینی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هرگاه از عقود شرعی مانند مضاربه، مرابحه استفاده گردیده سود و حلال است و اگر از چارچوب عقود شرعی خارج گردد ربا و حرام است. نقدی که بر این دیدگاه می توان عنوان کرد اینست که، در حال حاضر شبکه بانک ها برای عقود مبادله ای سود 22 درصد و عقود مشارکتی سود های بالای 25 درصد از مردم دریافت می نماید و این در حالیست که در اکثر کشورهای دنیا سود بانکها زیر 5 درصد می‌باشد.به نظرمیرسد، با وجود این سودهای نجومی از یک طرف مردم قادر به باز پرداخت این نرخ بهره ها نیستند و از طرف دیگر چاره ای جز استفاده از تسهیلات بانکی ندارند، چون گزینه دیگری برای آنها وجود ندارد.
2-2-2. دیدگاه فقها و مراجع تقلید راجع به سود بانک ها
استفتائاتی در این خصوص از فقه ها و مراجع تقلید بعمل آمده که بیان چند نمونه آنها خالی از لطف نمی باشد.
از آیت ا… صافی گلپایگانی سؤال شده است که در جمهوری اسلامی ایران که وضع بانکها تغییر کرد،گذاشتن سپرده و گرفتن مبلغ ماهیانه چه صورت دارد؟ و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ بعنوان کارمزد یا چیز دیگر چه صورت دارد؟ایشان فرمودند: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مشتری هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است. همچنین آیت اله صافی در پاسخ به این سوال که بانکها آیا حق دارند کارمزد وام بگیرند؟فرمودند: اگر کارمزد نسبت به همه قرض ها چه مبلغ کم چه زیاد یکنواخت باشد و یا نسبت زیادی و کمی کار(مانند زیاد شدن سفته ها و مدارک و مانند آنها ) کم و زیاد شود مانعی ندارد،ولی اگر کارمزد با اختلاف در مقدار قرض اختلاف پیدا کند مانند این که کارمزد 000/10تومان از کارمزد 000/100 تومان کمتر باشد، حرام و کل مال به باطل است. دیدگاه آیت اله خامنه ای در این زمینه بدین نحو است که هر گونه وام از بانک باعقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا مرابحه اشکال ندارد،ولی اگر قرض ربوی باشد هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است،آن مال ملک قرض گیرنده و جایز است .آیت اله نوری همدانی نیز در پاسخ به آن سوال می فرمایند: در صورت گرفتن وام از بانک ها در صورتی که آنچه در پشت ورقه های بانکی نوشته شده است مراعات شود بر اساس آن وام گرفته شود جایزو سودآن نیز حلال خواهد بود و مانعی ندارد.
2-3. فلسفه قرض در بانکداری بدون ربا
یکی از سه شرطی که در تحقق ربا بین فقها اختلافی در آن وجود ندارد،قرض بدون معامله می باشد. مشروعیت و حقانیت قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با استناد به این مهم حاصل گردیده است. از نظر لغوی واژه قرض ریشه در زبان عربی داشته و به معنای بریدن و قطع کردن می باشد. در اصطلاح عبارتست از اینکه مردی مالی را ملک دیگری نماید، به این شرط که دریافت کننده مال متعهد و ضامن باشد که خود آن مال و در صورت قیمی بودن، قیمت آن را بازگرداند. قرض ازجمله احکامی است که هم در آیات قرآن و هم در روایات معصومین به اهمیت و ثواب آن تاکید گردیده است. لیکن استقراض بدون نیاز نیز مکروه قلمداد گردیده است. قرض،قراردادی لازم، تملیکی، معاوضی می باشد.مهمترین قاعده قرض حرمت هر نوع زیاده به قرض در آن می باشد. بطوری که در احادیث پیامبر (ص)آمده «هر قرضی که در آن نفعی بوده باشد ربا وحرام است». البته این زیاده درصورتی حکم ربا بخود می گیرد که مشروط باشد و در صورتی که از روی رضایت باشد و بدون شرط، حرمت شرعی در آن وجود ندارد. نرخ سود یکی از چالشهای همیشگی نظام بانکی بوده که همواره مورد نقد و اشکال کارشناسان فقهی و اقتصادی بوده است.بر اساس احکام قرض در اسلام و دقیقاً برخلاف تصور عموم و برداشت غربی‌ها،هرگاه در عقد قرض نرخ سود یک درصد هم تعیین شود ربا بوده و اگر در عقود دیگر بانکی مانند فروش اقساطی سود 30 در صدی هم دریافت گردد ربا نمی باشد.زیرا ملاک اصلی ربوی بودن معامله وجود شرط لازم و کافی در تحقق آنست وآن سه شرط عبارتند از: معامله بر اساس عقد قرض باشد در معامله زیاده ای به نفع قرض دهنده باشدواین زیاده شرط شده باشد.
2-4. مراحل حذف ربا از سیستم بانکی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره مسوولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اتفاق مهمی که در سیستم بانکی ایران بوقع پیوست،اقدام در خصوص ساماندهی سود و بهره بانکی بود که جرقه آن از سال 1358 زده شد و منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 گردید. شروع این تحول با معاملات گسترده ای در جهت همسانسازی و انطباق سود بانکها با موازین شریعت مقدس و حذف بهره ربوی بوده که منجر به کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن به کار مزد در دی ماه 1358 توسط شورای پول و اعتبار گردید. باتوجه به اینکه هنوز از عمر بانکداری اسلامی در جهان کمتر از 4 دهه می گذرد،لذا در آن زمان الگوی مناسبی که با اصول فقه اسلامی سازگار باشد،موجود نبوده است. از این رو با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، نیاز به مطالعات و تحقیقات جامعه تر و بررسی های فقهی حقوقی همه جانبه احساس می گردید.یکی از اقدامات مهم در این بازه زمانی، مکلف نمودن دولت به مطالعه و تحقیق در خصوص حذف ربا و ایجاد زمینه های مناسب در جهت انجام بی عیب و نقص آن بوده است. با تلاش کارشناسان بانکی و فقهی در پانزدهم اردیبهشت 1361 لایحه قانون حذف ربا تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وقت به هیأت دولت تقدیم گردید. پس از بررسی هیأت دولت و کمسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی،متن قانون مدون توصیفی مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید. سرانجام با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریورماه 1362 بانکها رسماً مکلف شدند،از فروردین 1363 شیوه های عملیاتی خود را برطبق قانون مذکور منطبق نمایند. ای کاش در آن زمان به جای تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران تمامی کشورهای اسلام دست به دست هم می دادند و قانونی یکپارچه جهت اجرای عملیات بانکی اسلامی در کل جهان تصویب می کردند. مطمئناً پیشرفتی که بانکداری اسلامی در چند دهه اخیر در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی داشته با وجود قانونی جامع دو چندان می گردید.
2-5. تقسیم بندی نظام بانکداری از نقطه نظر مبنای شیوه های عملیاتی و نحوه نظارت بر بانکها
یکی از مهم ترین اهداف در دین اسلام افزایش عدالت در جامعه اسلامی می باشد .لذا نظام مالی اسلامی باید از حداکثر توان خود برای توسعه عدالت استفاده نماید. بنابراین بانکها و مؤسسات اسلامی تلاش می‌کنند،با بکار بستن شیوه های عملیاتی اسلامی علاوه بر سهیم نمودن قرض دهنده و قرض گیرنده در سود وزیان ناشی از فعالیت های اقتصادی اهداف دیگری را نیز دنبال نمایند.از جمله این اهداف اختصاص بخشی از منابع خود به اقشار آسیب پذیر جامعه در جهت ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغالزایی و در نتیجه به حداقل رساندن فاصله طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی می باشد. در اقتصاد غربی بنگاه‌های اقتصادی بدنبال این هستند که به سود حداکثر برسند،لیکن در اقتصاد اسلامی،بانک ها و مؤسسات مالی در پی حداکثر کردن سهم خود از سود اسلامی حاصل می باشند. با عنایت به هدف این پژوهش (کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی)، مقتضی است نخست،شیوه‌های عملیاتی نظام بانکداری اسلامی تشریح و سپس امتیازات و کارویژه‌های مرابحه در عملیات بانکی تحلیل گردد. براین مبنا نظام بانک داری به بانکداری اسلامی و بانکداری سنتی (ربوی) تقسیم گردیده که مختصراً مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به اینکه یکی از اهداف استفاده از مرابحه، نیل شیوه عملیاتی بانکها از بانکداری سنتی (ربوی) به بانکداری اسلامی می‌باشد، لذا در اینجا لازم است چگونگی نظارت در بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظارت در بانکداری ربوی توضیح داده شود.
2-5-1.شیو های عملیاتی نظام بانک داری اسلامی
2-5-1-1.مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران
مجموعه بانکی کشور اعم از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری،می بایست بر اساس نظام بانک داری بدون ربا عمل نمایند. همچنین مبنای بانکداری بدون ربا در ایران فقه اهل تشیع می‌باشد.درنظام بانکداری بدون ربا ایران سپرده های بلند مدت با عقد وکالت در اختیار بانک قرار می گیرد و عقد مضاربه بسیار محدود استفاده می‌شود. از جمله موارد اختلافی که در رویکرد فقها و مراجع در نظام بانکداری مشاهده می‌گردد، بیع دین و پرداخت زکات می‌باشد. بنحویکه بیع دین و یا خرید دین مورد وثوق اکثر فقه های شیعه بوده و در نظام بانکداری ایران جریان دارد. پرداخت زکات نیز، در سیستم بانکداری بدون ربا ایران جایگاهی ندارد. در نظام بانکداری بدون ربا ایران هنوز فقه ها و مجتهدین بر سر گرفتن و نحوه استفاده جریمه تأخیر توافق نظر ندارند. در خصوص پراکندگی نحوه بانکداری در ایران، علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرضه الحسنه نیز فعالیت می کند. ضمناً در پرداخت سود قطعی سپرده های مدت دار در ایران شبهه ربا وجود دارد. علاوه بر مباحث فوق در ایران معیاری جهت حسابداری واحد وجود ندارد و هر بانک دراین خصوص خود مختار عمل می‌نمایند.
2-5-1-2. مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی
در اکثر کشورهای اسلامی بانکهای اسلامی در کنار بانکهای دیگر فعالیت میکنند و به این دلیل قابلیت ها و نقاط ضعف هر کدام ملموس تر می باشد و مشتری در انجام عملیاتی بانکداری خود حق انتخاب دارد. برعکس نظام بانکداری بدون ربای ایران،در اکثر کشورهای اسلامی عملیات بانکی اسلامی بر مبنای فقه اهل تسنن پایه ریزی شده است. همچنین، در برخی کشورهای اسلامی قانونی مدون جهت بانک داری اسلامی وجود ندارد وفقط با الگو برداری فعالیت می نمایند. برخلاف ایران در سایر کشورهای اسلامی عقد مورد استفاده در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید