دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2- مرجع صالح در ضمن اقامه دعوی
هرگاه درخواست تأمین در ضمن اقامه دعوی بعمل آید مرجع آن همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته به عبارت دیگر مرجعی که دادخواست ماهوی به آنجا تقدیم می‌شود.
4-3- مرجع صالح پس از اقامه دعوی
هرگاه خواهان در ضمن اقامه دعوی درخواست تأمین ننماید می‌تواند پس از اقامه دعوی درخواست خود را مطرح نماید حال به بحث و بررسی آن می‌پردازیم.
الف) درخواست در حین دادرسی
ممکن است خواهان قبل از اقامه دعوی یا ضمن آن درخواست تأمین ننماید، می‌تواند در جریان دادرسی درخواست خود را بعمل آورد و این درخواست از همان دادگاهی بعمل می‌آید که مشغول رسیدگی به ماهیت دعوی است در این صورت صدور قرار تأمین خواسته به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی به عهده جانشین او خواهد بود.
ب) درخواست پس از صدور حکم

درخواست تأمین بعد از صدور حکم دادگاه بدوی در ماده 229 قانون آیین دادرسی سابق، مد نظر واقع شده و آن را جایز شمرده است. در قانون جدید ماده‌ای که بیانگر امکان باشد مورد پیش‌بینی واقع نشده است. اما با توجه به تفسیری که از حکم قطعی مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمد می‌توان تأمین محکوم‌به را همچنان مطرح نمود با توجه به ماده اخیرالذکر تأمین محکوم ‌به تنها در مورد حکم غیر قطعی مصداق پیدا می‌کند. به جهت اینکه اگر حکم غیر قطعی باشد ممکن است در مراحل بالاتر توسط دادگاه تجدید نظر نقض شود با توجه به اینکه توقیف اموال در مرحله دادگاه بدوی (قبل از صدور رأی) از طریق ارسال یک برگ رونوشت از قرار صادره به شعبه یا شعب اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد و در مرحله پس از صدور حکم قطعی دادگاه بدوی یک برگ اجرائیه صادر و پس از ابلاغ آن به محکوم ‌علیه، عملیات اجرائی تعقیب می‌گردد.
بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته
برای تقدیم یک درخواست علاوه بر شرایط عمومی صدور قرار، به شرایط اختصاصی آن نیز باید توجه داشت. شرایطی که در ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی بدین نحو مورد اشاره واقع شده است: «درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد». و در این راستا، ماده 123 قانون مزبور آمده است: «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند». در این بند، در قسمت اول به خواسته، انواع آن و ملاک تشخیص آنها از یکدیگر پرداخته شده، در قسمت دوم، به وضعیت خواسته و اینکه ویژگی یک خواسته چیست؟
1- انواع خواسته
از خواسته تعریفی در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عمل نیامده بود. شارحین نیز به تعریف آن نپرداخته‌اند و تنها یکی از ایشان به تعریف خواسته اقدام نموده است. خواسته دعاوی مهمترین قسمت یک دادخواست می‌باشد چرا که منظور از اقامه دعوی رسیدن به این هدف، و تلاش برای تحقق آن می‌باشد برای این منظور خواسته باید مشخص باشد یا بعبارتی خواهان مالی یا غیر مالی بودن آن را باید تعیین کند بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد». در این قسمت به انواع خواسته (مالی و غیر مالی) مورد بررسی واقع خواهد شد.
1-1- خواسته مالی
خواسته مالی در واقع، منفعتی است که خواهان به دنبال بدست آوردن آن می‌باشد منفعتی که قابل برآورد دقیق باشد، مانند مالکی که دعوایی را به طرفیت مستأجرش مبنی بر اجور معوقه، مطرح می‌کند. دعوای مالی دعوایی است که خواسته آن قابل ارزیابی باشد. با توجه به این مبانی می‌توان گفت که خواسته مالی عبارت است از خواسته ای که قابل ارزیابی و تقویم باشد تعریفی که نظرات اداره حقوقی و آراء برخی از شعب دیوان عالی کشور مؤید آن است که، در انواع خواسته مالی می‌توان به خواسته‌ای که قابل ارزیابی و قابل تقویم باشد و نیز دعاوی مالی غیر قابل تقویم و یا دعوی که در بدو تقدیم دادخواست آن ممکن نباشد یا خواسته‌ای که تعیین بهای آن ممکن اما بطور قانونی تعیین آن لازم نیست مانند تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت، اشاره نمود. تقسیم‌بندی‌های مذکور، بر مبنای تکلیفی است که در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده بر مبنای این تکلیف خواهان باید خواسته خود را تقویم کند مگر اینکه در بدو تنظیم دادخواست تعیین خواسته ممکن نباشد.
1-2- خواسته غیر مالی
با توجه به آنچه در تصرف خواسته مالی بیان شد می‌توان خواسته غیر مالی را بدین نحو تعریف کرد. خواسته غیر مالی خواسته‌ای است که قابلیت تقویم نداشته باشد.
به جهت اینکه دعاوی غیر مالی قابل ارزیابی و تقویم به مبلغ معین نیست با این وصف می‌توان دعاوی غیرمالی را به دو دسته تقسیم نمود:

الف) دسته‌ای از دعاوی که فقط به علت نصّ قانونی غیر مالی هستند و از آن حیث هزینه دادرسی است مثل دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.
ب) دسته‌ای از دعاوی که ذاتاً غیر مالی هستند مانند نسب، زوجیت، طلاق.
2- وضعیت خواسته
نکته‌ای دیگر برای صدور قرار تأمین خواسته، بررسی وضعیت خواسته می‌باشد در این خصوص ماده 113 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.» با این وصف، در صورتی خواهان می‌تواند درخواست تأمین نماید که خواسته وی عین معین یا میزان آن معلوم باشد و در دعاوی غیر مالی در صورتی می‌تواند درخواست تأمین نماید که خواسته وی معین باشد. در این قسمت، به طور مختصر، به بررسی موارد فوق خواهیم پرداخت.
2-1- میزان خواسته معلوم باشد
با توجه به شرایطی که ماده 108 ق.آ.د.م اشاره شده است و نیز مطابق ماده 113 ق.آ.د.م درخواست صدور قرار تأمین در صورتی پذیرفته خواهد شد که درخواست کننده قرار تأمین، خواسته‌اش معلوم و معین باشد. معلوم بودن میزان خواسته معین اینکه، خواسته به طور مستقیم قابل ارزیابی باشد. و اینکه خواسته درخواست تأمین، باید با خواسته دعوای اصلی مرتبط باشد. برای نمونه، در دعوای تخلیه چنانچه درخواست توقیف اموال خوانده معادل مبلغی معین شود، این درخواست پذیرفته نخواهد شد. زیرا توقیف اموال خوانده ارتباطی با خواسته تخلیه ندارد.
حال، اگر خواسته عین معین نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته را از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند، در این صورت خواسته‌ای باید در دادگاه مطرح گردد که قابلیت تقویم را داشته باشد. بنابراین اگر خواسته مجهول و مبهم باشد، نمی‌توان معادل آن را توقیف کرد.
2-2- خواسته عین معین باشد
عین عبارت است از مالی که وجود محسوس و مادی داشته و به طور مستقل مورد معامله قرار می‌گیرد.
نوع دوم از خواسته، که باید عین معین یعنی عین خارجی باشد. در قانون مدنی به موجب مواد 350 و 338 برای آن اقسامی بیان شده که می‌توان عین معین، کلی در معین و کلی را نام برد.
الف) عین معین: مالی که در عالم خارج جدای از سایر اموال، مشخص باشد. مانند این اتومبیل رنو، این عین، عین خارجی و شخصی نامیده می‌شود.
ب) در حکم عین معین (کلی در معین): هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی بوده که اجزای آن از هر حیث با هم مساوی است، به اصطلاح قانون مدنی آن موضوع در حکم عین خارجی است. مانند ده تن برنج از صد تن برنج موجود در انبار.
ج) کلی: مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج در افراد عدیده صادق است. مانند دو تن گندم، جو. با توجه به ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی فقط عین خارجی (معین) را مورد پذیرش قرار داده و اگر عین کلی و یا در حکم عین معین بوده باید قابلیت تقویم را داشته باشد یا به عبارتی دیگر، اگر خواسته عین معین نباشد، باید قیمت آن معلوم باشد و قیمت آن زمانی معلوم است که قابل تقویم به پول باشد. بنابراین، فقط در دعاوی مالی می توان درخواست تأمین نمود.
گفتار دوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
در گفتار اول، به شرایط صدور قرار تأمین خواسته پرداخته شد، پس از تقدیم درخواست تأمین خواسته دادگاه مکلف است طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صدور قرار تأمین و یا رد درخواست مزبور اقدام نماید لذا در این گفتار سعی داریم موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی را به صورت تفصیلی بیان نمائیم.
بند اول: اقامه دعوی به استناد سند رسمی
یکی از مواردی که باعث معاف بودن خواهان از پرداخت خسارت احتمالی می‌گردد، آن است که به موجب بند الف ماده 108 ق.آ.د.م دعوی مستند به سند رسمی باشد، در این قسمت ابتدا ضمن تعریف سند و انواع آن به شرایط اسناد رسمی و سپس به انواع سند رسمی (ثبتی و آراء محاکم و سایر اسناد) خواهیم پرداخت.
1- تعریف سند و انواع آن
سند در لغت به معنای «تکیه گاه، حجت و نوشته ای که مطلبی را ثابت کند و آنچه بدان اعتماد کنند». آمده است. معنای حقوقی و اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی آن دور نیفتاده و به نوشته‌ای طلاق می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. پس آنچه قابل استناد است تکیه گاه محکم و قابل اعتمادی برای اثبات مدعا محسوب محسوب می‌شود. با توجه به تعریف مذکور در ماده 1284 ق.م می‌توان گفت که سند نوشته است.
نوشته در لغت به معنای «کتابت کرده شده و آنچه با قلم و مواد دیگر ابزار نوشتن و بر کاغذ و امثال آن نگاشته باشند» آمده است. با توجه به مراتب مذکور معلوم می‌گردد که کتبی بودن سند وصف ذاتی آن است و در نتیجه می‌توان گفت که سند دلیل کتبی است. همچنین مقصود از نوشته هر نوشته‌ای نیست بلکه با توجه به قید پایانی ماده مذکور نوشته‌ای ملاک است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. یعنی بتواند به عنوان دلیل در مقام اثبات ادعا بکار آید. سند با توجه به ماده 1286 ق.م به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده که به صورت شرایط سند رسمی در ماده 1287 بیان گردیده بنابراین، می‌توان گفت دایره شمول اسناد عادی بسیار زیادتر از اسناد رسمی می‌باشد.
2- شرایط اسناد رسمی
با توجه به ماده 1287 ق.م که مقرر می‌دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». با توجه به ماده فوق الذکر شرایطی باید جمع باشد تا سند تنظیمی رسمی محسوب شود. این شرایط عبارتند از:
الف: سند به وسیله مأمور رسمی تنظیم شده باشد.
سند برای اینکه رسمی باشد، باید به وسیله مأمور رسمی تنظیم شده باشد یا مستخدم دولت باشد مثل کارمندان اداره ثبت اسناد و یا ثبت احوال و یا مستخدم رسمی دولت نباشد. برخی از حقوقدانان مأمور رسمی را با سند‌ رسمی بدین نحو تعریف کرده‌اند: «مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده خواه مستخدم دولت یا غیر مستخدم باشد». بنابراین، نه تنها مأمورین وزارتخانه‌ها و مأمورین شهرداری، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، و یا مؤسسات و سازمانهایی که با اجازه قانون تأسیس شده‌اند را می‌توان مأمور رسمی نامید بلکه هر یک از مأمورین فوق اگر سندی را در حدود صلاحیت خود، و با توجه به مقرّرات قانونی تنظیم نمایند می‌توان آنها را مأمور رسمی دانست.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : امنیت بین المللی

ب: سند وسیله مأمور صلاحیتدار تنظیم شده باشد.
همانگونه که ملاحظه شد صرف مأمور رسمی بودن کافی برای رسمی شناختن سند تنظیمی نیست بلکه علاوه بر مأمور رسمی بودن عملکرد در حدود صلاحیت هم لازم است. این صلاحیت ممکن است گاهی محدود شود. صلاحیت مأمور به دو قسمت صلاحیت ذاتی و محلی تقسیم می‌شود.
اول) صلاحیت ذاتی
منظور از صلاحیت ذاتی این است که مأمور در تنظیم نوع آن سند صلاحیت داشته باشد. هر مأموری برای تنظیم نوع خاصی از اسناد منصوب می‌شود. بنابراین سردفتر ازدواج نمی‌تواند اقدام برای تنظیم سند بیع نماید.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید