به معنی «بازدید مراجع قضایی یا اداری از محل وقوع جرم یا مورد دعوی و اختلاف یا موضوع حق» این دلیل نیز جزء ادله مذکور در ماده 1258 بشمار نرفته است، در این دلیل نیز رسیدگی می‌تواند در وقت فوق العاده به عمل آید. از میان ادله‌ای که بیان شد آن چه در عمل کاربرد دارد شهادت شهود است.
بند سوم: صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قوانین مصّرحه داخلی
به موجب بند ج ماده 108 ق.آد.م در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. از قبیل چک، سفته، برات. در این بند به مواردی اشاره می‌شود که در قوانین مختلف بیان شده است. هر قسمت اختصاص به قانون خاصی دارد. در قسمت اول، به قانون تجارت مطابق ماده 292، در قسمت دوم، به موقعیت تأمین مطابق قانون امور حسبی، آیین دادرسی کیفری و مدنی خواهیم پرداخت.
1- قانون تجارت
لازمه اعمال تجاری سرعت است. در معاملات تجاری پرداخت‌ها ندرتاً نقدی و اکثراً به وعده است. تشریفات کند تنظیم اسناد رسمی و انجام عقود و قراردادهای مدنی با طبیعت اعمال تجاری چندان سازگار نیست. با توجه به این ملاحظات بود که بازرگانان به فکر ایجاد وسایلی افتادند که از یک سو سرعت لازم اعمال آن‌ها را تأمین کند و از سوی دیگر تضمینات کافی برای آن‌ها ایجاد کند. از جمله این وسایل می‌توان اسناد تجاری را نام برد. پس علت نام‌گذاری این اسناد به اسناد تجاری به خاطر کاربرد این اسناد به وسیله تجار بوده است. اسناد تجاری شامل برات، سفته و چک خواهد بود.
1-1- مفهوم اسناد تجاری
«اسناد تجاری به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد و بدل می‌شوند. ولی در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه‌ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان برات، فته طلب و چک به ذکر قانونی پرداخته که خود مبیّن قصد مقنّن به جهت وضع مقرّراتی برای عمده‌ترین اسناد تجارتی معمول و متداول بوده است».
«اسناد تجاری در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت می‌باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت کنند».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«اسناد تجاری صرف‌نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشد و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده شوند بطور معمول اسناد و اوراقی می‌باشند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد».
صرف صدور سند، پرداخت دین محسوب نمی‌شود تسلیم سند تجاری (چک) به طلبکار به خودی خود ایفای تعهد نیست، همچنین با تسلیم به متعهد له، تبدیل تعهد تحقق نمی‌یابد. بنابراین، مادام که وجه چک وصول نشود تعهد صادرکننده با تمام تضمینات آن باقی خواهد ماند.
1-2- انواع اسناد تجاری
برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده از اسناد تجاری هستند. در اینجا ضروری است ابتدا به تعریف اسناد تجاری از دیدگاه برخی از نویسندگان حقوق تجارت پرداخته شود و سپس جداگانه به تعریف هریک از این اسناد (برات، سفته چک) می‌پردازیم.
الف) برات
قانون تجارت از برات تعریفی به عمل نیاورده است. بر طبق تعریفی کلاسیک برات این چنین تعریف شده است: «نوشته‌ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور می‌دهد در وعده‌ای معین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند». و در تعریف دیگر برات می‌توان گفت: «برات سندی است که به موجب آن، امضاء کننده از شخص معینی می‌خواهد که در وعده معین شده، مبلغی در وجه شخص ثالث یا به حواله کرد او یا در وجه حامل، پرداخت نماید». دستور ‌دهنده را براتکش، صادر کننده یا برات دهنده نام دارد و شخصی که دستور را دریافت می‌کند، براتگیر یا محال علیه و شخصی که برات به نفع او صادر شده، دارنده برات گفته می‌شود. تعاریف فوق و دیگر تعاریف عمدتاً تحت تأثیر عقد حواله تبیین گردیده است. حال آنکه بین این دو تأسیس حقوقی تفاوت وجود دارد برات ابتدا برای انتقال وجهی از محلی به محل دیگر بود. هرگاه شخصی پولی در شهر دیگر لازم داشت با مراجعه به بازرگان و یا صراف با دادن پول یا مال به او از وی براتی به عهده شخص ثالث در شهرستان دیگر می‌گرفت. سپس این سند وسیله پرداخت دین و طلب گردید. و وصف جایگزینی پول را پیدا کرد و مفهوم برات متحول شد. امروزه برات عبارت از سندی است که براتکش (محیل، صادر کننده) آنرا تسلیم دارنده (گیرنده برات، محال ‌له) می‌کند، تا وی در سر‌رسید معین و یا به رؤیت و یا به وعده‌دار وجه آنرا از براتگیر (محال ‌علیه، پرداخت کننده) دریافت دارد.
ب) سفته
بر خلاف برات، در مورد سفته تعریف قانونی موجود است. به موجب ماده 307 ق.ت «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء‌کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید». با توجه به تعریف مزبور صادر‌‌ کننده سفته به شخص دیگر دستور پرداخت نمی دهد بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند و به همین خاطر نیز در مورد سفته که محال ‌علیه ندارد، نه ارائه سند به محال علیه برای قبولی مطرح است و نه قبولی شخص ثالث بعد از اعتراض مورد پیدا می‌کند. نظر دکتر ستوده تهرانی در خصوص تفاوت بین سفته و برات را این گونه بیان می‌دارد: «صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی‌دهد بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند».
ج) چک

مطابق ماده 310 ق.ت «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر ‌کننده وجوهی را که نزد محال ‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید». دکتر اسکینی چک را بدین نحو تعریف نموده است: «ورقه‌ای است که وسیله آن، صادر ‌کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله‌کرد شخص مزبور پرداخت کند». به موجب این تعریف برخلاف ماده 310 ق.ت در عمل فقط یک بانک می‌تواند محال ‌علیه باشد. رویه عملی نیز با عقیده‌ای همگام است که محال ‌علیه را تنها بانک می‌داند بدین توضیح که معتقد است محال ‌علیه مذکور در ماده 310 ق.ت وسیله قانون صدور چک تعریف شده است و چک‌های صادره به عهده غیر بانک چک محسوب نبوده و تنها حواله‌ای بیش نیست. اما باید توجه نمود که قانون تجارت محال‌ علیه را به طور مطلق به کار برده و نمی‌توان معتقد بود که اطلاق این عبارت مختص قانون صدور چک باشد. بنابراین چک وسیله استرداد وجه است و نیز به جای پول کار می‌کند. ولی مانند برات و سفته وسیله اعتبار نیست. و باید صادر‌ کننده چک حتماً نزد محال‌علیه به میزانی که چک صادر می‌نماید محل داشته باشد.
1-3- امتیازات اسناد تجاری
در این بحث از امتیازات اسناد تجاری در سه مورد یاد شده است که عبارتند از: 1- رسیدگی اختصاری 2- مسئولیت تضامنی 3- تأمین خواسته در این میان تنها به مسئولیت تضامنی و تقاضای تأمین خواهیم پرداخت و از پرداختن به رسیدگی اختصاری صرف‌نظر می‌نماییم چرا که امروزه دیگر این امتیاز وجود ندارد و محاکم به تمام دعاوی به صورت اختصاری رسیدگی می‌کنند.
الف) مسئولیت تضامنی
یکی از مهمترین امتیازات اسناد تجاری مسئولیت تضامنی امضاء‌ کنندگان است. به عبارت دیگر بر مبنای این امتیاز دارنده سند تجاری در صورت عدم تأدیه وجه آن و اعتراض می‌تواند به هر یک از امضاء ‌کنندگان که بخواهد مراجعه و پرداخت وجه مندرج در سند را مطالبه کند. اصل تضامن در اسناد تجاری به اعتبار آنها ارزش خاص می‌بخشد چرا که سند تجاری از طریق ظهرنویسی هر چه بیشتر امضاء یابد، اطمینان به وصول وجه آن بیشتر می‌شود. اصل مسئولیت تضامنی متعهدین سند تجاری در ماده 249 ق.ت بیان شده است. این اصل اگر چه در مبحث مربوط به برات ذکر شده ولی به موجب مواد 309 و 314 ق.ت شامل سفته و چک نیز می‌شود. پس به این اعتبار تعهدات تجاری، از تعهدات مدنی فاصله می‌گیرد چرا که در قلمرو حقوق مدنی، مسئولیت مشترک اصل و مسئولیت تضامنی خلاف اصل است.

ب) تقاضای تأمین
دارنده سند تجاری می تواند به صرف تقدیم دادخواست و بدون تودیع هیچ گونه وجهی بابت خسارت خسارت احتمالی به خوانده تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را نموده و دادگاه نیز مکلّف به اجرای آن می‌باشد و لذا به جهت اهمیّت موضوع و کاربردی بودن آن در مباحث جداگانه به تفکیک آن خواهیم پرداخت.
1-4- شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع تأمین در خصوص اسناد تجاری
صرف امکان صدور قرار تأمین را نمی توان نوعی مزیّت دانست بلکه زمانی می‌توان از آن به عنوان مزیّت سخن به میان آورد که بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد. تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در مورد اسناد تجاری نیاز به شرایطی دارد که در بند ج ماده 108 ق.آ.د.م آمده است. در صورت تحقق این شرایط دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته می‌گردد و صدور قرار منوط به آن می‌باشد که این اوراق «واخواست» شده باشد. اما علاوه بر آن، نیاز به (قانون خاص) نیز می‌باشد. با احراز این دو امر، دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته می‌گردد.
الف) شرط اعمال ماده 292 قانون تجارت (انجام عمل واخواست)
در مطالبات عادی، طلبکار می‌تواند پس از رسیدن موعد پرداخت دین و عدم پرداخت آن از سوی بدهکار به دادگاه مراجعه و طلب خود را مطالبه کند بدون اینکه لازم باشد مراجعه خود را به بدهکار ثابت کند. در مورد اسناد تجاری وضع به گونه‌ای دیگر است و دارنده برای آن که بتواند از مزایای خاصی که قانون تجارت برای طلبکار چنین سندی قایل شده است استفاده کند باید ابتدا به بدهکار مراجعه کند. تأسیس حقوق اعتراض یا واخواست در قانون تجارت نیز برای اثبات این مراجعه است. اعتراض اثبات این نکته است که دارنده سند تجاری حسب مورد برای اخذ قبولی و یا پرداخت وجه آن امتناع ورزیده است. در واقع وقتی سخن از اعتراض به میان می‌آید، ماده 292 ق.ت مطرح خواهد شد، اعتراض در صورتی صحیح است که با شرایط مذکور در قانون تجارت مطابق باشد و از طریق مرجع رسمی که قانونگذار معین کرده به انجام برسد.

ب) ضرورت اعتراض
دارنده سند تجاری برای این که بتواند از مزایای خاصی که قانون تجارت برای طلبکار چنین سندی پیش بینی نموده استفاده کند باید اقدام به اعتراض نماید. پس اعتراض به موقع و بر طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون تجارت، می‌تواند تضمینی برای حقوق دارنده سند تلقی شود و این اعتراض به دو گونه مطرح می‌شود. در صورت اول اعتراض نکول و در صورت دوم اعتراض عدم تأدیه، این اقدام به اندازه‌ای اهمیّت دارد که، موجب از دست دادن امتیازاتی برای سند می‌گردد برای مثال، اگر دارنده برات در مورد برات نکول شده اقدام به اعتراض نکند، حق مراجعه به برات دهنده و ظهرنویسان را برای گرفتن ضامن از دست می‌دهد. (رک. ماده 237 ق.ت)
اما بر اعتراض عدم تأدیه، مهترین مزیّتی که دارنده از دست می‌دهد این است که نمی‌تواند خواستار صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی باشد.
ج) انواع اعتراض
اعتراض برات به دو صورت انجام می پذیرد صورت اول به اعتراض نکول و صورت دوم اعتراض به عدم تأدیه که ذیلاً بطور جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.
اول: اعتراض نکول
برات همیشه با قبولی همراه نیست و براتگیر الزامی ندارد که برات عهده خود را قبولی بنویسد و تا زمانی که برات را قبول نکرده هیچگونه تعهدی نسبت به دارنده آن ندارد هر چند در عرف تجاری قاعده بر این است که براتکش برات را عهده شخصی صادر می‌کند که نزد او محل یا اعتباری دارد و بر این مبنا، اخذ قبولی را برای خودش فرض خواهد نمود. برات را در سه صورت می‌توان نکول شده محسوب نمود. صورت اول هرگاه براتکش در برات صراحتاً عدم قبول خود یا هر عبارتی که

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید