دانلود پایان نامه

ت ساختار و چگونگی برگزاری این داوری را تعیین نمی‌کنند یا اینکه برای مثال تنها محل برگزاری را مشخص می‌نمایند در چنین حالتی که طرفین در مورد نوع داوری سکوت کرده‌اند داوری به شکل موردی خواهد بود گرچه به طور معمول قانون یا قواعد داوری محل داوری باید اعمال گردد تا جزئیات و چگونگی برگزاری داوری معین شود خصوصیت ویژه این نوع داوری آن است که از همه سازمان‌های داوری مستقل است و قواعدی که طرفین تعیین می‌کنند درباره همان دعوا و بین همان طرفین خواهد بود. قواعدی که طرفین در این نوع داوری مشخص می‌کنند با وجود اختلاف بین خود آنها به عمل در می‌آیند و پس از پایان داوری و صدور رأی نیز از بین می‌روند.
در داوری موردی سازمان یا مؤسسه داوری وجود ندارد که روش تشکیل و کنترل جریان داوری مختص به خود را داشته باشد.
1-1- مزایای داوری موردی:
به طور کلی در جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری به توافق می‌رسند داوری موردی مدنظر است مگر اینکه آنها بر داوری سازمانی تصریح نمایند. در جایی که طرفین نسبت به انتخاب سازمان داوری نظرات متفاوتی داشته باشند به طور معمول داوری موردی وجه‌المصالحه قرار می‌گیرد همچنین در این نوع داوری طرفین بر روش و آیین داوری کنترل داشته و مایل نیستند که این امور از داوری آنها تحت نظارت یا کنترل اداری سازمان خاص قرار گیرد داوری موردی به طور معمول در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا سازمان‌های دولتی می‌باشند به کار گرفته می‌شود. در بیشتر موارد نهادهای حکومتی تمایل ندارند که دعوای خود را به مسئولین یک سازمان داوری احاله دهند و آن را خلاف منزلت حاکمیتی یا تنزل ارزش حاکمیتی می‌دانند این تلقی ناشی از بی‌طرف یا خنثی ندانستن سازمان داوری خاص یا محلی است که داوری سازمانی در آنجا قرار دارد برخی دولت‌ها به طور کلّی ترجیح می‌دهند که یک روش موردی مستقل برای داوری دعوا یا دعاوی خود ایجاد کنند که به این طریق حداکثر درجه اطمینان را از لحاظ غیر ملّی بودن ایجاد کند و بر حاکمیت آنها کمترین تأثیر را داشته باشد.
چون در داوری موردی خود طرفین جریان آن را کنترل می‌کنند می‌تواند کم هزینه‌تر از داوری سازمانی باشد به ویژه آنکه هزینه‌های خدمات داوری سازمانی در داوری موردی یا وجود ندارد یا بسیار کم است و همچنین حق‌الزحمه داوران به طور معمول توافقی است و ممکن است به کمتر از نرخ داوری سازمانی توافق شود.
2. داوری سازمانی و مزایای آن
در صحنه بین‌المللی سازمان‌ها یا مؤسسات داوری بین‌المللی بسیاری وجود دارد که به امر داوری می‌پردازند.در سال‌های اخیر شمار سازمان‌های جدید در سراسر جهان بسیار زیاد بوده است علاوه بر نهادهای سنتی و موجود بسیاری از کشورها و مراکز عمده تجاری سازمان‌هایی را تأسیس نموده‌اند که خدمات داوری ارائه می‌نمایند. این سازمان‌ها به طور معمول قواعد داوری خاص خود را دارند و یا ویژه خدمات داوری هستند یا بخشی از فعالیت‌ها و وظایف آنها داوری می‌باشد و به حسب ساختار سازمانی خود در اداره داوری نقش دارند و آن را تسهیل می‌کنند. داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می‌کنند داوری اختلاف آنها توسط یا تحت نظارت یک سازمان داوری موجود برگزار شود یا توسط آن سازمان کنترل، اداره یا مدیریت شود.
نخستین موضوع برای طرفین قرارداد این است که یک سازمان داوری مناسب برای قرارداد یا دعوای خاصشان انتخاب کنند به عنوان مثال در دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری که یک دولت طرف دعواست داوری ایکسید می‌تواند مناسب‌تر باشد یا برای داوری دعوایی که مربوط به یک منطقه خاص جغرافیایی می‌شود، سازمان داوری منطقه‌ای موجود در آن بخش جغرافیایی ترجیح داده خواهد شد. در بیشتر موارد طرفین سازمان داوری را بدون آگاهی انتخاب می‌کنند، زیرا به طور معمول یکی از طرفین سازمانی را پیشنهاد می‌کند و طرف دیگر بدون داشتن اطلاعی در خصوص آن قبول می‌کند یا ممکن است یک سازمان داوری در منطقه جغرافیایی خاصی یا در یک محدوده حرفه‌ای یا صنعتی خاص خیلی خوب معروف و شناخته شده باشد و بر این اساس انتخاب شود در هر حال این انتخاب یک تصمیم بسیار مهمی است که باید در ابتدای مذاکرات قراردادی اتخاذ شود و به بررسی‌های دقیقی نیاز دارد.
هر سازمان داوری ویژگی‌های خاص خود را دارد و هر یک از سیستم‌ها و قواعد سازمان‌های داوری شرایط و لوازم خاصی برای مسائل مختلف داوری مثل تعداد داوران ، حق طرفین در انتخاب ، پیشنهاد و نصب داوران ، حدود استقلال و بی‌طرفی داوران، اختیار داوران در کنترل جریان رسیدگی داوری و به ویژه صدور دستور اقدامات تأمینی و موقت و چگونگی محاسبه هزینه داوری و حق‌الزحمه داوران مقرر می‌نمایند. بین سازمان‌های مختلف داوری از جهت سطح و نوع اداره داوری تفاوت اساسی وجود دارد. به عنوان مثال آی سی سی داوری را توسط داوری نامه تعیین محدودیت زمانی برای صدور رأی و کنترل رأی از لحاظ شکلی اداره می‌کند در حالی که دادگاه داوری بین‌المللی لندن پس از نصب دیوان داوری اداره داوری را به رسیدگی به جرح داوران و وساطت در توافق و پرداخت حق‌الزحمه آنها محدود می‌کند بنابراین لازم است هنگام انتخاب یک سازمان داوری طرفین از ویژگی‌های آن آگاه باشند.
بعضی از ویژگی‌های داوری سازمانی عبارتند از:
اول- به طور معمول سازمان‌های داوری به گونه‌ای هستند که برگزاری یک داوری خوب را تأمین می‌کنند. توسط این سازمان‌ها یا تحت نظارت آنها دیوانی تشکیل می‌شود که بتواند به خوبی داوری را برگزار کند (تشکیل دیوان مناسب داوری) و طرفین و داوران نمی‌توانند با عدم همکاری خود در روند آن خلل ایجاد یا آن را خنثی کنند.
دوم- سازمان‌های داوری معتبر با عملکرد بی‌طرفانه‌ای که در اجرا و نظارت بر داوری دارند و محیط و مرجع مناسبی برای حل اختلافات مرتبط با قطب‌های سیاسی و اقتصادی مختلف می‌باشند.
سوم- سازمان‌های داوری پرداخت هزینه‌های داوران را تحت نظر خواهند داشت حق‌الزحمه داوران را مشخص و کنترل خواهند کرد و در جریان داوری هزینه‌ها را به حداقل خواهند رساند.
چهارم- سازمان داوری به ویژه برای شروع داوری در مواردی که خوانده تمایلی به همکاری در داوری ندارد یک کمک کننده بسیار خوب خواهد بود با وجود سازمان داوری در صورت عدم همکاری یک طرف نیازی به رجوع به دادگاه ملّی برای تشکیل دیوان داوری و نصب داور (در قانون آن کشور چنین پیش بینی شده باشد) نخواهد بود.
پنجم- داوری سازمانی اعتبار خود را از نام سازمان داوری مربوط می‌گیرد در کشورهایی که دخالت سیاسی در داوری وجود دارد یا دادگاه‌ها و قوانین نظر مساعدی نسبت به داوری ندارند طرفین داوری این مزیت را در نظر دارند که وقتی در صدد اجرای رأی داوری برمی‌آیند رأی آن‌ها توسط یک سازمان مورد احترام در سطح بین‌المللی صادر شده باشد یا نام آن را با خود داشته باشد بنابراین طرفین ترجیح می‌دهند رأی داوری تحت نام یک سازمان صادر شود چنین مهری به هر حال کمک و تقویت‌کننده داوری خواهد بود.
1-2- مسئولیت امور داوری در برخی از سازمان‌های داوری در ایران و کشورهای دیگر
الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان‌های داوری ایران
در سیستم حقوقی- داوری ایران اکنون به طور کلی دو قانون عام، یکی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگری قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 و دو قانون خاص یکی قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب 1380، و دیگری قانون عضویت ایران در سازمان مشورتی حقوقی آسیایی– آفریقایی مصوب 1376 وجود دارد که بر اساس این، موافقتنامه‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی– آفریقایی در همان سال امضا شد و مرکز منطقه داوری تهران تأسیس گردید.
قانون آیین دادرسی مدنی

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : عدالت سازمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به داوری اختصاص دارد. در این قانون ،تبصره ذیل ماده 455 مقرر می دارد:
«…در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.»
در این تبصره اجازه مراجعه به دو مرجع (جهت انتخاب داور)، شخص ثالث یا دادگاه داده شده است.
«شخص ثالث »اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است. به عبارت دیگر از این تبصره استنتاج می‌شود که می‌توان از اشخاص حقوقی البته ظاهراٌ برای انتخاب داور در امر داوری کمک گرفت، به نظر می‌رسد قانون‌گذار با درج این تبصره قصد به رسمیت شناختن داوری سازمانی (داوری که توسط اشخاص ثالث حقوقی برگزار می‌شود) را داشته است. به علاوه نوعی از داوری سازمانی دولتی را نیز تأسیس نموده است. به این صورت که اصحاب داوری می‌توانند دادگاه را به عنوان مقام قضایی و رسمی ناصب داور برگزینند و برای این سازمان (دادگاه) وظایف مختلف دیگری در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده 477 این قانون اشخاص حقوقی منتخب که صرفاً مختص برگزاری داوری‌ها هستند وظایف مختلف دیگر داوری از جمله مسائل جانبی مریوط به انتخاب داور را بر عهده خواهند داشت .بنابراین طرفین داوری می‌توانند برگزاری یا اجرای داوری خود را تا جایی که مغایرت با مقررات داوری (قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) نداشته باشد تابع قواعد داوری سازمانی قرار دهند.
قانون داوری تجاری بین‌المللی

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال 1376 وضع گردیده است. این قانون در تعریف داوری در ماده 1بند الف مقرر می دارد:
(الف) «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.
با این تعریف هم اشخاص حقیقی می‌توانند رفع اختلاف (داوری) نمایند و هم اشخاص حقوقی. این تعریف را می‌توان تعریف عام داوری در سیستم حقوقی- داوری ایران دانست. زیرا به هر حال یک واژه در فرهنگ عمومی یا حقوقی یک کشور یک معنا دارد واز موضوعی به موضوعی دیگر یا از حالتی به حالت دیگر معنای عام تغییر نخواهد کرد. یعنی نمی توان تصور کرد که معنای داوری در دعاوی با عنصر خارجی (داوری بین‌المللی) با معنای داوری در دعاوی بدون عنصر خارجی (داوری ملّی) می‌تواند متفاوت باشد.
از این تعریف نتیجه می‌شود که در داوری در ایران خواه بین‌المللی یا ملّی استفاده از داوری سازمانی یا برگزاری داوری سازمانی نه تنها پذیرفته شده است، بلکه تصریح شده است که سازمان داوری (شخص حقوقی) می‌تواند داوری کند. البته بدیهی است داوری یک عمل (خدمت) است که اگر قرار باشد شخص حقوقی بر عهده بگیرد باید به وسیله اشخاص حقیقی انجام دهد.
گر چه در تعریف از داوری در بند الف ماده 1، داوری سازمانی به طور عام به رسمیت شناخته شده است اما در ماده 3 بند الف و ماده 6 بند 2 صراحتأ به کارگیری قواعد داوری سازمانی را (درصورت انتخاب قبلی طرفین) الزامی دانسته، به علاوه به موجب ماده 9 همان قانون طرفین می‌توانند قواعد داوری سازمانی را برای آیین رسیدگی داوری خود (مشروط به رعایت قواعد آمره این قانون) انتخاب کنند.
ب) سازمان داوری یا شخص حقوقی
قاعدتأ سازمان داوری شخصیت حقوقی مستقل دارد وهمچنان که در قانون تجارت ایران بیان گردیده است:
«شخصی حقوقی می‌تواند داوری کلیه حقوق وتکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وطایف ابوت و بنوت و امثال ذلک» و بدیهی است «تصمیمات [این] شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».
بنابراین در سازمان داوری جریان امور داوری به وسیله اشخاص حقیقی یا افرادی اعمال و انجام می‌شود که صلاحیت اقدام یا اتخاذ تصمیم براساس اساسنامه سازمان را دارند. در سیستم‌های داوری– حقوقی چون شخص حقوقی برای برگزاری داوری به‌

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید