دانلود پایان نامه

حاکمیت قضایی این کشورها هستند تا از ارایه خدمات مالی ممانعت به عمل آید، در صورتی که اطلاعاتی در اختیار داشته باشند دال بر این که اینگونه فعالیت‌ها می‌تواند در گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران نقش داشته باشند.
بحث ششم: انواع تحریمات به طور (کلی)
تحریم‌ها از سه جنبه با هم متفاوت است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- هدف 2- مخاطب 3- روش تحریم‌ها
تحریم ها بر اساس اهداف، به دو نوع تقسیم می شوند:
اول‌: تحریم با هدف استراتژیک؛ در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، که در این صورت تحریم جایگزین جنگ می‌شود. هزینه‌اش از جنگ کمتر می باشد و برای کشور یا کشورهای اعمال‏ کننده کاملاً قابل توجیه است.
دوم: تحریم با هدف تغییر رفتار؛ در این حالت، تحریم همه‌جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بی‌ثبات کردن آن مورد نظر نیست
از نظر مخاطب، تحریم به سه نوع تقسیم می شود:
اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یک طرفه خود تحریم را اعمال می‌کند.
دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت می‌گیرد.
سوم تحریم سازمان ملل است که بوسیلۀ شورای امنیت اعمال می‌شود.
از دیدگاه حقوق بین الملل‌، تحریم به منزلـۀ مجازات کشورهایی که عضو جامعه بین‌المللی هستند‌.این کار عموماً از عهدۀ سازمان‌هایی بر می‌آید که بر اساس منشور ملل متحد صلاحیت دارند، در مورد کشورهای دارای حاکمیت ملی مجازات‌هایی وضع کنند و تقریباً تنها ارگانی که چنین صلاحیتی را دارد‌، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بنابراین، تحریم به منزلۀ مجازات فقط همان قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را شامل می‌شود‌. اما تحریم‌های دیگر که در ادبیات سیاسی نیز مرسوم است ، از لحاظ حقوقی شاید تحریم به معنای واقعی نباشد‌، بلکه این موارد و موضوعات را Act of Government یا عمل یا رفتار دولت می‌نامند. به عبارت دیگر، این‌ها قوانین داخلی هستند که قلمرو اجرای بین‌المللی پیدا می‌کنند.
 تحریم ها از نظر روش، ‌یا به عبارت دیگر رفتار دولت به دو نوع تقسیم می‌شوند:
اول‌: تحریم اولیه‌: در صورتی که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود‌، به طوری که کشوری از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری امتناع نماید‌، این تحریم اصطلاحاً “‌تحریم اولیه‌”یا ابتدایی که دامنـۀ شمول آن محدود است خوانده می‌شود‌.
دوم‌: تحریم ثانویه‌: گاهی کشوری ممکن است دامنۀ تحریم را گسترش دهد و از برقراری روابط بازرگانی‌، مالی و سایر روابط با سایر کشورهایی که با کشور مورد تحریم دارای روابط می‌باشند خودداری نماید که اصطلاحاً این نوع تحریم‌،”تحریم ثانویه‌” نامیده می‌شود‌. گاهی در تحریم ثانویه‌، کشور تحریم کننده از این هم فراتر می‌رود و همچون قانون داماتو آمریکا علیه ایران برای کشورها و یا شرکت‌هایی که با کشور تحریم شده روابط مالی و غیره برقرار نمایند مجازات تعیین می‌کند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : زمینه های اقتصادی

مبحث هفتم: تحریم و سایر معاذیر قراردادی
بررسی تحریم به فرض فورس ماژور بودن و تفاوت آن با دیگر معاذیر قراردادی نظام های حقوقی برای مطالعه تطبیقی مختصری به منظور آشکار شدن شباهت ها و تفاوت های سایر معاذیر تحریم که به نوعی فورس ماژور محسوب گشته با نظریه های «انتفای قرارداد» و «انتفای هدف قرارداد» در حقوق انگلیس، نظریه «حوادث پیش بینی نشده» در حقوق فرانسه، نظریه «تغییر اوضاع و احوال» در حقوق آلمان و نظریه های غیرعملی شدن تجاری اجرای قرارداد «دشواری» در حقوق آمریکا و بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق «کامن لا» اشاره می شود که به منظور رعایت اختصار و گزیده گویی و به دلیل ترادف تقریبی برخی اصطلاحات یاد شده، در ادامه بحث دو مورد از مهمترین این معاذیر اشاره و شرح خواهیم داد :
مبحث هشتم: نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور
یکی از وضعیت هایی که اجرای تعهدات قراردادی را برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها غیر ممکن یا غیر قابل اجرا می نماید، مواردی نیز وجود دارد که حوادث غیرمترقبه یا تغییر اوضاع و احوال مانع انجام مقصود یا هدف قرارداد می شود. در چنین مواردی از اصطلاح (انتفای هدف قرارداد) و (انتفای قرارداد) بحث به میان می آید در حقوق انگلیس با تحول در دکترین انتفای قرارداد، پیشامدهای احتمالی و حوادث غیرمترقبه ممکن است موجب غیرقانونی شدن اجرای قرارداد، بی حاصل و یا بی ثمر شدن و منتفی شدن هدف قرارداد گردد.که به عقیم شدن قرارداد و آثار آن می انجامد.
در فرهنگ حقوق آکسفورد ، اصطلاح مذکور چنین تعریف شده است :

«عقیم شدن قراراد، عبارت است از انحلال و پایان پیش هنگام قرارداد، در اثر اوضاع و احوالی که اجرای آن را غیرممکن ساخته است، یا دست کم قرارداد را نسبت به آنچه پیش بینی می شده، آن چنان متفاوت کرده است که ملزم دانستن طرفین به اجرای مفاد قرارداد، منطقی نخواهد بود. این قاعده از این اصل ناشی می شود که عدم امکان واقعی یا قانونی اجرا که به طور ناگهانی رخ داده و قابل انتساب به تقصیر هیچ یک از طرفین نیست ، قرارداد را منحل می کند».در فرهنگ حقوقی بلک ، دکترین عقیم شدن قرارداد، به دو نوع تقسیم شده است :

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد کرامت ذاتی انسان

گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد
براساس این دکترین ، هرگاه با توجه به شرایط قرارداد و قصد متعاملین ، بقای چیز خاصی برای اجرای تعهد لازم و ضروری باشد و آن چیز در زمان اجرا از بین رفته باشد، التزام به انجام تعهد ساقط می شود و انتفای واقعی عقد از آن استنباط می گردد.
انتفای واقعی قرارداد از دعوای Talor علیه Caldwell در سال 1863 شروع شده و در سالهای اخیر توسعه پیدا کرده است.در دعوای مذکور (انتفای هدف مشترک) تحقق پیدا کرده بود در این دعوی، خوانده متعهد شده بود که سالن موسیقی را برای مدت معین در اختیار خواهان برای اجرای کنسرت قرار دهد . که پس از انعقاد قرارداد و قبل از زمان اجرای قرارداد، سالن در اثر آتش سوزی ویران شد.
استدلال قاضی دادگاه که رأی به انتفای قرارداد داد، این بود که : «در قراردادهایی که دارائی آن به ادامه وجود شخص یا چیز معینی بستگی دارد این شرط ضمنی وجود دارد که عدم امکان اجرای ناشی از تلف آن شخص یا شئ ، باعث معاف شدن از اجراست … زیرا بنا بر طبیعت قرارداد، روشن است که طرفین ؛ قرارداد خود را بر پایه ی استمرار وجود شخص یا کالای خاص، منعقد نموده اند.

در این دعوی تلف موضوع عقد ؛ یعنی سالن که موضوع عقد اجاره بود باعث انتفای قرارداد شده و صاحب سالن تعهدی در قبال ویران شدن سالن ندارد، پاسخ حقوق ایران ، به چنین دعوایی این است که قرارداد براساس مواد 481 و 496 قانون مدنی باطل می شود . اگرچه مواد مذکور ناظر به تلف شدن موضوع عقد اجاره در مدت اجاره است ولیکن با عدم قدرت بر تسلیم عین مستأجره به مستأجر در موعد مقرر، عقد اجاره باطل می گردد.
گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید